هل ينتهي صدام باكستان والهند بكارثة نووية؟.. خبير استراتيجي يوضح الأسباب
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
في تطور خطير يعكس هشاشة العلاقات بين الجارتين النوويتين، أعلن الجيش الباكستاني عن تنفيذ عملية جوية وبرية ردًا على ما وصفه بـ"الاعتداء الهندي"، مؤكداً إسقاط طائرتين تابعتين لسلاح الجو الهندي. ويأتي هذا التصعيد في ظل تاريخ طويل من التوترات والخلافات الحدودية بين البلدين، وسط تحذيرات من أن الانزلاق نحو صدام نووي قد تكون له تداعيات كارثية على المنطقة والعالم.
في بيان رسمي، أفاد المتحدث باسم الجيش الباكستاني بأن بلاده بدأت تنفيذ عملية عسكرية شاملة، جوية وبرية، رداً على هجمات هندية استهدفت مناطق باكستانية.
وأضاف أن الدفاعات الجوية الباكستانية تمكنت من إسقاط طائرتين هنديتين، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول مكان الحادث.
من جهته، أشار مصدر أمني باكستاني لوكالة رويترز إلى أن الهجوم الهندي استهدف مدرسة دينية في مدينة بهاولبور، مما أسفر عن استشهاد طفل وإصابة شخصين آخرين. وأكد الجيش الباكستاني في تعليقه على الحادث أن المقاتلات الهندية لم تخترق المجال الجوي الباكستاني، وأن الصواريخ أُطلقت من داخل الأراضي الهندية.
جذور الأزمة.. تاريخ من الصراعات العميقةفي قراءة تحليلية للتصعيد الأخير، تحدث اللواء الدكتور نصر سالم، أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، عن السياق التاريخي المتوتر بين الهند وباكستان. وقال إن العلاقات بين الدولتين متدهورة منذ السبعينيات، حين اندلعت الحرب الهندية الباكستانية التي أسفرت عن تقسيم باكستان إلى شطرين، ما أدى لاحقًا إلى استقلال بنغلادش. وأشار إلى أن الهند أسرت حينها نحو 650 ألف جندي باكستاني مع عتادهم الكامل.
وأضاف سالم أن التوتر النووي بين البلدين بدأ منذ لحظة إعلان الهند امتلاك السلاح النووي، حيث ردت باكستان بأن "شعبها سيصوم حتى يمتلك القدرة النووية". وأوضح أن الخلافات الحدودية، خصوصًا في كشمير، ما زالت قائمة ولم تجد طريقها للحل حتى الآن.
مخاوف من صدام نووي.. وتحذيرات للمجتمع الدوليشدد سالم على خطورة الوضع الراهن قائلاً: "كلما وقعت أزمة داخلية في أي من البلدين، يتم تحميل الطرف الآخر مسؤوليتها، وهو ما يغذي العداء المزمن بينهما". وأكد أن الحل الوحيد يكمن في خلق مصالح مشتركة وتجاوز خلافات الماضي التي تعرقل فرص التفاهم.
واختتم سالم حديثه بتحذير ان الهند وباكستان دولتان نوويتان، وأي صدام بينهما لن يكون تأثيره محصورًا في الحدود، بل سيدفع العالم بأسره ثمنه. ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل السريع لمنع وقوع مواجهة نووية قد تخرج عن السيطرة.
ضرورة صوت العقل قبل فوات الأوانفي ظل هذا التصعيد، تبقى الحاجة ملحة لصوت العقل والدبلوماسية، فاستمرار التوتر بين الهند وباكستان لا يخدم إلا من يسعى لزعزعة أمن المنطقة. وعلى الرغم من الإرث الثقيل من العداء، فإن الفرصة ما زالت قائمة لإنهاء الخصومات وبناء جسور الثقة، قبل أن يتحول الخلاف إلى كارثة نووية تهدد العالم بأسره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نصر سالم باكستان الهند صدام نووي الجیش الباکستانی
إقرأ أيضاً:
قرارات بنكية ثورية لضبط سوق الصرف وحماية احتياطي النقد الأجنبي.. خبير يوضح
في خطوة وُصفت بأنها "جريئة وثورية"، اعتبر الدكتور عبد الهادي مقبل، رئيس قسم الاقتصاد بكلية الحقوق بجامعة طنطا، أن القرارات الأخيرة للبنوك المصرية تمثل منعطفًا مهمًا في مسار ضبط سوق النقد الأجنبي وحركة الأموال عبر الحدود. تأتي هذه الإجراءات في وقت تحتاج فيه الدولة إلى إحكام السيطرة على مواردها من العملة الصعبة وتوجيهها نحو أولويات الاقتصاد الوطني، بعيدًا عن المضاربات أو الممارسات غير المشروعة.
ضبط سوق العملة وإغلاق منافذ السوق السوداء
أشار مقبل إلى أن إعلان البنك الأهلي المصري عن توفير النقد الأجنبي للمسافرين ضمن الحدود القانونية، يعكس نية واضحة لإغلاق الثغرات التي استغلتها السوق السوداء في السابق. فهذه الخطوة، بحسب تعبيره، ستحد من المضاربات غير المشروعة وتضمن أن تذهب العملة الصعبة إلى من يحتاجها بالفعل لأغراض السفر، مما يعكس إيجابيًا على استقرار سوق الصرف.
إصلاح منظومة الدفع الخارجي وتشديد الرقابة
وحول تعديل البنك المركزي المصري للقواعد المنظمة لاستخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، أكد مقبل أن هذه السياسة الصارمة تهدف إلى تتبع حركة الأموال إلكترونيًا وتقليل فرص إساءة الاستخدام أو تهريب النقد الأجنبي. وأضاف أن هذه الخطوة تغلق منافذ خروج العملة الأجنبية دون مبرر اقتصادي، وتحافظ على الاحتياطي النقدي للدولة، مما يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات المالية.
تحفيز المعاملات البنكية الرسمية وتنافسية الأسعار
أما عن خفض البنك التجاري الدولي لهامش أسعار صرف العملات الأجنبية على البطاقات الائتمانية إلى 3%، فقد رآه مقبل إشارة إيجابية للعملاء ورسالة دعم لاستخدام القنوات البنكية الرسمية بدلًا من السوق الموازي. وأوضح أن هذا التخفيض يخلق بيئة أكثر تنافسية بين البنوك ويصب في صالح المستهلكين.
توقعات مستقبلية واستقرار مرتقب
اختتم مقبل تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح هذه القرارات مرهون بتطبيقها الصارم واستمرار الرقابة الفاعلة، ما سيؤدي إلى استقرار في سوق الصرف وتخفيف الضغط على الجنيه المصري، إضافة إلى زيادة الثقة في الجهاز المصرفي. لكنه شدد على أن هذه الإجراءات يجب أن تُستكمل بسياسات اقتصادية أشمل، لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وموارد النقد الأجنبي.
تبدو القرارات الأخيرة للبنوك المصرية جزءًا من خطة أوسع لإعادة الانضباط المالي وحماية موارد الدولة من العملة الصعبة. ورغم أن تأثيراتها المباشرة قد تظهر على المدى القريب في صورة استقرار نسبي، إلا أن استدامة هذا الاستقرار ستتطلب رؤية اقتصادية متكاملة توازن بين ضبط السوق وتعزيز الإنتاج.
حسام البدري يقود أهلي طرابلس للفوز بلقب الدوري الليبي