قاطعتها لمدة سنة.. إيناس عز الدين تروى تفاصيل أزمتها مع والدتها
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
أثارت المطربة إيناس عز الدين حالة من الجدل الواسع بعد حديثها عن علاقتها بوالدتها وما شهدته من توتر بسبب خطيبها.
وأوضحت إيناس عز الدين خلال لقائها في برنامج "قعدة ستات" مع الإعلامية مروة صبري: "دا حصل فعلا، وأنا عندي 18 سنة وعيلتي وجيراني كل الناس عارفة القصة بتفاصيلها، علاقتي بوالدتي اتقطعت لمدة سنة وبعدها رجعت تاني وحاولت أتخطى والتمس اعذار وعشت وكملت حياتي وربنا رزقني بجوزي، ومش ندمانه أنها عملت كده بالعكس مبسوطة لأنها لو مكنتش عملت كده كان زماني مع بني آدم مختل".
وأضافت إيناس عز الدين: "هو سابني وبعدها بـ4 شهور عرفت أنهم متجوزين من وقت ما هو سابني، هو جيه خطبني وحصل تواصل ما بينهم وسابني من هنا واتجوز أمي وأنا مكنتش اعرف، ولحد النهاردة معرفش التواصل دا حصل إزاي، هما اتجوزوا سنة، لما سألتها ليه عملتي كده قالت لي فضلني عليكي".
وقالت إيناس عز الدين عن خطيبها السابق : "هو كان جواز يعتبر صالونات وكان عندي 18 سنة وكنت عايزة اهرب من ضغوط عايشة فيها وهي كانت سبب فيها، أنا بعد اللي حصل دا فقدت ثقتي في كل خلق الله بلا استثناء".
وأشارت إيناس عز الدين إلى أنها عاشت طفولة صعبة قائلة: "أنا عشت طفولة قاسية بسبب ظروف أسرية، والدي توفى وأنا عندي 5 سنين جدتي والدة والدتي هي اللي أخدتني أنا وأختي وربتنا، أمي معرفتش تتحمل مسئوليتنا، مش كل الناس عندها غريزة الأمومة ومش كل الناس تقدر تستوعب أن يبقى عندها أطفال، في أم ممكن تولد وترمي عشان هي مش عارفة تتعامل هي مش بتعرف تتعايش غير مع نفسها فقط".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيناس عز الدين المطربة إيناس عز الدين مروة صبري الإعلامية مروة صبري إیناس عز الدین
إقرأ أيضاً:
62 جنيهًا إضافية على فاتورة الغاز شهريًا لمدة 7 سنوات.. وزارة البترول توضح تفاصيل التقديم على الخدمة
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إعادة العمل بنظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث سيتم تحميل المواطنين مبلغًا إضافيًا قدره 62 جنيهًا شهريًا على فاتورة الغاز لمدة سبع سنوات، دون الحاجة إلى سداد مقدم أو تحمل فوائد. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتيسير توصيل الغاز إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عليهم.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لتوصيل الغاز نحو 16 ألف جنيه، تتحمل الدولة جزءًا كبيرًا منها، ليصل المبلغ المطلوب من المواطن إلى 5200 جنيه فقط بعد الدعم.
ووفقًا للقرار الجديد، سيتم تقسيط هذا المبلغ عبر إضافة 62 جنيهًا شهريًا إلى الفاتورة لمدة 84 شهرًا، ويُدرج هذا المبلغ ضمن بند منفصل مخصص لتكلفة التوصيل دون أن يؤثر على قيمة الاستهلاك الشهري للغاز.
الزيادة ستطبق على المواطنين الذين تم توصيل الغاز إلى وحداتهم بنظام التقسيط أو الذين تم توصيل الخدمة لهم خلال فترة توقف العمل بالنظام دون أن يسددوا التكلفة كاملة. بينما يُعفى من هذه الزيادة المواطنون الذين سددوا قيمة التوصيل نقدًا بالكامل عند التعاقد، وكذلك من لم يتم توصيل الخدمة إلى وحداتهم بعد.
ومن المقرر بدء تطبيق القرار مع دورة الفواتير المقبلة، حيث ستتولى شركات التحصيل المعنية إضافة بند القسط الجديد تلقائيًا. ويأتي القرار في إطار توجه الدولة للتوسع في توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل باعتباره مصدرًا للطاقة أكثر أمانًا ونظافة، وتقليل الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز.