حين يصبح الخطر حيواناً أليفاً!
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في ظاهرة آخذة بالانتشار وباتت تثير القلق، يعمد عدد متزايد من العراقيين، لا سيما في المدن، إلى تربية الحيوانات المفترسة داخل منازلهم أو في حدائقهم الخاصة، وكأننا أمام مشهد من فيلم وثائقي عن الحياة البرية، لا في قلب أحياء بغداد أو ضواحيها. أسود، نمور، ضباع، وحتى التماسيح، تحولت من رموز للغابات والصحارى إلى “حيوانات أليفة” في بيوت البعض ممن يرون فيها مظاهر للفخامة أو إثباتاً للهيبة.
قد تبدو الفكرة مثيرة للبعض، لكنها في الحقيقة قنبلة موقوتة تهدد الأرواح والمجتمع والبيئة على حد سواء. ليست هناك إحصائيات دقيقة حول عدد هذه الحيوانات في البيوت العراقية، لكنها باتت تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل متزايد، حيث يتفاخر أصحابها بعروض تغذية أو ملاعبة هذه الكائنات، وكأنهم يتجاهلون أن هذه الغرائز لا يمكن ترويضها بالكامل، وأن الحيوان المفترس قد يتحول في لحظة إلى خطر قاتل.
القانون العراقي لا يتناول صراحة موضوع اقتناء الحيوانات المفترسة في البيوت، وهو ما يترك فراغاً تشريعياً خطيراً يُستغل من قبل البعض. فغياب الرقابة الفعالة، وضعف التنسيق بين الجهات البيئية والبلدية والأمنية، يسهّل تداول هذه الحيوانات بشكل غير قانوني، سواء عبر التهريب أو الشراء من دول الجوار. كما أن غياب عقوبات واضحة يفتح الباب أمام تكرار الحوادث، التي وإن نُشرت بعض تفاصيلها عبر الإعلام، لا تحظى بالمتابعة الجدية التي تستحقها. ومن زاوية صحية وبيئية، فإن تربية هذه الكائنات في أماكن غير مهيأة، دون رعاية بيطرية تخصصية أو شروط أمن وسلامة صارمة، يشكل تهديداً مباشراً للأهالي والجيران، بل وللتوازن البيئي نفسه. فإطلاق أو هروب أحد هذه الحيوانات قد يتسبب بكارثة محققة، كما حدث في بعض الحوادث التي تم التستر عليها أو التقليل من شأنها.
من المهم أن تتحرك الجهات التشريعية والتنفيذية بسرعة لسد هذا الفراغ القانوني، وإصدار قوانين صريحة تمنع اقتناء هذه الحيوانات إلا ضمن شروط محددة جداً، كأن تكون في حدائق مرخصة أو مراكز علمية وتحت إشراف طبي وبيئي صارم. كما ينبغي إطلاق حملات توعية عبر الإعلام والمدارس حول مخاطر هذه الظاهرة، ليس فقط من باب القانون، بل من منطلق إنساني وأخلاقي أيضاً.
ختاما تربية الحيوان المفترس ليست مظهراً حضارياً ولا رمزاً للهيبة، بل مغامرة عبثية قد تنتهي بثمن باهظ. لنحافظ على أرواحنا وأحيائنا وسمعة مدننا، ولنجعل من القانون حارساً حقيقياً، لا متفرجاً صامتاً
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات هذه الحیوانات
إقرأ أيضاً:
منها تربية النحل.. تكتلات اقتصادية جديدة في أسيوط لتعظيم الموارد
تسعي المحافظات الي الاستفادة من الميزات التنافسية فيها فكل محافظة لها طبيعة خاصة ولديها عدة صناعات خاصة طبقا لطبيعتها ولذا يتم بناء عدد من التكتلات الاقتصادية طبقا لطبيعة كل محافظة ..ففي اسيوط يتم بناء تكتلين اقتصاديين جديدين…
اجتماع محافظ اسيوطعقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة لبحث سبل تطوير صناعة عسل النحل وتعظيم الاستفادة من المحاصيل الزراعية، وفي مقدمتها الرمان، إلى جانب دعم نشاط تربية الحمام، وذلك في إطار خطة المحافظة لتنفيذ تكتلين اقتصاديين جديدين بهذين القطاعين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
حضر الاجتماع خالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد، والدكتور عبد الرحيم محمد، وكيل وزارة الزراعة، والدكتورة فاطمة عايد، مدير إدارة التعاون الدولي، بالإضافة إلى ممثلي البنك الزراعي ومركز البحوث الزراعية وعدد من منتجي العسل وأصحاب المناحل.
التحديات التي تواجه قطاع تربية النحلوخلال اللقاء، ناقش المحافظ التحديات التي تواجه قطاع تربية النحل، وفي مقدمتها نقص المعدات الحديثة وغياب المعامل المركزية لتجميع الإنتاج، موجّهًا بسرعة إنشاء معمل مركزي وتجهيزه بأحدث الأدوات لدعم المنتجين ورفع جودة العسل.
حملات ارشاديةكما شدد على أهمية تكثيف الحملات الإرشادية في القرى والنجوع لتعظيم الاستفادة من الأراضي الزراعية، وإنشاء مشاتل متطورة لتحسين الخدمات وزيادة الإنتاجية.
وفي إطار التوسع في الأنشطة الزراعية التكاملية، دعا المحافظ إلى دعم تربية الحمام كنشاط منخفض التكلفة وعالي العائد، يسهم في تحسين دخول الأسر الريفية وتعزيز الاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يمثل أحد محاور التكتل الاقتصادي الجاري تنفيذه بالمحافظة.
كما كلف المحافظ وكيل وزارة الزراعة بحصر مفارم المخلفات الزراعية بالمراكز والوحدات المحلية، بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة، لإعادة توزيعها واستخدامها في التخلص الآمن من المخلفات دون الإضرار بالبيئة أو صحة المواطنين.
وأعلن اللواء أبو النصر عن طرح الأراضي الزراعية المملوكة للمحافظة بمنطقة عرب العوامر للإيجار، لاستغلالها في الزراعة وإنشاء مشاتل وفقًا للقوانين المنظمة، بما يسهم في دعم النشاط الزراعي وخلق فرص عمل جديدة.
وفي سياق متصل، استعرض المحافظ مشروع إنشاء محور مروري جديد بطول 27 كم يربط أسيوط بمحافظة البحر الأحمر، بهدف تسهيل حركة النقل والتجارة، خاصة في تصدير المحاصيل الزراعية وعلى رأسها الرمان، بما يخدم المزارعين والمصدرين ويوفر الوقت والتكلفة.
كما أكد متابعته المستمرة لمعدلات تنفيذ أول مصنع لمنتجات الرمان الجاري إنشاؤه بمركز البداري، لافتًا إلى أنه سيمثل قيمة مضافة كبيرة لهذا المحصول الاستراتيجي ويعزز من قدرات المحافظة التصديرية، داعيًا إلى سرعة الانتهاء من الأعمال لتحقيق العائد الاقتصادي والتنمية المنشودة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات