الإمارات تختتم مشاركتها في الاجتماع العام لمجموعة «مينافاتف» بالأردن
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
اختتمت دولة الإمارات العربية مشاركتها في الاجتماع العام الأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، الذي انعقد في العاصمة الأردنية، عمّان، خلال الفترة من 4 إلى 8 مايو الجاري.
ترأس وفد الدولة رفيع المستوى، حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، نائب رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وضم وفد الدولة، أعضاء من اللجنة الوطنية شملت وزارات العدل، والداخلية، والاقتصاد، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار وعدد من الجهات ذات الصلة.
وتعد هذه الاجتماعات الأولى التي تعقد في ظل الأولويات المشتركة للرئاسة بين الإمارات والأردن للفترة 2025-2026، حيث تتولى سعادة سامية أبو شريف من المملكة الأردنية الهاشمية رئاسة المجموعة، فيما يتولى سعادة الزعابي منصب نائب الرئيس، وتعكس هذه الأولويات المشتركة التزامًا إقليميًا متجدداً بتعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية، ورفع كفاءة أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة.
وقدمت دولة الإمارات، خلال مشاركتها العديد من أوراق العمل شملت دور القطاع الخاص في مواجهة تمويل الإرهاب، وعرض بشأن دور النظم الرقابية الذكية في التصدي للمخاطر قدمته وزارة العدل عن مشروعها نظام الرصد الذكي، إلى جانب ورقة عمل مشتركة مع الجانب المغربي حول أفضل الممارسات في التقييم الوطني للمخاطر، ومشاركات في منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب، واللجنة الفنية للعقوبات المالية المستهدفة.
وقال حامد الزعابي، إن مشاركة الإمارات في اجتماعات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، تعكس التزام الدولة المستمر بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجرائم المالية، مؤكدا أن الاجتماعات تعد منصة محورية لدعم الأولويات الوطنية، وتوطيد الشراكات الإقليمية، والمساهمة في بناء منظومة مالية أكثر كفاءة وشفافية.
أخبار ذات صلةوأضاف أن هذه الاجتماعات تدعم الجهود المستمرة في التصدي للتمويل غير المشروع والجرائم العابرة للحدود، بما يعزز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي موثوق.
وكانت الإمارات والأردن قد حددتا سابقاً خمس أولويات استراتيجية مشتركة، تهدف إلى تعزيز حوكمة المجموعة وفعاليتها التشغيلية وتعاونها العالمي، حيث تشمل الأولويات، دعم الدول الأعضاء في الاستعداد للجولة القادمة من عمليات التقييم المتبادل، وتعزيز نظام الحوكمة داخل المجموعة، ورفع مستوى تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي مع الشركاء الدوليين والجهات الإقليمية، وتطوير أساليب رصد المخاطر في مجالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح.
وقد شمل جدول أعمال الاجتماع العام، جلسات حيوية مثل مجموعة اتجاهات وأساليب المخاطر، ومجموعة العمل على المنهجيات وبناء القدرات، ومجموعة العمل للتقييم المتبادل.
وناقشت الجلسة العامة الأولويات الاستراتيجية، واعتماد التقارير، ونتائج التقييمات، والتنسيق الإقليمي للتصدي للمخاطر الناشئة.
يذكر أن مجموعة مينافاتف، التي تأسست عام 2004، تعد هيئة إقليمية على غرار مجموعة العمل المالي «فاتف»، وتضم 21 دولة عضوًا و18 جهة مراقبة، وتلعب دورًا محوريًا في الجهود الإقليمية لرصد ومنع التدفقات المالية غير المشروعة، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الأردن مجموعة العمل المالی
إقرأ أيضاً:
“قادربوه”: يجب تفعيل دور مصالح التخطيط العمراني وأملاك الدولة والتسجيل العقاري
اجتمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبد الله قادربوه”، مع رؤساء مصلحة (التخطيط العمراني، أملاك الدولة، التسجيل العقاري).
جاء الاجتماع للوقوف على أداء هذه المصالح في تأدية المهام المنوطة بها في ضبط وتنظيم أملاك الدولة وتخطيطات مشروعات التنمية، وقيد السجلات العقارية وفقا لأحكام القانون وخطط التحول الرقمي المنفذ من قبل هذه المصالح. وهدف الاجتماع لتعزيز كفاءة العمل وتطوير آلياته، وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين من قبلها.
تم خلال الاجتماع استعراض آخر التحديثات المتعلقة بمشروعات هذه الجهات كاستخراج الشهادات العقارية الالكترونية، ومشروع لائحة التخطيط العمراني، ولائحة الأسعار بمصلحة أملاك الدولة، وغيرها من المشروعات المقرر تنفيذها بما يضبط العمل بهذه المصالح.
وشدد قادربوه على ضرورة اضطلاع هذه الجهات بمهامها وممارسة اختصاصاتها وفق أحكام التشريعات الناظمة لها؛ لما تمثله من أهمية في ظل ما تمر به الدولة من اعتداءات متكررة حيال أملاكها من قبل الخارجين عن القانون، وضبط أي تزوير بقيودات التسجيل العقاري وتحديد المسؤلية تجاه المخالفين وإنزال العقوبات اللازمة والرادعة بحقهم.
تأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص الهيئة على المال العام وحفظه وصيانته، وضمان سير عمل هذه المصالح وفق الخطط الاستراتيجية الموضوعة من قبلها، وبما يحقق المصلحة العامة.
الوسومليبيا
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول