بنك عُمان العربي يحتفل بإنجازات أبطال عُمان في"الأولمبياد الخاص 2025"
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن بنك عُمان العربي عن فخره بأن يكون جزءًا من دورة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص- تورينو 2025، من خلال دعمه لمشاركة الأولمبياد الخاص العُماني في هذا الحدث العالمي الذي يحتفي بالقوة والإرادة والتميّز. ويأتي هذا التعاون في إطار التزام البنك العميق بالمسؤولية الاجتماعية ودعم أفراد المجتمع، من خلال مساندة هؤلاء الأبطال وهم يمثلون السلطنة ويحققون إنجازاتهم على الساحة الدولية، إذ يؤمن البنك بأنَّ للرياضة قوة حقيقية في تمكين الأفراد وتجاوز التحديات، ويفخر بأن يكون جزءًا من هذه الرحلة المُلهمة.
وشارك 6 من اللاعبين الأبطال العمانيين في هذه الدورة، متنافسين في رياضات الجري على الثلج، والتزحلق عبر الضاحية، وتزلج السرعة، وحقق الفريق إنجازًا مشرّفًا بحصد سبع ميداليات متنوعة بين الذهبية والفضية والبرونزية، رافعين علم سلطنة عُمان بفخر وإلهام.
وقال سليمان الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي: "في بنك عُمان العربي، نؤمن بأنَّ الشمولية تمثّل حجر الأساس في بناء مجتمعات قوية ومتوازنة، ويأتي دعمنا للأولمبياد الخاص تأكيدًا على التزامنا الراسخ بقيم المساواة وتمكين جميع فئات المجتمع، ونحن نفتخر بأبطالنا من الشباب والشابات الذين جسّدوا روح العزيمة والإصرار، ويسعدنا أن نكون جزءًا من رحلتهم الرياضية الملهمة."
وساهم دعم بنك عُمان العربي في تمكين مشاركة الفريق العُماني في الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص من خلال توفير الموارد اللازمة، بما يعكس التزام البنك المتواصل بدعم برامج الأولمبياد الخاص في سلطنة عُمان.
وقد جمعت هذه البطولة، التي استضافتها مدينة تورينو الإيطالية، آلاف الرياضيين من مختلف أنحاء العالم في أجواء تسودها روح التضامن والأمل. ويفتخر بنك عُمان العربي بوقوفه إلى جانب أبطال السلطنة، مجددًا التزامه برعاية المبادرات التي تحمل أثرًا إنسانيًا ومجتمعيًا عميقًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة
قالت ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الإستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة