مصرف أبوظبي الإسلامي مصر يستعد لإطلاق أول بطاقة ائتمان دولية لبرنامج «الفرسان»
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
وقع «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» اتفاقية شراكة مع الخطوط السعودية، لإطلاق أول بطاقة ائتمانية دولية لبرنامج الفرسان في مصر، بالتعاون مع «فيزا».
يمثل هذا التعاون الضخم إطلاق أول علامة تجارية مشتركة دولية لـ«الفرسان»، وتصمم فوائد البطاقة خصيصًا للسوق المصري، مما يسمح للأعضاء بكسب الأميال من خلال الإنفاق اليومي.
ووقع الاتفاقية كل من رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد « بمصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»، عمرو سند، ومساعد المدير العام لبرنامج الولاء «الفرسان» عصام أخونباي، في معرض سوق السفر العربي 2025.
وفي السياق، قال محمد على، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»: «نفخر بريادتنا في تقديم حلول مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تجمع بين الابتكار والقيمة الحقيقية. وتُعد هذه الشراكة بين المصرف، والفرسان، وVISA، خطوة مهمة نحو طرح بطاقة مغطاة فريدة صُمِمَت خصيصًا لتلبية تطلعات عملائنا. وهي تعكس التزامنا المستمر - بصفتنا أكبر بنك إسلامي في مصر - بتقديم تجارب مصرفية عالمية المستوى تتماشى مع قيَمنا، وتُمكّن عملاءنا من الاستفادة من مزايا سفر مجزية ومكافآت يومية».
وقال مساعد المدير العام لبرنامج الولاء «الفرسان»، عصام أخونباي: «تلتزم السعودية ببناء شراكات استراتيجية تعزز تجارب أعضاء برنامج الفرسان. ويمثل هذا التعاون أول علامة تجارية مشتركة دولية للفرسان، ونتطلع لهذه الشراكة مع مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» لتحقيق هذا الإنجاز. ونركز على توسيع نطاقنا في القطاع المصرفي وقطاعات أخرى لتقديم فوائد تحسن تجربة ضيوفنا».
وأضافت ملك البابا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في مصر: «يسعدنا التعاون مع مجموعة السعودية ومصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» لتحقيق قيمة وفوائد استثنائية لعملائنا. وتمثل هذه الشراكة شهادة على التزامنا بتحسين التجارب اليومية لحاملي بطاقاتنا، مما يجعل تطلعاتهم في السفر أكثر قابلية للتحقيق. ومن خلال الاستفادة من انتشارنا العالمي وخبرتنا في مجال المدفوعات الرقمية، نهدف إلى تزويد أعضاء الفرسان بوصول لا مثيل له إلى المكافآت والخدمات التي تلبي احتياجاتهم».
ويستفيد أعضاء «الفرسان» من مجموعة العروض والمكافآت والحصول على المزيد من الخدمات المختارة من خلال شراكات عالمية للبرنامج تتضمن العديد من البنوك، الفنادق، مبيعات وتأجير السيارات، الاتصالات، مبيعات التجزئة، الخدمات، التأمين، وغيرها، مما يمنح الأعضاء فرصًا أكبر لكسب المزيد من أميال المكافآت والاستمتاع بمزايا إضافية.
اقرأ أيضاًشهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي تتصدر اهتمام العملاء
أرخص سيارات كهربائية فى مصر.. سعر ومواصفات «إم جي 4» الجديدة موديل 2025
الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع شكوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الأمريكية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فيزا مصرف أبو ظبي الإسلامي مصرف أبو ظبي معرض سوق السفر العربي أبو ظبی الإسلامی مصر ADIB Egypt
إقرأ أيضاً:
«حسني بي» يتحدث لـ«عين ليبيا» عن أزمة النقود الورقية.. مصدرها وسبل معالجتها
أكد رجل الأعمال حسني بي أن الأزمة الاقتصادية والنقدية التي تمر بها ليبيا تعود إلى جذور عميقة ومتراكمة، مشيراً إلى أن انهيار اقتصاديات الدول يحدث عادة نتيجة إنفاق حكومات بعجز لسنوات، ويتم تمويل العجز نقدياً عبر خلق نقود جديدة، سواء كانت نقوداً ورقية أو نقوداً افتراضية “قيود وهمية”.
وأوضح حسني بي في حديثه لشبكة “عين ليبيا” أن الأزمة الليبية تفاقمت منذ عام 2014 نتيجة الانقسامات السياسية والمالية، وانقسام السلطة النقدية، ما أدى إلى عجز مالي متزايد في الميزانيات، وتم تمويله بطرق غير تقليدية تضمنت نقوداً افتراضية وأدوات مالية غير مدعومة بأموال حقيقية.
ولفت إلى فصل المقاصة الإلكترونية بين فروع مصرف ليبيا المركزي عام 2014، ووجود مجلس إدارة لمصرف ليبيا منقسم شرقاً وغرباً، مع تمويل نقدي لحكومتين متنازعتين عبر طباعة نقود في كل من الشرق والغرب، ما ساهم في التضخم وحدوث فجوة سعرية كبيرة بين السعر الرسمي والسوق الموازي تعدّت 1000% عام 2017 ويتعدى 15% الآن.
وأشار إلى أن نسبة الاحتياطي الإضافي في القاعدة النقدية ارتفعت إلى مستويات خطيرة تقارب 50%، منها 20% تمثل نقوداً افتراضية غير موجودة فعلياً، وأن ذلك أدى إلى أزمة متكررة في نقص النقود الورقية وتسبب في تضخم في الاقتصاد الليبي، أزمة تكررت عام 2023، حتى ما قبل أزمة مصرف ليبيا المركزي في يوليو 2024، وبعدها تشكيل مجلس إدارة جديد يواجه عواصف وقضايا وانتقاداً شعبياً واسعاً نتيجة السياسات النقدية السابقة.
وذكر حسني بي أن إدارة مصرف ليبيا السابقة، في شخص المحافظ السابق، خلقت 36 مليار دينار من الأموال الافتراضية الجديدة خلال عام 2023 والربع الأول من عام 2024، ما تسبب في فرض رسم على العملة بنسبة 27%، وهي خطوة جاءت بناء على طلب المحافظ السابق وبقرار من رئيس مجلس النواب. قرار يواجه معارضة حتى تاريخ هذا البيان، ولكن الحاجة له.
كما كشف أن مجلس إدارة مصرف ليبيا، ومن خلال قرار إلغاء إصدارين لفئة الـ50 ديناراً، اكتشف وجود 3 مليارات دينار من الإصدار النقدي غير موثقة لدى إدارة الإصدار، وتمثل حوالي 22% من إجمالي الإصدارين، ما أدى إلى سحب إصدارين من فئة 20 ديناراً، والبالغ شرقاً 14 مليار دينار، وغرباً 7.5 مليار (إجمالي 21.5 مليار)، كإجراء وقائي ولمعرفة حقيقة تقييم القاعدة النقدية.
وأكد أن سحب الإصدارات النقدية لا يعني إلغاء النقود نفسها، بل هو استبدال لنوع من النقود بأخرى، سواء في شكل أوراق نقدية بديلة أو أرصدة إلكترونية أو ودائع مصرفية، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر أمام مجلس إدارة المصرف المركزي هو إعادة هيكلة وتوازن القاعدة النقدية دون التسبب في زيادة عرض النقود أو التضخم.
كما أوضح حسني بي أن طلب الجمهور على النقود الورقية يعود بشكل أساسي إلى ضعف الثقة بالمصارف التجارية بسبب نقص السيولة الورقية، وأن ذلك يعكس ثقة المواطنين في مصرف ليبيا المركزي كمصدر للنقود الورقية، أكثر من الأرصدة المصرفية والودائع.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل