قوانين معلقة ونواب غائبون: أزمة الدورة النيابية تتعمق
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
11 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يعاني مجلس النواب العراقي من فشلٍ تشريعي غير مسبوق، إذ أهمل تمرير أكثر من 40 قانوناً جاهزاً للتصويت، وعشرات القوانين الأخرى التي أكملت قراءتها الأولى، فضلاً عن تعطيل 7 استجوابات لوزراء الحكومة.
وفاقم انعدام التوافق بين قوى الإطار التنسيقي هذا التعثر، ما أدى إلى تعليق الجلسات البرلمانية بشكل متكرر.
وأسهم تدخل الحكومة في تفاقم الأزمة، إذ وجدت دعماً من نواب طامحين للاستفادة من نفوذ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مما زاد من إعاقة العمل التشريعي.
وانتهى الفصل التشريعي الأول من السنة الرابعة للبرلمان يوم الجمعة الماضي، وفق بيان رئاسة المجلس، ليدخل النواب عطلتهم التشريعية التي قد تمتد حتى الانتخابات المقبلة، حسب التوقعات.
وفشل المجلس، الإثنين الماضي، في عقد جلسته المقررة لعدم اكتمال النصاب، وهي مشكلة تكررت على مدار أشهر، مما يعكس عمق الأزمة.
وقال عضو البرلمان رائد المالكي إن “البرلمان أصبح كالمجلس الوطني في عهد مجلس قيادة الثورة المنحل”، في إشارة إلى تقويض دوره التشريعي.
وتكررت ظواهر مماثلة في تاريخ العراق الحديث، إذ شهدت الدورة البرلمانية لعام 2018 تعطيلاً مماثلاً بسبب خلافات سياسية حول تشكيل الحكومة، حيث تأخرت جلسات البرلمان لأشهر بعد الانتخابات.
وأظهرت إحصاءات عام 2019 أن البرلمان لم يمرر سوى 15% من القوانين المقترحة خلال عام كامل، مما يعكس استمرارية هذا التحدي.
وتشير تقارير إلى أن أكثر من 60% من الجلسات المقررة في الدورة الحالية إما أُلغيت أو فشلت بسبب غياب النواب.
ويعزو مراقبون هذا الفشل إلى الانقسامات السياسية العميقة وتدخلات خارجية، إلى جانب ضعف الحوافز لدى النواب لإتمام مهامهم.
ويخشى متابعون أن يؤدي استمرار هذا الوضع إلى تعميق أزمة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة، خاصة مع تزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب تشريعات عاجلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:الحاج ابو اسراء رئيس الحكومة المقبلة!!!!
آخر تحديث: 10 غشت 2025 - 10:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال زهير الجلبي، القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، يوم الأحد، إن الإطار التنسيقي لا يُعد تحالفاً سياسياً بالمعنى التقليدي، بل هو تنسيق بين كتل سياسية كبيرة ومؤثرة تمثل المكون الشيعي الرئيسي، في ظل غياب التيار الصدري عن العملية السياسية.وأضاف الجلبي حديث صحفي، أن “الإطار يُعد الممثل الأبرز للمكون الأكبر في البلاد، خاصة بعد انسحاب التيار الصدري الذي بات يُصنّف ضمن القوى الاجتماعية والدينية، بسبب ابتعاده عن العمل السياسي”.وبشأن استعدادات القوى السياسية للانتخابات، أكد الجلبي أن “ائتلاف دولة القانون سيخوض الانتخابات بشكل منفرد، على أن تُجرى التحالفات السياسية لاحقاً بعد إعلان النتائج، لاختيار رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان وتكليف رئيس وزراء”.وكشف الجلبي أن “زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قرر الترشح للانتخابات المقبلة، على خلاف الانتخابات السابقة التي لم يشارك فيها كمرشح ليكون رئيس الحكومة المقبلة “، مرجعاً ذلك إلى ما وصفه بـ”الفوضى الحالية” الناتجة عن انتشار المال السياسي و”بورصة الأصوات”، محذراً من أن “استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في خارطة القوى السياسية داخل البرلمان”.وتابع أن “الانتخابات المقبلة لا يمكن التنبؤ بنتائجها بدقة، بسبب التأثيرات الكبيرة لرأس المال المستخدم، والتدخلات الخارجية، فضلاً عن الاستغلال السياسي للطائفية، والتي تُعد أدوات خطرة تؤثر على إرادة الناخب”. وحذر الجلبي أيضاً من “ظهور عدد من المرشحين الجدد”، واصفا إياهم بـ”الفاسدين قبل دخولهم العملية السياسية”، معتبراً ذلك مؤشراً خطيراً على مستوى الممارسة الانتخابية المرتقبة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات