عاجل- رئيس الوزراء يتفقد محطة مياه طنطا الجديدة ويشيد بمعدلات تغطية الصرف الصحي بالغربية
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، محطة مياه المرشحة الملاحية الجديدة بمدينة طنطا، ضمن جولته بمحافظة الغربية، حيث رافقه عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، مؤكدًا حرص الحكومة على تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع قرى الجمهورية، لا سيما المناطق الريفية والمحرومة، في إطار رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
استهل رئيس الوزراء الجولة بالتأكيد على أهمية المشروع، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
عاجل - مدبولي يجدد تأكيده ترحيب مصر باتفاق وقف إطلاق النار فى اليمن مدبولي يتفقد مشروعات صحية وخدمية في الغربية.. تأكيد على تحسين جودة الخدمات
وأوضح المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن محطة طنطا الجديدة تُعد من أبرز مشروعات المياه بالمحافظة، لما توفره من مياه شرب نقية وآمنة لنحو 900 ألف نسمة في حي أول طنطا وعدد من القرى التابعة لمركز المدينة.
وأشار رسلان إلى أن المحطة أُنشئت على مساحة تبلغ 68،205 متر مربع (نحو 16 فدانًا و6 قراريط)، وتُعد أحد المشروعات المحورية في قطاع مياه الشرب على مستوى محافظة الغربية.
وخلال جولته، أجرى رئيس الوزراء حوارًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ حول موقف تغطية الصرف الصحي بالمحافظة، حيث تم الإعلان عن بلوغ نسبة التغطية 76%، بعدما كانت 30% فقط عام 2014، مؤكدًا أن النسبة ستصل إلى 100% بعد الانتهاء من مشروعات "حياة كريمة".
وشدد مدبولي على ضرورة استغلال الطاقة الفائضة بالمحطة لربط القرى المجاورة بها بدلًا من إنشاء محطات جديدة، في إطار تعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل من المهندس معتز رياض حسن، رئيس قطاع التشغيل والصيانة بقطاع غرب المحافظة، أوضح فيه أن المحطة تم تنفيذها على مرحلتين رئيسيتين:
المرحلة الأولى بقدرة 1400 لتر/ثانية، وبتكلفة 411 مليون جنيه، دخلت الخدمة عام 2011.المرحلة الثانية أضافت 600 لتر/ثانية، بتكلفة 120 مليون جنيه، وبدأ تشغيلها عام 2020.بذلك، بلغ إجمالي الطاقة التصميمية 2000 لتر/ثانية، ما يعادل 172،800 متر مكعب يوميًا.
تعمل المحطة حاليًا بطاقة فعلية تبلغ 120،000 متر مكعب يوميًا، وتغطي حي أول طنطا و24 قرية تابعة لمركز طنطا، عبر شبكة توزيع طولها 82 كيلومترًا، بينما تمتد الشبكات المرتبطة بالمحطة لأكثر من 8105 كيلومترات، وهو ما يعكس مدى تطور البنية التحتية المرتبطة بالمشروع.
وأكد المهندس معتز رياض أن المحطة تضم منظومة معامل متكاملة تشمل معملين كيميائيًا وميكروبيولوجيًا، مزودين بأحدث الأجهزة، لضمان جودة المياه ومطابقتها للمعايير الصحية والبيئية.
كما أشار إلى أن المحطة تحتوي على (6) طلمبات عكرة بقدرة 550 لترًا/ثانية للطلمبة، و(12) طلمبة مرشحة بقدرة 290 لترًا/ثانية، إضافة إلى (6) مروقات دائرية و(22) وحدة ترشيح.
وقد حصلت المحطة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة (TSM) التي تُمنح للمرافق الملتزمة بأعلى معايير التشغيل والسلامة، بالإضافة إلى شهادة دولية لسلامة ومأمونية المياه، ما يعكس التزام الدولة بتطبيق أفضل الممارسات في إدارة مشروعات المياه.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل محطة مياه طنطا مصطفي مدبولي مياه الشرب الغربية تغطية الصرف الصحي حياة كريمة البنية التحتية رئیس الوزراء أن المحطة
إقرأ أيضاً:
تحرك عربي إسلامي موحد.. 8 دول تدين اقتحامات الأقصى وتطالب بتحرك دولي عاجل ضد الاحتلال
أدان وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة.
وحذر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وأضافوا أنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والمحاولات غير القانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
وجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
اقرأ أيضًالقاء مصري - برازيلي في مانيلا لبحث الشراكة الاستراتيجية والتحديات الدولية
وزير الخارجية يلقي محاضرة بجامعة الفلبين حول السياسة الخارجية المصرية
وزير الخارجية لبلومبرج: مصر تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن وطهران