سلطنة عمان تدعو الهند وباكستان إلى فتح المجال للجهود الدبلوماسية
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أكدت وزارة الخارجية العمانية متابعتها بقلق بالغ التصعيد العسكري الراهن بين جمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية، داعية الدولتين الجارتين إلى احتواء هذا التصعيد الخطير وفتح المجال للجهود الدبلوماسية لإيجاد التفاهم بينهما.
وشددت الخارجية العمانية، في بيان لها، على أن تغليب الحلول السياسية حفاظا على الأمن والاستقرار وتحقيقا للسلام والتعايش السلمي والوئام.
وفي وقت سابق؛ قال الجيش الهندي، إن الضربات العسكرية التي تم شنها على باكستان، استهدفت "معسكرات إرهابية" بحسب زعمه، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وزعم الجيش الهندي، أن الضربة على المقرات استهدفت مواقع بمثابة مراكز تجنيد ومنصات إطلاق ومراكز تلقين، وتضم أسلحة ومرافق تدريب.
وقال وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري: "أظهرت الاستخبارات ومراقبة وحدات الإرهاب المتمركزة في باكستان، أن هجمات أخرى ضد الهند كانت وشيكة، وبالتالي كان من الضروري اتخاذ ضربات استباقية واحترازية".
وتبادلت الهند وباكستان إطلاق المدفعية الثقيلة على طول حدودهما المتنازع عليها في كشمير اليوم الأربعاء في تصعيد كبير بين الجارتين المسلحتين نوويا.
واندلعت الأزمة الأخيرة، بعد أن شنت نيودلهي ضربات صاروخية على منافستها ، وأفادت التقارير لاحقا بوقوع وفيات على الجانبين.
وتتهم نيودلهي باكستان بدعم الهجوم الأكثر دموية منذ سنوات على المدنيين في الجزء الذي تديره الهند من كشمير في 22 أبريل، والذي قتل فيه 26 رجلاً.
بينما رفضت إسلام آباد هذه التهمة وقالت إنها غير متورطة في أي من هذا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: باكستان الهند الهند وباكستان الجيش الهندي وزارة الخارجية العمانية إقليم كشمير بین الهند وباکستان
إقرأ أيضاً:
السلامة المرورية .. جهود متكاملة لتعزيز الالتزام وخفض الحوادث في سلطنة عمان
العُمانية: تشكل السلامة المرورية قضيّةً مجتمعيّة بالغة الأهمية، تُلامس حياةَ جميع أفراد المجتمع خاصة مع تزايد أعداد المركبات وتوسُّع شبكة الطرق في سلطنة عُمان، مما يتطلب تكثيف وتضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لترسيخ ثقافة الالتزام بأنظمة المرور، والحدّ من التداعيات الإنسانية والاقتصادية للحوادث.
وفي هذا الشأن تواصل شرطة عُمان السُّلطانية جهودها في حماية الأرواح وتوفير بيئة مرورية آمنة، تُسهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية، وتظهر نتائجها بشكل ملموس في انخفاض معدلات الحوادث المرورية خلال السنوات الأخيرة.
وقال العميد مهندس علي بن سليّم الفلاحي، مدير عام المرور بشرطة عُمان السُّلطانية: إنّ معاهد السلامة المرورية في محافظات سلطنة عُمان تؤدي دورًا محوريًّا في تعزيز الثقافة المرورية لدى سائقي المركبات والمتقدمين لطلب الحصول على رخص السياقة، وتعمل المعاهد على تحديث برامجها باستمرار وفق أحدث التقنيات والبرامج والمناهج المتعلقة بمجال السلامة المرورية، مثل أجهزة المحاكاة التي توفر بيئة تدريبية آمنة.
وأكد حرص معاهد السلامة المرورية على ضمان جودة التدريب وفق خطط مدروسة لتطوير الكوادر البشرية والتأهيل المستمر لمدربي معاهد السلامة المرورية بالتعاون مع الجهات المتخصصة من أجل إكسابهم الأساليب الحديثة في التدريب لتغطية كل الجوانب المرورية وتقييم العملية التدريبية.
وأشار العميد مهندس مدير عام المرور إلى أن معاهد السلامة المرورية تقوم بتدريب سائقي الحافلات المدرسية ضمن برنامج السياقة الوقائية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وتتم مراجعة نتائج هذا البرنامج عن طريق متابعة أداء السائقين في نقل الطلبة الأمر الذي انعكس إيجابًا في تحسين أداء السائقين وانخفاض في معدل التجاوزات المرورية لديهم.
وذكر أن معاهد السلامة المرورية في المحافظات تقدم برامج تدريبية تخصصية أهمها منهاج التدريب على السياقة الوقائية، ومنهاج تدريب معلمي سياقة المركبات، ومنهاج تدريب الفاحصين، ومنهاج تدريب سائقي مركبات الأجرة، ومنهاج تدريب سائقي المركبات الثقيلة، ومنهاج تأهيل مرتكبي التجاوزات والحوادث المرورية، إلى جانب منهاج الإسعافات الأولية، ومنهاج إشارات المرور وعلامات الطريق.
وحول التطورات التقنية الجديدة مثل السيارات ذاتية القيادة وتأثيرها على السلامة المرورية، بيّنت شرطة عُمان السُّلطانية أنها أطلقت مؤخرًا أنظمة الرصد الذكي للتجاوزات، وتعمل على مشروعات مستقبلية تتضمن مراقبة حركة المرور بالذّكاء الاصطناعي، ما يمهد للتعامل مع المركبات الذكية من خلال مراقبة التطوُّرات العالمية وتقييم المخاطر.
وأكد على أنّ شرطة عُمان السُّلطانية تعمل على متابعة أحدث التقنيات في مجال المركبات الذكية وذاتية القيادة، وتدرس تجارب الدول الأخرى، لوضع إطار تنظيمي مستقبلي يناسب البيئة العُمانية، ويتمُّ تحليل المخاطر المرتبطة بالتقنيات الجديدة، مثل مدى أمان المركبات ذاتية القيادة، ومن يتحمل المسؤولية القانونية عند وقوع أي نوع من الحوادث.
ولفت إلى أنّ شرطة عُمان السُّلطانية تعمل على تحسين البنية الأساسية للسلامة الذكية، عبر تحديث إشارات المرور لتكون متوافقة مع أنظمة النقل الذكي (ITS)، وتحسين أنظمة الرصد الآلي للتجاوزات باستخدام تقنيات متقدمة، وتركيب كاميرات المراقبة الذكية في الطرق الرئيسة.
وحول دور اللجنة الوطنية للسلامة على الطريق، أوضح العميد مهندس علي بن سليّم الفلاحي مدير عام المرور بشرطة عُمان السُّلطانية أنّ اللجنة تعمل على إنشاء الاستراتيجيات ورسم الخطوط فيما يتعلق بالسلامة المرورية وتطبيقها على أرض الواقع بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة، ومن أبرز توصياتها وضع استراتيجية وطنية للحدّ من الحوادث المرورية، ووضع خطط للتغطية الإعلامية من أجل نشر الوعي ورفع الثقافة المرورية بين مختلف شرائح المجتمـع.
وأضاف: إن من بين التوصيات إشراك أفراد المجتمع المدني ومنظماته والجهات الحكومية والخاصة في جهود التوعية المروريــة، وتضمين مقـررات للسلامة المرورية في مدارس سلطنة عُمان، إلى جانب إبراز دور معاهد السلامة المرورية في نشر التوعية المرورية بين مستخدمي الطريق، وحصر نقاط تكرار الحوادث ووضع الحلول المناسبة لها.
وأكد العميد مهندس مدير عام المرور أهمية إدراج مقررات تُعنى بالسلامة المرورية في المناهج الدراسية لتأثيرها المباشر على تقليل الحوادث المرورية وتعزيز ثقافة الالتزام بآداب وقواعد المرور منذ الصغر، فهو يُعدُّ ضرورة حتمية لحماية الأرواح والممتلكات.
ولفت إلى أنّ الدراسات تُشير إلى أنّ التوعية المبكرة للطلبة من شأنها أن تُقلل من الحوادث الناتجة عن الجهل بالقواعد المرورية وتساعد في غرس سلوكات إيجابية لدى طلبة وطالبات المدارس والجامعات.
وأشاد بالتعاون القائم بين شرطة عُمان السُّلطانية ووزارة التربية والتعليم الذي يهدف إلى نشر الوعي المروري وغرس الثقافة المرورية لدى طلبة المدارس، حيث بدأت المبادرة الأولى بتطبيق برنامج تجريبي «أصدقاء الطريق» (VIA) في العام الدراسي 2022 / 2023م، وبعد النجاح الذي حققته هذه المبادرة حرص الفريق على توسيع نطاق البرنامج ليشمل 33 مدرسة في مختلف محافظات سلطنة عُمان ليختم البرنامج نجاحه بنهاية 2024م مُخرجًا جيلًا مثقفًا واعيًا بالقواعد المرورية ليستفيد منهم أقرانهم في المدارس وأسرهم والمناطق المحيطة بهم.
وقال: إنّ شرطة عُمان السُّلطانية تعمل حاليًّا وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم على تصميم وإنتاج محتوى رقمي في السلامة المرورية بمستوى تخصُّصي، يستهدف مرحلة التعليم المبكر ومرحلة الحلقة الأولى في المدارس وغرس العديد من المفاهيم والسلوكات المتعلقة بالسلامة المرورية.
ولفت إلى أنّ الإدارة العامة للمرور تنفذ عدّة حملات توعوية على مدار العام بالتعاون مع الجهات المعنية لمختلف شرائح المجتمع، أبرزها معرض خريف ظفار، الذي يستهدف زوار الخريف في كل عام ويتم من خلاله توعية السائقين سواءً في طريقهم إلى محافظة ظفار أو المقيمين فيها.
وأفاد بأنّ تنظيم مسابقة السلامة المرورية يأتي انطلاقًا من إيمان شرطة عُمان السُّلطانية بأهمية الدور الفاعل الذي تؤديه الجهات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع بمختلف فئاتهم في التوعية المرورية ونشر ثقافة السلامة على الطريق، لما لذلك من تأثير مباشر على سلوك مستخدمي الطريق والإسهام في الحدّ من الحوادث.
وبيّن أنّ من أهم الأسباب التي أدت إلى انخفاض الحوادث المرورية التزام ووعي مرتادي الطريق وسائقي المركبات، وتهيئة الطرق الآمنة للمركبات، إلى جانب جهود الإدارة العامة للمرور في رفع مستوى السلامة المرورية والتوعية المستمرة لكافة شرائح المجتمع.
وحول أبرز التحدّيات التي تُعيق استمرار انخفاض الحوادث المرورية في المستقبل، قال العميد مهندس مدير عام المرور إنّ ارتفاع عدد المركبات يُعدُّ من أهم التحدّيات مع النمو السكاني والتوسّع العمراني، وهو ما يضع عبئًا متزايدًا على شبكات الطرق والبنية الأساسية الحالية، ويزيد من احتمالية وقوع الحوادث المرورية.
وذكر أنّ من بين التحدّيات كذلك نقص وسائل النقل العام والاعتماد الكبير على المركبات الخاصة ما يؤدي إلى ازدحام شديد على الطرق، وزيادة احتمالات وقوع الحوادث المرورية، خاصة في ساعات الذروة.
وذكر أنّ من بين السلوكيات المرورية الخاطئة استخدام الهاتف المحمول، والسرعة الزائدة، وعدم استخدام الإشارة الدالة عند التحول من مسار إلى آخر، وعدم ترك مسافة الأمان، والتجاوز، وعدم الالتزام بالمعابر المخصصة للمشاة، وكلها تسهم في الحوادث المرورية.
ووضح أنّ عدم صيانة المركبات بشكل دوري من قبل بعض مستخدمي الطريق يؤدي إلى أعطال مفاجئة قد تتسبب في وقوع حوادث مرورية، أو تسهم في وقوع حوادث مرورية أخرى.
وأكد العميد مهندس علي بن سليّم الفلاحي مدير عام المرور بشرطة عُمان السُّلطانية أنّ السلامة المرورية مسؤولية مشتركة تتطلب من الأفراد والمجتمع بمختلف قطاعاته جهودًا كبيرة للحدّ من الحوادث المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وعلى الأفراد الالتزام بقواعد المرور وتجنُّب استخدام الهاتف، والمشاركة في الحملات التوعوية، كما أنّ على المجتمع والقطاع الخاص التعاون مع المؤسسات التعليمية والجهات المعنية لتعزيز الوعي المروري.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل