عون في المصرف المركزي… وسلام يتفقد الحدود بقاعاً
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
سجلت التحركات الرئاسية زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إلى المصرف المركزي وتأكيده خلالها على الالتزام بمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية، وبالتوازي كانت زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى البقاع وتفقده للحدود الشرقية مع سوريا.
ورسمَ تلازم التطورات الميدانية في جنوب لبنان والحركة التصاعدية التي يتولاها كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة صورة معبّرة تماماً عن السباق المحفوف بالمحاذير الذي يشهده لبنان في مرحلته الانتقالية منذ بداية العهد.
ومن جانبه قال الحاكم سعيد: "سنعمل على المحافظة على استقلالية مصرف لبنان ونزاهته وحمايته من أي تدخلات من أي جهة أتت، وسنعمل استناداً إلى القوانين لتحقيق مصلحة لبنان".
مصدر اقتصادي، أشار لـ "نداء الوطن" إلى أن الزيارة لافتة من حيث التوقيت والمضمون. إذ تمّت في اليوم التالي لإطلالة حاكم مصرف لبنان عبر مشاركته في اجتماع لجنة المال والموازنة، وإدلائه بمطالعة قانونية ركّزت على نقطتين: استقلالية مصرف لبنان، وصلاحيات الحاكم والمجلس المركزي.وبالتالي، اعتبرت زيارة رئيس الجمهورية في هذا التوقيت بمثابة جرعة دعم تلقاها الحاكم في مواجهة الحملات التي أطلت برأسها أمس، على خلفية ما قاله أمام النواب. ووصل الأمر بالبعض إلى الغمز من قناة أن الحاكم كان يدافع عن صلاحيات موقعٍ ماروني في وجه محاولات اقتناص جزء من هذه الصلاحيات ونقلها إلى موقع آخر.
وأضاف المصدر، إن مضمون ما أعلنه رئيس الجمهورية في البنك المركزي يتماهى مع مواقف الحاكم التي أعلنها في كلمته أمام النواب، والمفتاح الأساسي فيها استقلالية مصرف لبنان. وهذا ما شدّد عليه عون أمام الحاكم ونوابه الأربعة، مستنداً، كما فعل سعيد في ساحة النجمة، على مضمون قانون النقد والتسليف.
جولة سلام
وسط هذه الأجواء، وخلال جولته بقاعاً وعلى المعابر الحدودية مع سوريا، أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام "أن الانتهاكات الإسرائيلية يجب أن تتوقف بأسرع ما يمكن". واعتبر "أن المعابر الرسمية هي مرآة السيادة اللبنانية، وأن انتظام العمل فيها أمنيًا ولوجستيًا يشكل خط الدفاع الأول عن الاستقرار الداخلي، ويُعد ضرورة حتمية لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير الشرعية، التي لطالما استنزفت موارد الدولة وأضعفت ثقة المواطن بها".
كما شدّد الرئيس سلام على "أن معبر المصنع، بصفته منفذًا حيويًا للبقاع ولبنان ككل، يجب أن يُدار وفق أعلى المعايير التقنية والأمنية، لا أن يُترك عرضة للعشوائية أو الاستنسابية. وكشف أن "العمل جار لتركيب أجهزة تفتيش متطورة (سكانرز) في أقرب وقت ممكن، لتسهيل مرور البضائع، وتعزيز الشفافية، وتفعيل تصدير المنتجات اللبنانية برًا بشكل قانوني ومنظم. هذا المعبر يجب أن يتحول من نقطة ضعف إلى رمز لحيوية الدولة وصدقية إدارتها. الإصلاح يبدأ من هنا، من استعادة الدولة الكاملة لإدارة حدودها، وتحويلها إلى بوابات مشرّعة للشرعية والانتظام، لا منفذًا للفوضى والتجاوز".وعقد الرئيس سلام في سرايا بعلبك اجتماعاً مع نواب المحافظة، حضره النواب حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، ملحم الحجيري، أنطوان حبشي، جميل السيد، وينال الصلح. وزار بعد ذلك سرايا زحلة حيث التقى بنواب البقاعين الأوسط والغربي الياس اصطفان، جورج عقيص، جورج بوشكيان، سليم عون، بلال الحشيمي، ورامي بو حمدان، غسان سكاف، وائل أبو فاعور، وياسين ياسين. وجرى البحث في الملفات التي تمسّ الحياة اليومية للمواطنين، وفي مقدمتها طريق ضهر البيدر، الذي بات إصلاحه أولوية وطنية لتسهيل الانتقال، وإنهاء الازدحام، وتعزيز الترابط بين البقاع وبقية المحافظات. وقال سلام: "من زحلة، أُعيد التأكيد أن البقاع هو السلة الغذائية للبنان، ونريده أن يبقى كذلك: مصدرًا للغذاء، لا للسموم. لذلك، أعلن اليوم إطلاق مسار تشكيل الهيئة الوطنية للقنّب الهندي، بهدف تحويل هذه الزراعة من اقتصاد قاتل إلى مورد طبي مشروع، يخدم الإنسان لا يُدمّره، ويسهم في نمو الاقتصاد الشرعي ضمن إطار قانوني، طبي، وإنساني". مصادر السراي الحكومي كشفت لـ "نداء الوطن" أنّ اللجنة التي تمّ تشكيلها تنفيذاً للاتفاق الذي رعته السعودية بين لبنان وسوريا، ستبدأ اجتماعاتها قريباً جداً من أجل متابعة وضع الحدود بين البلدين وترسيمها.
من جهة أخرى، أشارت مصادر السراي إلى أنّ جولة سلام في البقاع تحمل أكثر من عنوان. الأول، الإشراف على كل الإجراءات التي يتخذها الجيش لضبط الحدود ومنع عمليات التهريب ومكافحة المخدرات. الثاني، إعادة وضع البقاع على الخريطة الانمائية عبر سلسلة مشاريع في محافظتَي البقاع وبعلبك – الهرمل، تشمل إنشاء الهيئة الناظمة للقنب الهندي، من أجل تحويل هذه الزراعة لأهداف طبية واقتصادية.
أما العنوان الثالث، فهو إطلاق مشروع لمعالجة طريق ضهر البيدر وأزمة السير واستكمال وصلة الأوتوستراد العربي والاهتمام بتنظيف نهر الليطاني من التلوث.
مواضيع ذات صلة وعد من حاكم المصرف المركزي لـ "تلفزيون لبنان" Lebanon 24 وعد من حاكم المصرف المركزي لـ "تلفزيون لبنان"المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حاکم المصرف المرکزی حاکم مصرف لبنان رئیس الجمهوریة لبنان وسوریا من هذه
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي: اعتماد قانون مكافحة غسل الأموال خطوة ضرورية لحماية النظام المالي
أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في بيان صادر عن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس 7 أغسطس 2025 في طرابلس، أن مواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه النظام المالي الليبي تمثل مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة اعتماد إطار تشريعي ومؤسسي متكامل يتماشى مع المعايير الدولية لضمان بقاء ليبيا ضمن المنظومة المالية العالمية، وتفادي العزلة والتصنيفات السلبية التي تهدد استقرار البلاد المالي والاقتصادي.
وقالت اللجنة إن ورود معلومات دولية عن أنشطة مشبوهة يُشتبه بمرورها عبر النظام المالي الليبي يعكس هشاشة المنظومة الحالية، مما يعرض ليبيا لاحتمالات المساءلة القانونية الدولية ويؤثر سلبًا على سمعة الدولة ويزيد من إجراءات العناية المشددة من المؤسسات الدولية.
ودعت اللجنة إلى الإسراع في اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كخطوة أساسية للوفاء بمتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) وتعزيز الثقة في النظام المالي الليبي، محذرة من أن أي تأخير سيعرض ليبيا لمخاطر جسيمة تمس سمعة النظام المالي والاستقرار الاقتصادي والمعيشي.
وأوضحت اللجنة ضرورة تحمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون مسؤولياتها، واتخاذ الإجراءات العاجلة لضمان سلامة النظام المالي وحماية الاقتصاد الوطني.