«بعد أزمة موانئ أبو ظبي ورد رئيس الوزراء».. ما هو الفرق بين قناة السويس والمنطقة الاقتصادية؟
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك فارق كبير بين هيئة قناة السويس المعنية بالممر الملاحي لقناة السويس، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لتنمية مناطق قناة السويس المختلفة كمنطقة السخنة ومنطقة شرق بورسعيد وأبو خليفة ووادي التكنولوجيا بالإسماعيلية والمعنية بتنمية المناطق والأراضي على جانبي ممر قناة السويس عبر إنشاء أنشطة صناعية وخدمية ولوجستية عبر اجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة لعمل مصانع وتوفير فرص عمل وتنتج وتصدر وهو ما يتم عمله حاليًا.
وعلق رئيس الوزراء على ما تم إثارته بشأن توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومجموعة موانئ أبوظبي، لإنشاء منطقة صناعية ولوجستية، مشروع "كيزاد شرق بورسعيد".
وقال "مدبولي" لابد من التفرقة بين هيئة قناة السويس والهيئة العامة لتنمية مناطق قناة السويس، الجهتان تعملان بشكل مستقل، ولكل منهما اختصاصات واضحة، تساهم بشكل فعال في دفع قاطرة التنمية، ضمن منظومة التنمية الشاملة للدولة.
وأشار إلى أن العقد الذي أثار الجدل هو عقد بنظام المطور الصناعي، وليس هو العقد الوحيد بل هناك 14 مطورًا صناعيًا بهذا النظام في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
الممر الملاحي والعقود الاستثماريةوأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأربعاء، أن الممر الملاحي لقناة السويس ليس له أي علاقة بالعقود الاستثمارية للمناطق الصناعية التي يتم توقيع عقودها لتنميتها لتطويرها وإنشاء مصانع عليها وتشغيل عشرات الآلاف من المصريين وتسهم في نمو الاقتصاد المصري.
وقال مدبولي إن الحكومة تعمل على تشجيع القطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي للاستثمار الذي يقوم بعمل مشروعات استثمارية ويوفر فرص عمل لأبناء مصر لتعظيم الاستفادة من المناطق الصناعية والاستثمارية الموجودة على جانبي الممر الملاحي لقناة السويس.
وأوضح مدبولي أن العقد الذي تم مؤخرا هو عقد بنظام المطور الصناعي وحق الانتفاع للاستثمار في هذه المنطقة حيث يقوم هذا المطور بإدخال المرافق والبنية الأساسية ويبدأ تقسيم هذه المناطق وبناء المصانع المختلفة على هذه المناطق ويشغلها ويجذب لها شركات عالمية للاستثمار بها وتشغيل المصانع، مشيرا إلى أن منطقة السخنة وشرق بورسعيد بهما حاليا 14 مطور صناعي بنفس هذا النظام.
مؤسسات التمويل الدوليةكما أشار رئيس الوزراء إلى لقاءه مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أحد أهم مؤسسات التمويل الدولية وتعد مصر من أكبر الدول الشريكة لهذه المؤسسة الدولية في مشروعات التنمية التي تمت في مصر، كما تعد مصر الدولة الأولى في الشراكة مع هذا البنك في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط وثالث دولة عالميا.
وأوضح مدبولي أن المحفظة مع هذا البنك تصل إلى 13.8 مليار يورو وأغلب هذه التمويلات مخصصة لتمويل القطاع الخاص بنسبة 98 في المائة وذلك خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن رئيسة البنك أكدت استمرار دعم مصر في هذا الإطار وأن 80 في المائة من التمويل الميسر المقدم من البنك الأوروبي موجه للقطاع الخاص في مصر.
وتقوم الدولة المصرية بالمساعدة في هذا الأمر لتمكن القطاع الخاص لينطلق وينمو في كافة القطاعات المختلفة كالطاقة والصناعة والبنية الأساسية والمشروعات الخدمية الذي يقوم على تمويلها البنك الأوروبي.
الطروحات الحكوميةوأشار أنه خلال هذا الأسبوع عرضت لجنة الطروحات خلال اجتماعها ما تم إنجازه حتى الآن منذ بدأ عمل اللجنة حيث تم حتى الآن إتمام 21 صفقة بقيمة 6 مليارات دولار في 11 قطاع مختلف وذلك باستثناء صفقة رأس الحكمة.
وأوضح أنه بالنسبة للمجموعة الاقتصادية تم أيضا عقد اجتماع لدراسة كافة شواغل الوضع الاقتصادي العالمي وتأثيره على الاقتصاد المصري واستعراض السيناريوهات المحتملة للتعامل مع هذه التحديات العالمية، وذلك رغم كافة مؤشرات الاقتصاد المصري الإيجابية نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الدولة المصرية فيما يتعلق بالإصلاحات النقدية وتعزيز التنافسية والحياد التنافسي ودعم القطاع الصناعي وتحسين مناخ الاستثمار وإصلاح الأطر القانونية والتنظيمية وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وهي الإجراءات التي بدأت منذ عامين وما زالت تعمل عليها بقوة.
مدبولي: تشغيل 12 جامعة أهلية جديدة العام المقبل واعتمادها
مدبولي: «قانون الإيجار القديم في مجلس النواب والحكومة معندهاش مشكلة فيه»
أول تعليق من رئيس الوزراء على «البنزين المغشوش»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسماعيلية المنطقة الاقتصادية قناة السويس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد المجرى الملاحي الطروحات الحكومية موانئ أبو ظبي منطقة شرق بورسعيد وادي التكنولوجيا مشروع كيزاد شرق بورسعيد منطقة أبو خليفة مشروع كيزاد لقناة السویس رئیس الوزراء قناة السویس
إقرأ أيضاً:
عاجل- مدبولي يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويفتتح مشروعات جديدة في شرق وغرب بورسعيد
بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، زيارة ميدانية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية في شرق وغرب محافظة بورسعيد، إلى جانب متابعة أعمال الإنشاءات بمشروع قناة السويس للحاويات، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز التكامل الصناعي واللوجستي بالمناطق الاستراتيجية.
ورافق رئيس الوزراء خلال الزيارة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من كبار المسؤولين.
مدبولى: الدولة ماضية بقوة فى تنفيذ توجيهات الرئيس بتطوير الأماكن التراثية مدبولي يتفقد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويؤكد: نسعى لتحويلها إلى مركز عالمي للتجارة والصناعة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسيةوأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في تصريحات صحفية، أن هذه الجولة تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي الفريد للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعمل على تطوير بنيتها التحتية وتعزيز دورها كمركز عالمي للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تطوير الموانئ والمناطق الصناعية يمثل أحد المحاور الأساسية في رؤية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، موضحًا أن هذه الجهود تسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد، وتوفير فرص عمل مستدامة، إلى جانب دورها في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التنافس إقليميًا ودوليًا.
مشروعات متعددة في بورسعيدوتشمل جولة رئيس الوزراء افتتاح مشروعات تنموية واستثمارية جديدة، من بينها مناطق صناعية ولوجستية متكاملة، فضلًا عن متابعة سير العمل في محطة الحاويات بشرق بورسعيد، التي تعد واحدة من أهم المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة بالتعاون مع شركاء دوليين.
ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة تنفذها الحكومة لتحفيز النشاط الاقتصادي في محور قناة السويس، وربطه بكافة عناصر التنمية على مستوى الجمهورية، بما يضمن تعزيز موقع مصر كمحور لوجستي إقليمي ودولي، ومركز جاذب للاستثمار الصناعي والتجاري.