الإمارات تختتم مشاركتها في الاجتماع العام لمجموعة «مينافاتف» بالأردن
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
اختتمت دولة الإمارات العربية مشاركتها في الاجتماع العام الأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، الذي انعقد في العاصمة الأردنية، عمّان، خلال الفترة من 4 إلى 8 مايو الجاري.
ترأس وفد الدولة رفيع المستوى، حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، نائب رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وضم وفد الدولة، أعضاء من اللجنة الوطنية شملت وزارات العدل، والداخلية، والاقتصاد، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار وعدد من الجهات ذات الصلة.
وتعد هذه الاجتماعات الأولى التي تعقد في ظل الأولويات المشتركة للرئاسة بين الإمارات والأردن للفترة 2025-2026، حيث تتولى سعادة سامية أبو شريف من المملكة الأردنية الهاشمية رئاسة المجموعة، فيما يتولى سعادة الزعابي منصب نائب الرئيس، وتعكس هذه الأولويات المشتركة التزامًا إقليميًا متجدداً بتعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية، ورفع كفاءة أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة.
وقدمت دولة الإمارات، خلال مشاركتها العديد من أوراق العمل شملت دور القطاع الخاص في مواجهة تمويل الإرهاب، وعرض بشأن دور النظم الرقابية الذكية في التصدي للمخاطر قدمته وزارة العدل عن مشروعها نظام الرصد الذكي، إلى جانب ورقة عمل مشتركة مع الجانب المغربي حول أفضل الممارسات في التقييم الوطني للمخاطر، ومشاركات في منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب، واللجنة الفنية للعقوبات المالية المستهدفة.
وقال حامد الزعابي، إن مشاركة الإمارات في اجتماعات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، تعكس التزام الدولة المستمر بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجرائم المالية، مؤكدا أن الاجتماعات تعد منصة محورية لدعم الأولويات الوطنية، وتوطيد الشراكات الإقليمية، والمساهمة في بناء منظومة مالية أكثر كفاءة وشفافية.
أخبار ذات صلةوأضاف أن هذه الاجتماعات تدعم الجهود المستمرة في التصدي للتمويل غير المشروع والجرائم العابرة للحدود، بما يعزز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي موثوق.
وكانت الإمارات والأردن قد حددتا سابقاً خمس أولويات استراتيجية مشتركة، تهدف إلى تعزيز حوكمة المجموعة وفعاليتها التشغيلية وتعاونها العالمي، حيث تشمل الأولويات، دعم الدول الأعضاء في الاستعداد للجولة القادمة من عمليات التقييم المتبادل، وتعزيز نظام الحوكمة داخل المجموعة، ورفع مستوى تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي مع الشركاء الدوليين والجهات الإقليمية، وتطوير أساليب رصد المخاطر في مجالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح.
وقد شمل جدول أعمال الاجتماع العام، جلسات حيوية مثل مجموعة اتجاهات وأساليب المخاطر، ومجموعة العمل على المنهجيات وبناء القدرات، ومجموعة العمل للتقييم المتبادل.
وناقشت الجلسة العامة الأولويات الاستراتيجية، واعتماد التقارير، ونتائج التقييمات، والتنسيق الإقليمي للتصدي للمخاطر الناشئة.
يذكر أن مجموعة مينافاتف، التي تأسست عام 2004، تعد هيئة إقليمية على غرار مجموعة العمل المالي «فاتف»، وتضم 21 دولة عضوًا و18 جهة مراقبة، وتلعب دورًا محوريًا في الجهود الإقليمية لرصد ومنع التدفقات المالية غير المشروعة، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الأردن مجموعة العمل المالی
إقرأ أيضاً:
مجموعة «عمل جذب واستقطاب الاستثمارات إلى إمارة عجمان» توصي بتشكيل فرق متخصّصة
عجمان (الاتحاد)
ترأّس الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، العضو المفوض بمتابعة أعمال مجموعة «عمل جذب واستقطاب الاستثمارات إلى إمارة عجمان»، الاجتماع الأول للمجموعة، بحضور جميع الأعضاء، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، حيث أعلن عن تزكية سعادة الشيخ سلطان بن محمد النعيمي لرئاسة مجموعة العمل لمدة عامين.
ورحّب الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي بمستهل الاجتماع بالحضور، وأكد أهمية تشكيل هذه المجموعة كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تنافسية إمارة عجمان الاستثمارية.
وأشاد بتنوع التخصّصات والخبرات الوطنية في المجموعة، ما يمثل ركيزة أساسية لتقديم حلول مبتكرة ومتكاملة لتطوير بيئة الأعمال بعجمان، مشدّداً على ضرورة الجرأة في طرح المبادرات الاستثمارية، والاستفادة من الفرص الاستثنائية التي تتيحها المتغيرات العالمية.
وتطرق الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي إلى أهمية توظيف التقنيات الحديثة في دعم اتخاذ القرار الاستثماري، وتحسين آليات استهداف المستثمرين، واستباق التحديات المحتملة، منوهاً بأن احتياجات المستثمرين ومتطلباتهم تختلف من حالة إلى أخرى، ما يفرض على الجهات المعنية اتباع نهج أكثر مرونة واحترافية في التعامل مع هذه التباينات.
وأشار إلى أنّ البيئة الاستثمارية الجاذبة لا تُبنى على حلول موحدة، بل تتطلب فهماً عميقاً لتنوع أولويات المستثمرين، وتقديم خدمات مصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم بكفاءة عالية، بما يعكس احترافية إمارة عجمان في جذب وتيسير أعمال المستثمرين من مختلف القطاعات.
وأكد أنّ المرحلة المقبلة تتطلب تحركاً جاداً ومكثفاً لتحقيق نتائج ملموسة، تستند إلى مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، بما يعزّز مكانة الإمارة على خريطة الاستثمارات الإقليمية والدولية.
وشدد على أن العمل الجماعي والتكامل المؤسسي هما المسار الأمثل لتحقيق الأهداف المنشودة، لافتاً إلى أنّ عجمان تمتلك من المقومات ما يؤهلها لتكون بيئة استثمارية واعدة، وأن التحدي اليوم يكمن في تفعيل هذه المقومات ضمن إطار مؤسسي واضح وطموح يقود نحو التميز والتأثير الإيجابي المستدام.
وأكد الحضور ضرورة تعزيز الشفافية، وتحديث التشريعات القائمة، وتحسين مؤشرات الأداء، إلى جانب التركيز على استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، بدلاً من التركيز على الكم فقط، وذلك بما يضمن تحقيق أثر اقتصادي نوعي ومستدام.
وخلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات الهادفة إلى تعزيز فاعلية المجموعة وتحقيق أهدافها، أبرزها اعتماد حجم الاستثمارات الجديدة المسجلة من الأسواق المستهدفة كمؤشر رئيس لقياس الأداء، وتنفيذ خطة عمل تحضيرية خلال 4 أشهر، تتضمن إعداد الاستراتيجية العامة وتحليل السوق.
وأوصى الاجتماع بتشكيل فرق عمل فرعية متخصّصة حسب القطاعات الاستثمارية، وإعداد تقارير مرحلية تُرفع إلى سمو رئيس المجلس التنفيذي، إلى جانب التأكيد على أهمية التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية المعنية لضمان تكامل الجهود، تمهيداً لإطلاق حملات استثمارية نوعية على المستويين المحلي والدولي في المراحل المقبلة.
حضر الاجتماع الدكتور سعيد سيف المطروشي، أمين عام المجلس التنفيذي، وأعضاء مجموعة العمل، مروان حسين محمد الشعالي، والشيخ سلطان بن محمد النعيمي، وسيف أحمد السويدي، وإسماعيل عبدالسلام نقي، ومحمود خليل الهاشمي، وعمر محمد لوتاه، ومحمد عبدالله الكعبي، وعبيد إسماعيل عبيد آل علي، والدكتور خالد معين الحوسني، ممثلاً عن عبدالرحمن محمد النعيمي.