الإمارات ترفض مزاعم تسليح أطراف النزاع في السودان .. وزارة الخارجية دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار ودعم الحل السياسي
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
أبوظبي: «الشرق الأوسط» أكدت الإمارات رفضها القاطع لما ورد في تقرير نشرته منظمة غير حكومية بشأن مزاعم تتعلق بوجود أنظمة مدفعية من طراز «AH–4» في السودان، مشيرة إلى أن هذه الادعاءات مضللة وتفتقر إلى أي أدلة مثبتة، وفي بيان نشرته وزارة الخارجية الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، قال سالم الجابري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية والعسكرية، إن «دولة الإمارات ترفض بشدة التلميح إلى أنها تزوّد أي طرف مشارك في النزاع السوداني بالأسلحة»، مشدداً على أن هذه الادعاءات «لا أساس لها من الصحة».
وأكد الجابري أن الإمارات لا تقدم أي دعم عسكري أو إمدادات سلاح إلى أطراف النزاع، وهو ما تم إبلاغ الأمم المتحدة به بشكل مباشر. كما أشار إلى أن تقرير فريق خبراء مجلس الأمن المعني بعقوبات السودان لم يتضمن أي إشارة إلى تورط الإمارات أو دعم للمزاعم الموجهة ضدها.
وأوضح البيان أن نظام «الهاوتزر» المشار إليه في التقرير يتم تصنيعه خارج دولة الإمارات، ومتوافر في السوق الدولية منذ ما يقرب من 10 سنوات، مشدداً على أن الادعاء بأن دولة واحدة فقط قامت بشرائه أو نقله «باطل».
وأضاف الجابري أن دولة الإمارات تطبّق منظومة صارمة وشاملة لمراقبة الصادرات، تماشياً مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك تنظيم تداول الأسلحة ومنع وصولها إلى مناطق النزاع.
وأكد أن الإمارات تأخذ هذه المسؤوليات على محمل الجد، وتواصل التنسيق مع شركائها الدوليين لمكافحة التدفق غير المشروع للأسلحة.
وجدّدت الإمارات دعوتها إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان، وحماية المدنيين، والدفع نحو حل سياسي شامل يقود إلى حكومة مدنية مستقلة عن السيطرة العسكرية.
وشدد الجابري على أن دولة الإمارات كانت ولا تزال من أبرز الداعمين للسودان على مدى أكثر من 5 عقود، مشيراً إلى أن التزام الإمارات الإنساني تجاه الشعب السوداني «ثابت ولن يتزعزع».
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: دولة الإمارات إلى أن
إقرأ أيضاً:
محللون: العقوبات الأميركية وحدها لن توقف الحرب في السودان
تمثل العقوبات الأميركية الأخيرة على الدعم السريع خطوة مهمة للضغط على هذه القوات وداعميها، لكنّها ليست كافية لوقف الحرب في السودان، التي تذكيها أطراف خارجية، كما يقول خبراء.
فقد كشفت الخارجية الأميركية عن عقوبات فرضتها على جهات كولومبية قالت إنها تساعد قوات الدعم السريع، وإنها كانت سببا في السيطرة على الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وارتكبت فظائع بها.
كما قالت وزارة الخزانة الأميركية إن قوات الدعم السريع والمتحالفين معها اعتدوا على نساء وفتيات بالاغتصاب والعنف الجنسي، وإنهم لا يزالون يرتكبون الفظائع في الفاشر.
وجاءت هذه الخطوة بعد فترة قليلة من حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن عزمه إنهاء الأزمة السودانية بطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لكنّ محللين يقولون إن المسألة بحاجة لمزيد من الخطوات.
فقوات الدعم السريع مدعومة من دول مهمة في المنطقة ولديها استثمارات ضخمة داخل الولايات المتحدة وتمتلك جماعات ضغط قوية بها، كما يقول الصحفي السوداني محمد تورشين.
صحيح أن هذه العقوبات مهمة وسيكون لها تداعيات على مسار العمليات، لكن المهم حاليا -وفق ما قاله تورشين في برنامج "ما وراء الخبر"، هو ما ستفعله واشنطن مع الدول التي تموّل الدعم السريع وتمدها بالأسلحة لكي تتوقف عن هذا السلوك.
ولم يذكر تورشين هذه الدول، لكنّه قال إنها "تجند المرتزقة وتتعاقد على السلاح والتكنولوجيا المتقدمة، وتنقلها للدعم السريع في ساحة المعركة".
لا بد من تدخل ترامبواتفق الخبير في الشؤون الأفريقية جوزيف تاكر، مع الرأي السابق بقوله إن هذه العقوبات تندرج ضمن سلسلة سابقة استهدفت طرفي النزاع، لكنّها تحاول هذه المرة منع تمويل الحرب من الخارج، وبالتالي "لن تكون كافية لوقف النزاع الذي اتسع وجلب جهات خارجية بطريقة غير مسبوقة".
والأهم من ذلك، برأي تاكر، أنه لا دليل حتى الآن على تدخل ترامب مباشرة لحل هذا النزاع الذي لن يحل ما لم يتدخل الرئيس الأميركي بنفسه مع قادة مصر والإمارات والسعودية لإنهاء هذه الحرب.
إعلانومن ناحية الشكل، تعتبر العقوبات الأخيرة غير كافية لوقف الحرب، لكنّها من حيث المضمون تمثل رسالة أميركية واضحة لمن يموّلونها، برأي الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات السياسية الدكتور لقاء مكي.
فالولايات المتحدة لا تصدر بيانات عبثية، فهي تدين الدعم السريع بوضوح ومن ثم تقصيها رسميا من على طاولة المفاوضات، لأنها تخشى قبول الجيش السوداني بتسوية تقوم على الأمر الواقع بعد خسائره الميدانية الأخيرة، كما يقول مكي.
تهديد للداعمينوبناء على ذلك، فإن البيان الأميركي الأخير يمثل رسالة لمن يدعمون الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بأنهم سيواجهون عقوبات مباشرة إذا خالفوا إرادة واشنطن، لأن الدول الكبرى تفعل ما تريد فعله بالكلام دون تحريك قواتها، حسب مكي.
وعن الطريقة التي يمكن لواشنطن من خلالها ممارسة ضغط أكبر على الدعم السريع، قال تورشين إنها ربما تفعّل قرار مجلس الأمن الذي يجرّم تزويد طرفي النزاع بالسلاح، لكنه شدد على أن التعامل الأميركي مع داعمي حميدتي هو الذي سيحدد مصير هذا النزاع.
ولأن الحديث مع داعمي الدعم السريع هو المهم فعليا -برأي تاكر أيضا- فإن إدارة ترامب حاليا مطالبة ببدء حوار مباشر مع السعودية ومصر والإمارات لتوضيح آثار استمرار هذا النزاع على المنطقة وعلى منطقة البحر الأحمر.
وليس معروفا إن كان هذه الحديث الأميركي سيؤثر سلبا أم إيجابا على مسار الحرب، لكن تاكر يقول إن الولايات المتحدة تدرك خطوة الدعم الخارجي لهذا النزاع، مشيرا إلى أن إدارة جو بايدن كانت تتحدث سرا مع هذه الدول، لكنّها كانت حريصة على عدم خسارتها.
ويصعب التكهن حاليا بما يمكن لواشنطن أن تفعله في هذه القضية، لكن الأكيد -برأي مكي وتورشين- أنها لن تدعم أي مشاركة سياسية لحميدتي أو لقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بعد توقف الحرب، لأنها اتهمتهما في السابق بارتكاب جرائم.
وحاليا، ربما يضغط الأميركيون على البرهان للقبول بالهدنة التي ربما تشهد إطلاق مبادرات سياسية لحل النزاع بطريقة تبعد الرجلين من المشهد، برأي مكي.
أما تورشين، فيعتقد أن الدعم السريع ستقلل هجماتها على المناطق المأهولة بالسكان حتى تحفظ ما تبقى من ماء الوجه أمام واشنطن، وربما تطالب بأن تظل قوة مستقلة كما كانت في السابق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟