قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص الفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، المستبدل بها المادة الأولى من القانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة الرابعة من القانون الأخير، فيما قضى به أولهما من ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه، وأن تؤدي إلى وزارة السياحة تأمينًا لا يقل عن مائتي ألف جنيه، وما قضى به النص الآخر من إلزام الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها خلال ثلاث سنوات بالنسبة لرأس المال، وسنتين بالنسبة لمبلغ التأمين.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الترخيص الصادر من جهة الإدارة بمزاولة نشاط تجاري هو تصرف إداري مؤقت بطبيعته، لا يرتب حقًا ثابتًا ونهائيًا كحق الملكية، بل يخول المرخص له مركزًا قانونيًا مؤقتًا، يرتبط حقه في التمتع به -وجودًا وعدمًا- بأوضاع وشروط وقيود يترتب على تغييرها أو الإخلال بها أو مخالفتها جواز تعديل أوصاف هذا الترخيص أو سقوط الحق فيه بتخلف شرط صلاحية استمرار الانتفاع به، أو زوال سبب منحه، أو انقضاء أجله، أو إذا تطلبت المصلحة العامة إنهاءه. وأضافت المحكمة أن الشركات السياحية تخضع لنظام الترخيص، والذي لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا محصنًا في مواجهة أي تعديل تشريعي تقتضيه المصلحة العامة في حدود القانون.

وإذ استهدف النصان المطعون فيهما مصلحة عامة، ولم يباغتا الشركات السياحية بأحكام تخل بقدراتها المالية، بل منحاها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، ومن ثم فإنهما لا يتضمنان أثرًا رجعيًا، ولا يخالفان أحكام الدستور.

المصدر

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الشركات السياحية المحكمة الدستورية العليا مزاولة نشاط المستشار بولس فهمي اسكندر الشرکات السیاحیة

إقرأ أيضاً:

مركز حقوقي: الطبيب المعتقل مراد القوقا فقد نحو 45 كيلوغرامًا من وزنه

غزة - صفا

أكد المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، يوم الخميس، أن الطبيب المعتقل مراد القوقا فقد نحو 45 كيلوغرامًا من وزنه نتيجة التعذيب والتجويع والإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المركز في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة "صفا" إن الطبيب مراد القوقا يعاني من إصابة خطيرة في العين أثرت على بصره، إضافة إلى انزلاق غضروفي وارتفاع في ضغط الدم وقرحة في المعدة.

وأشار إلى أن الاحتلال اعتقل الطبيب مراد القوقا من داخل مجمع الشفاء الطبي أثناء تأديته واجبه في علاج الجرحى والمرضى.

وأوضح المركز أن 16 طبيبًا، إلى جانب عشرات العاملين في القطاع الصحي، لا يزالون رهن الاعتقال وسط تعذيب وتجويع وإهمال طبي متواصل.

واعتبر أن استهداف الأطباء واعتقالهم يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، واعتداءً مباشرًا على المنظومة الصحية الفلسطينية.

وأضاف المركز أن حرمان الطبيب المعتقل مراد القوقا من العلاج والأدوية اللازمة يهدد حياته ويضاعف من تدهور حالته الصحية.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للإفراج عن الطبيب القوقا وجميع الأطباء المعتقلين، ومحاسبة الاحتلال على جرائم التعذيب والإهمال الطبي بحقهم.

مقالات مشابهة

  • إعادة فتح ملف جرائم حرب ارتكبها بريطانيون خدموا لصالح إسرائيل خلال إبادة غزة
  • محافظ أسيوط: اعتماد 14 وحدة صحية بنسبة 100% تمهيدًا لـ التأمين الشامل
  • خبير: سر نجاح المنتجعات السياحية يبدأ من الضيافة الحقيقية وجودة الخدمة
  • ارتفاع كلفة التأمين على السفن في جنوب البحر الأحمر
  • ترجيحات بزيادة أوبك+ مستويات الإنتاج المستهدفة بدءاً من سبتمبر
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • وزير الداخلية الإيراني: لا يجب أن تتخذ “بريكس” موقف اللامبالاة إزاء التطورات الحالية
  • قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
  • مركز حقوقي: الطبيب المعتقل مراد القوقا فقد نحو 45 كيلوغرامًا من وزنه
  • رغم ارتفاع الأسعار.. تركيا تتصدر قائمة أرخص الوجهات السياحية في أوروبا.