التنمية المحلية: انطلاق العام التدريبي الجديد بـ3 برامج نوعية تستهدف 120 متدرباً
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن إنطلاق فعاليات العام التدريبي الجديد 2025/2026 بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، بداية من الأحد الموافق 10 أغسطس 2025 ، وذلك في إطار دعم الوزارة المستمر لبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية في مختلف المحافظات.
وأكدت د. منال عوض أن مركز سقارة للتدريب شهد خلال العام التدريبي المنتهى 2024/2025 نقلة نوعية في مستوى برامجه التدريبية ومخرجاته المهنية، نتيجة لتكامل الجهود بين الوزارة والمركز، مما مكّنه من تحقيق عدد من المكتسبات التي تمثل انطلاقة جديدة نحو تحويله إلى أحد النماذج للمراكز التدريبية الإقليمية والمحلية النموذجية الرائدة في تأهيل العاملين بالإدارة المحلية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة حرصت على تطوير المحتوى التدريبي للعام الجديد، ليأتي أكثر اتساقاً مع احتياجات الإدارات المحلية، من خلال التركيز على ربط البرامج بالمسارات الوظيفية للمستفيدين، وتقديم خبرات عملية تعكس واقع العمل المحلي، بما يحقق الاستفادة القصوى من البرامج التدريبية ويؤهل كوادر قادرة على القيادة والتطوير.
وأوضحت عوض أنه سيتم افتتاح الأسبوع الأول من الخطة التدريبية الجديدة 2025/2026 بتنفيذ ثلاثة برامج تدريبية نوعية تتنوع في أهدافها ومجالاتها، تتضمن تنفيذ برنامج "تأهيل القيادات النسائية في العمل الميداني"، ويستهدف القيادات النسائية المرشحات لشغل مناصب مدير عام ورؤساء وحدات محلية بالمراكز والمدن والقرى، وبرنامج "إعداد خبير تدريب بالإدارة المحلية "، ويستهدف خريجي دورات إعداد المدربين (TOT) الأساسية والمتقدمة والتخصصية من الحاصلين على الماجستير و الدكتوراه ، لتأهيلهم لتحسين المنظومات التدريبية بالمحافظات و اكتساب مهارات قياس الأثر التدريبى ، إضافة إلى برنامج "توحيد الهوية البصرية والرسالة الإعلامية على صفحات المحافظات الرسمية"، والذي يركز على تعزيز المهارات الإعلامية للعاملين بإدارات العلاقات العامة والإعلام والبوابات الإلكترونية بالمحافظات.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن إجمالي عدد المستفيدين من هذه البرامج يصل إلى 120 متدرباً من مختلف محافظات الجمهورية، وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن تقديرها لجهود فريق العمل بالمركز وقياداته، مؤكدة أن الوزارة ستواصل دعم المركز بكافة الإمكانات المطلوبة، سواء على المستوى الفني أو اللوجستي، لضمان تقديم خدمة تدريبية متكاملة تليق بتطلعات الدولة نحو جهاز إداري محترف وكفء.
من جانبه، أكد الدكتور عصام الجوهري مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف العام على مركز سقارة أن العام التدريبي الجديد سيشهد مواصلة العمل المؤسسي بالمركز وفق خطة استراتيجية واضحة تم إطلاقها في ديسمبر الماضي، مشيرًا إلى تنفيذ توجيهات الدكتورة منال عوض بأن يتم التركيز على تعزيز جودة الخدمات التدريبية بما يحقق الهدف الإستراتيجي للمركز في إعداد كوادر إدارية محلية مؤهلة وقادرة على التغيير والعطاء وانعكاساً على جودة الخدمات المقدمة للمواطن، واستكمال مؤشرات الأداء التي تحققت العام الماضي، بالإضافة إلى تنويع البرامج والفعاليات بما يلبي تطلعات المستفيدين ويرتبط مباشرة بمساراتهم الوظيفية واحتياجات مواقعهم الميدانية فضلاً عن التركيز على الممارسات المحلية في واقع الإدارة المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض مركز سقارة وزیرة التنمیة المحلیة العام التدریبی منال عوض
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستعرض جهود التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، جهود الوزارة للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية.
وقالت إن الاحتفال باليوم العالمي للمخلفات الإلكترونية، يهدف إلى زيادة الوعي بتأثيرات المخلفات الإلكترونية وتشجيع إعادة تدويرها بشكل مسؤول، وتشجيع الشركات والمنظمات والجمهور على المشاركة في جهود جمع وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، مثل الهواتف والحواسب والشواحن، بهدف حماية الموارد الطبيعية وتقليل التلوث البيئي، مؤكدة أن التعاون المجتمعي يمثل حجر الأساس في بناء منظومة وطنية مستدامة لإدارة هذه المخلفات.
وأوضحت منال عوض، أن مشروعات إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية تعتبر من المشروعات القومية الواعدة التي لها تيسيرات باعتبارها مشروعات قومية مستدامة، وتسعى مصر من خلال هذه الجهود إلى تحقيق بيئة نظيفة ومستدامة، وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وقدمت وزارة البيئة المساعدة الفنية لتقنين أوضاع العديد من تجار الخردة العاملين في هذا المجال وتحويلهم إلى مصانع معتمدة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، حتى وصل عدد تلك المصانع إلى (38) مصنعًا حتى الآن ولديهم خطوط إنتاج وماكينات لازمة لتمكينهم من إعادة تدوير الأنواع المختلفة من المخلفات الإلكترونية والكهربائية ولديهم الموافقات البيئية والتراخيص اللازمة لذلك، وتتم متابعتهم من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بشكل دوري، بالإضافة إلى (5) مصانع متخصصة في إعادة تدوير الكابلات.
وأكدت منال عوض، قيام وزارة البيئة بإصدار قائمة خاصة بالشركات المعتمدة لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية، ويكون التقدم لشراء المخلفات الإلكترونية التي تُعد مواد خام لتلك المصانع من خلال المزادات الحكومية والخاصة مُقتصرا فقط على تلك الشركات لضمان إعادة تدويرها بطرق بيئية سليمة، ومن ثم الحفاظ على البيئة.
وقد تم توجيه مخاطبات لمشغلي شبكات المحمول وهيئة الخدمات الحكومية، لإنفاذ ما جاء بالقانون والتأكد من أن الشركات الحاصلة على تلك المخلفات معتمدة وصادر لها موافقات من وزارة البيئة، وكذلك تراخيص تشغيل من الجهة الإدارية المختصة (هيئة التنمية الصناعية)، كما جاء بقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم (202) لسنة (2020)، مما ساهم في الحد من سيطرة التجار غير المعتمدين على المخلفات الإلكترونية ووصولها إلى المصانع المرخصة، وتعمل وزارة البيئة لأجل تعميم هذا الإجراء على جميع الجهات والهيئات بمصر.
ولفتت الدكتورة منال عوض، إلى أن وزارة البيئة شكلت لجان للمراجعة البيئية لتلك المصانع بالإشتراك مع الجهات المعنية (جهاز المخلفات – هيئة التنمية الصناعية)، حيث تمت مراجعة عدد 27 مصنعًا وتقديم الدعم الفني المناسب لكل مصنع للارتقاء بالعملية الصناعية وتحسين كفاءة إعادة التدوير.
كما تم التنسيق مع أحد المشروعات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير خبير أجنبي مُتخصص بهذا المجال لإجراء مراجعة وتقييم المصانع وتوفير بعض النصائح للمساعدة في رفع كفاءة تلك الصناعة والإرتقاء بها.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ذات الخبرة في هذا المجال، حيث أدرجت مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج في قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 وذلك لضمان وصول المخلفات للمصانع الرسمية والتخلص الآمن منها، وجار حاليًا العمل على تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج حتى يكون هناك مسئولية عن إدارة تلك المخلفات بعد انتهاء صلاحيتها، وكذلك إعداد قائمة المراجعة والتدقيق الخاصة بالمراجعة البيئية على الشركات والمصانع الخاصة بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بالاستعانة باللوائح والإرشادات الصادرة عن دول الاتحاد الأوروبي.
وأكدت حرص وزارة البيئة على إرساء مبدأ التدوير وتحفيز القطاع الخاص للعمل في تلك المنظومة منذ سنوات عديدة، ويكمن دور الدولة في دعم القطاع الخاص الرسمي من خلال إنفاذ القانون وإلزام مولدى المخلفات بالتخلص الآمن منها في المصانع الرسمية ودعم القطاع غير الرسمي وتوجيهه نحو توفيق أوضاعه والتحول إلى قطاع رسمي.
وقد نفذت وزارة البيئة خطة لتطوير منظومة المخلفات الإلكترونية من خلال مشروع حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المتَعَمدة للملوثات العضوية الثابتة النابعة من الاحتراق والحرق المكشوف لمخلفات الرعاية الصحية والإلكترونية والذي تم تمويله من خلال مرفق البيئة العالمية.
كما تم التركيز على المخلفات الإلكترونية الناتجة عن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث أن الإدارة الغير سليمة بيئيًا للمخلفات الإلكترونية الناتجة من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعتبر من أخطر مصادر الملوثات العضوية الثابتة.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن مصر تسير بخطى حازمة نحو تعزيز الإدارة المستدامة والمتكاملة للمخلفات الإلكترونية، في إطار رؤية الدولة المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل خضراء.
وأشارت إلى حصول مصر على منحة إضافية من مرفق البيئة العالمية (GEF) بقيمة 9.13 مليون دولار أمريكي، بموجب قرار رئاسي صدر في 29 فبراير 2024، وذلك من خلال مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى".
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن وزارة البيئة، من خلال جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، تنفذ مشروع "خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة من خلال تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية" وذلك من خلال مشروع تحسين هواء القاهرة GCCC ، والذي يأتي كتمويل إضافي لتعزيز الإدارة الفعالة للمخلفات.
وأكدت أن هذا المشروع حقق العديد من الأهداف في حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المقصودة الناتجة عن الحرق المكشوف للمخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، مما يعكس التزام مصر بأولوياتها البيئية والتنموية.
وأبرزت وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة أهداف المشروع والتي تشمل دعم خطة العمل الوطنية للملوثات العضوية الثابتة، وتلبية متطلبات اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة (POPs)، بالإضافة إلى تحقيق أهداف استراتيجية تغير المناخ 2050، وتبني مبادئ الاقتصاد الدائري، ودعم التزامات مصر بموجب اتفاقية ميناماتا بشأن حماية صحة الإنسان والبيئة من إطلاقات الزئبق ومركباته.
ويتم ذلك من خلال الإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات الإلكترونية، وتطوير الإطار التنظيمي والسياسات واللوائح الفنية، مع تعزيز الوعي والمعلومات حول إدارة المخلفات وإعادة تدويرها، وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
وأكدت د. منال عوض على الاستمرار فى بذل الجهود من أجل بناء منظومة وطنية مستدامة لإدارة المخلفات الإلكترونية في مصر تجمع بين السياسات الفعالة، التطوير الصناعي، والتوعية المجتمعية، والتقنيات الحديثة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتورة منال عوض وزيرة البيئة المخلفات الإلكترونية أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك:
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا