20 عامًا في السجون الأمريكية.. حميدان التركي بين الإدانة والإفراج

من المقرر ترحيل المسجون السعودي "حميدان التركي" بعد الإفراج عنه، والذي يبلغ من العمر 56 عامًا، حيث يتواجد في سجن الهجرة حاليًا وبانتظار ترحيله للسعودية.
وقضى "التركي" ما يقرب من عقدين من الزمن في السجن لاحتجازه مدبرة منزل في منزله في أورورا والتحرش بها بشكل متكرر، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق إقرار بالذنب، حسب موقع "دنفر 7".

أخبار متعلقة أمير الشرقية يستقبل مدير عام السجون بالمملكة نائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام السجون بالمملكة"الخريجي" ونظيره التركي يرأسان اجتماع اللجنة السياسية بمجلس التنسيقوأكد مسؤولون أن حميدان التركي، الذي أدين عام 2006 باحتجاز امرأة من إندونيسيا في منزله، تم احتجازه لدى إدارة الهجرة والجمارك يوم الثلاثاء.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 20 عامًا في السجون الأمريكية.. حميدان التركي بين الإدانة والإفراج - إكساتفاق بالترحيل وإعادة المحاكمةأقرّ التركي مؤخرًا بذنبه في تهم أخف، وأُعيدت محاكمته بناءً على اتفاق يقضي بترحيله، وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام للمنطقة القضائية الثامنة عشرة.
وجاء هذا الاتفاق بعد أن منحه القاضي جلسة استماع جديدة، بعد أن نجح محاموه الجدد في إثبات أن تمثيله القانوني السابق لم يكن كافيًا خلال محاكمته الأولى.
ووافق مكتب المدعي العام على الاتفاق في اليوم الثاني من الجلسة الجديدة، مشيرًا إلى مخاوف بشأن إعادة محاكمة القضية بسبب قِدمها ومكان الضحية غير المعروف ووفاة الشهود.الحكم بجرائم أخرىوقال مساعد المدعي العام رايان براكلي في بيان: "بناءً على تحليل دقيق للحقائق والأدلة المقدمة من خلال الاقتراح 35 (ج)، فضلاً عن الصعوبة في إعادة محاكمة القضية بعد ما يقرب من عقدين من الزمان إذا نجح الاقتراح، فقد قرر مكتبنا أن إعادة الحكم على التركي بـ 11 جريمة جنسية جنائية، بالإضافة إلى الجرائم الأخرى التي أدين بها، والتي أدت إلى إبعاده من الولايات المتحدة، هي النتيجة المناسبة في هذه القضية في هذا الوقت".
قال براكلي: "مع أن هذا القرار كان صعبًا، إلا أنه اتُخذ بعد مشاورات مع فريق المحاكمة وكبار موظفينا، بالإضافة إلى آخرين مطلعين على القضية". وأضاف: "يحقق هذا القرار التوازن الأمثل بين ضمان بقاء التركي مدانًا بارتكاب جرائم جنسية وإبعاده عن مجتمعنا، وفي الوقت نفسه مراعاة الموارد التي بُذلت لمحاسبة هذا المتهم".

المصدر: صحيفة اليوم