الحسن الداكي: العقوبات البديلة تحول جوهري في فلسفة العقاب والنيابة العامة مستعدة لتنزيلها
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن هذه الأخيرة بصدد إعداد دليل عملي لتيسير تطبيق العقوبات البديلة المنصوص عليها في القانون رقم 43.22، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تنزيل هذا الإطار التشريعي الجديد بشكل أمثل.
وجاء تصريح الداكي خلال افتتاح أشغال اليومين الدراسيين المنظمين، يوم الأربعاء بمدينة الهرهورة، من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا، وبتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تحت شعار: “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية: من أجل تنزيل أمثل لمقتضيات القانون رقم 43.
وأوضح الداكي أن رئاسة النيابة العامة ستقوم، إلى جانب إعداد الدليل، بالتنسيق مع مختلف الشركاء من أجل تنظيم دورات تدريبية لفائدة المعنيين بتطبيق القانون، فضلاً عن عقد اجتماعات دورية مع المسؤولين القضائيين للوقوف على الإكراهات العملية التي قد تواجه تنفيذ العقوبات البديلة والعمل على تجاوزها.
وأشار إلى أن القانون الجديد منح النيابة العامة صلاحيات مهمة في سياق تطبيق العقوبات البديلة، مشدداً على أن هذا الإطار القانوني يُمثل تحولا نوعياً في فلسفة العقاب، من منطق الزجر إلى منطق الإصلاح والتهذيب، بما يتيح للمحكوم عليهم الاستمرار في حياتهم الاجتماعية والمهنية داخل محيطهم الطبيعي.
واعتبر رئيس النيابة العامة أن هذا التوجه يأتي استجابة لما تفرزه العقوبات السالبة للحرية من آثار سلبية على المستويات الاجتماعية والاقتصادية، ناهيك عن مساهمتها في تفاقم ظاهرة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، وهو ما يشكل تحدياً متزايداً للسياسات العمومية في المجال العقابي.
وذكر الداكي أن القانون يتيح الحكم بالعقوبات البديلة في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة الحبسية فيها خمس سنوات، وينص على أربعة أشكال من هذه العقوبات، تشمل: العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو تأهيلية أو رقابية، إلى جانب الغرامة اليومية.
كما أكد أن هذه الخيارات العقابية الجديدة تمكّن من معالجة القضايا المرتبطة بالعقوبات الحبسية عبر تدابير مرنة تراعي البعد الاجتماعي والمهني للمحكوم عليه، دون المساس بمبدأ الردع، وذلك من خلال تتبع دقيق وفعال من طرف الأجهزة القضائية والإدارية المختصة.
وختم الداكي بالتأكيد على أن العقوبات البديلة تُعد تحولا جوهرياً في المنظومة الزجرية المغربية، لما تحققه من آثار إيجابية في أفق إعادة إدماج المحكومين، وتحقيق العدالة الجنائية المتوازنة، مشيراً إلى أن العديد من الدول سبقت إلى اعتمادها لما أثبتته من نجاعة على مختلف المستويات.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: العقوبات البدیلة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تكشف تفاصيل التحقيق في وفاة طالبة الزقازيق
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة وفاة طالبة إثر سقوطها من أعلى مبنى داخل إحدى الكليات.
تلقت النيابة العامة بلاغًا بسقوط طالبة من الطابق الخامس داخل مبنى كلية العلوم بجامعة الزقازيق، مما أدى إلى وفاتها، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، حيث ناظرت جثمان المتوفاة وتبيَّنت ما به من إصابات، كما انتقلت لمعاينة مسرح الواقعة.
وقد تبين من مطالعة ما سجلته آلات المراقبة بمكان الحادث صعود المتوفاة بمفردها إلى الطابق الخامس، بينما أظهر أحد المقاطع لحظة سقوطها أرضًا.
وبسؤال عددٍ من الطلاب، أكد أحدهم أنه رأى المتوفاة حال صعودها بمفردها إلى أعلى مبنى الكلية، ثم فوجئ بسقوطها أرضًا، وعند صعوده إلى الطابق الخامس وجد متعلقاتها، دون أن يشاهد أي أشخاص كانوا برفقتها وقت وقوع الحادث.
وأضاف الشهود أنه فور حدوث واقعة السقوط، هرع عدد من الطلاب إلى مكان الجثمان، فوجدوا المتوفاة غارقة في دمائها، وبها إصابة ظاهرة في الرأس، فحاول أحدهم إسعافها، بينما بادر آخرون بالاتصال بهيئة الإسعاف، التي تلقت 12 بلاغًا بشأن الواقعة.
وقد تحركت أول سيارة إسعاف تابعة للمستشفى الجامعي المجاور للكلية بعد دقيقة واحدة من تلقي البلاغ، ووصلت إلى مسرح الحادث خلال 5 دقائق من تحركها، حيث نُقلت الطالبة متوفاة إلى المستشفى، وذلك في غضون 10 دقائق، بينما لحقتها سيارتان إضافيتان. وقد ثبتت هذه الوقائع بمطالعة كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث.
كما استمعت النيابة إلى أقوال والد المتوفاة، الذي أفاد بأنه تلقى اتصالًا هاتفيًا بسقوط ابنته من عُلوٍّ ونقلها إلى المستشفى. وبسؤال والدة المتوفاة وشقيقتيها، قررن بوجود خلافات أسرية.
وقد قامت النيابة بتفريغ محتوى الهاتف المحمول الخاص بالمتوفاة، فتبيَّن وجود رسائل تُفيد تعرضها لظروف اجتماعية وخلافات أسرية، إلى جانب محادثات أخرى، أرسلتها قبل وقوع الحادث بدقيقة واحدة، تشير إلى عزمها على الانتحار.
وعليه، أمرت النيابة العامة بطلب تحريات الشرطة حول الواقعة، وندب الطبيب الشرعي لتشريح جثمان المتوفاة، وبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية في الواقعة.
وإذ تواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الواقعة، فإنها تُهيب بالجميع عدم الانسياق وراء الشائعات، والامتناع عن تداول أي أخبار أو معلومات غير موثوقة بشأن سير التحقيقات، لما قد يشكله ذلك من جرائم يُعاقب عليها القانون.
اقرأ أيضاًمرتضى منصور يعلن تبنيه لقضية طالبة جامعة الزقازيق
طلاب الزقازيق يطالبون بحق الطالبة «روان».. ونائب رئيس الجامعة: القضية قيد التحقيق بالنيابة
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية