النائب العام يوفد 41 عضوًا من النيابة العامة المتميزين إلى عدد من الدول الأوروبية و الصين
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
وجه النائب العام بإيفاد 41 عضوًا من أعضاء النيابة العامة المتميزين بنيابات القاهرة، والجيزة، والمنصورة، وجنوب الزقازيق، وقنا، وشمال أسيوط، وشمال سوهاج، والوادي الجديد، والفيوم، وشمال وجنوب المنيا، وغيرها من النيابات الكلية، ممن لم يسبق لهم السفر إلى الخارج، إلى عدد من الدول الأوروبية وجمهورية الصين، وذلك للمشاركة في دورات تدريبية متخصصة وبرامج لتبادل الخبرات القضائية، بما يُسهم في تطوير قدراتهم المهنية، تقديرًا لعطائهم وجهودهم البارزة في أداء رسالتهم القضائية.
يأتي ذلك انطلاقًا من حرص النيابة العامة على ترسيخ ثقافة التقدير والتحفيز، وصقل مهارات أعضائها المتميزين، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أعضاء النيابة العامة في مختلف ربوع الجمهورية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قنا النائب العام النيابة العامة الزقازيق النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
إيران تستبعد قرب التفاوض مع الترويكا الأوروبية
استبعدت إيران استئناف المباحثات مع دول الترويكا الأوربية (ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة) بشأن ملفها النووي، بعدما أعاد مجلس الأمن الدولي فرض العقوبات الأممية عليها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين، "لا خطط لدينا لمفاوضات في هذه المرحلة، وتركيزنا الحالي ينصب على دراسة تبعات وتداعيات الخطوات التي اتخذتها الدول الأوروبية الـ3 والولايات المتحدة".
واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية موقف الدول الأوروبية الثلاث، كان موقفا غير مسؤول ومدمّرا لا سيما خلال الأشهر الـ3 الماضية، مضيفا أنهم استغلوا عمليا آلية تسوية الخلافات لفرض مطالب الولايات المتحدة.
وحسب المتحدث باسم الخارجية فإن شروط الدول الأوروبية الـ3 للدخول في حوار مع أميركا كانت غير منطقية، وتُظهر نفسها كطرف يمتلك الإرادة السياسية المستقلة، ولذلك ستكون الظروف المقبلة مختلفة و"نحن نؤمن بأن طريق الدبلوماسية لا يغلق أبدا، ومتى ما وجدنا أن الدبلوماسية مثمرة فلن نتردد في استخدامها، غير أن الدول الأوروبية الـ3 أثبتت أن الدبلوماسية معها غير مجدية".
وفي رده على سؤال بشأن لقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وأسباب اعتبار إيران إعادة فرض العقوبات أمراً غير قانوني، قال بقائي "يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن القرارات التي اتُّخذت سابقا بشأن الملف النووي الإيراني كانت تصدر بالإجماع، أما اليوم فالوضع مختلف، إذ عارض عضوان دائمان في مجلس الأمن الإجراء الأوروبي، ما يدل على غياب الإجماع.
وأضاف "ليس واضحاً ما الذي تمت إعادته فعلا، ويبدو أن هذا التحرك الأوروبي مجرد تصرف عناد استجابة لمطالب أميركا، من دون مراعاة مصالح أوروبا نفسها، ونعتقد أن ما قامت به الأمانة العامة للأمم المتحدة لا يمتلك أي شرعية قانونية، كما أن موقف إيران يحظى بدعم واضح من روسيا والصين، اللتين أكدتا صراحة عدم قانونية الإجراء الأوروبي.
إعلانوعن احتمال تقديم شكوى رسمية ضد الأوروبيين، قال بقائي "إنّ تصرف الدول الأوروبية الـ3 لم يكن مرفوضاً فقط من جانبنا، بل حتى 6 من أعضاء مجلس الأمن رفضوه في مناسبتين مختلفتين، كما أن رئيس مجلس الأمن نفسه، الذي قدم مشروع القرار، امتنع عن التصويت عليه، ويكفي النظر إلى سجل هذه الدول الست لمعرفة موقفها".
وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي -أمس الأحد- أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لم يعد ذا جدوى بعد إعادة فرض العقوبات الدولية على الجمهورية الإسلامية".
وقال عراقجي خلال اجتماع مع دبلوماسيين أجانب في طهران "ظنّت الدول الأوروبية الـ3 أن لديها نفوذًا، فهددت بتطبيق آلية "آلية الزناد، والآن، وقد استخدموا هذه الآلية، ورأوا النتائج، لقد قلّصت الدول الأوروبية الـ3 دورها بالتأكيد، وكادت أن تزيل مبرر التفاوض معها".
وأضاف أن الثلاثي الأوروبي "سيكون له دور أصغر بكثير مما كان عليه في الماضي" في أي دبلوماسية قادمة بشأن الملف النووي الإيراني.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي أعاد فرض العقوبات على طهران أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، بعد تفعيل فرنسا وبريطانيا وفرنسا "آلية الزناد" الواردة في اتفاق العام 2015 النووي، على خلفية عدم التزامها بمدرجاته عقب الانسحاب الأميركي الأحادي منه في 2018.
وكان الاتفاق قد وضع إطارا لاستئناف التعاون والسماح للوكالة بتفتيش المواقع الإيرانية، بعد أن علّقت طهران تعاونها في أعقاب الضربات الإسرائيلية والأميركية على مواقعها النووية الرئيسية في يونيو/حزيران.
لكن الاتفاق فقد أهميته بالنسبة لإيران، حيث فعّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا -الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015- إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران بسبب عدم امتثالها.
وكانت طهران قد هددت بوقف التعاون مع الوكالة إذا سعت لإعادة فرض العقوبات، كما اتهمت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتقصير في إدانة الهجمات التي شنّها أعداؤها اللدودون على منشآتها النووية، على الرغم من كونها دولة موقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي.
وتتهم الدول الغربية -وعلى رأسها الولايات المتحدة وانضمت إليها إسرائيل- إيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، وترى أن تخصيب اليورانيوم خط أحمر.
وترفض إيران هذه الاتهامات رفضا قاطعا، مُصرّة على أن برنامجها النووي مُخصّص للأغراض المدنية فقط، وأن لها الحق في التخصيب بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي.
طرح بعض النواب الإيرانيين فكرة الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، بينما صرّح الرئيس مسعود بزشكيان بأن إيران ستظل ملتزمة بتعهداتها بموجب المعاهدة.
وكانت إيران قد انخرطت في محادثات مع الولايات المتحدة ابتداء من أبريل/نيسان للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن برنامجها النووي، إلا أن هجمات يونيو/حزيران على مواقع نووية وعسكرية وسكنية إيرانية من قِبل إسرائيل أدت إلى توقف المحادثات.
اتهمت طهران الولايات المتحدة بتقويض الدبلوماسية، وحثّت على تقديم ضمانات والاعتراف بحقوقها قبل أي استئناف محتمل للمفاوضات.
إعلان
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات