محمية العقبة البحرية تعد ملف ترشيح إدراجها على قائمة التراث العالمي
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ أكد مدير محمية العقبة البحرية ناصر الزوايدة أن المحمية أنهت المرحلة الأولى من إعداد ملف ترشيحها للإدراج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، بعد اجتياز التقييم الفني الأولي بنجاح، في إنجاز يعكس الأهمية البيئية الاستثنائية للموقع.
وأوضح الزوايدة خلال اجتماع ترأسه رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز أن المحمية أطلقت شراكة استراتيجية مع مركز البحر الأحمر العابر للحدود لتطوير أدوات مراقبة متقدمة للشعاب المرجانية، شملت استخدام تقنيات التصوير ثلاثي الأبعاد المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحاليل الحمض النووي البيئي (eDNA)، بهدف تعزيز المعرفة العلمية بالنظام البيئي البحري.
وأشار الى ان المحمية واصلت جهودها النوعية في الحفاظ على التنوع البيولوجي الفريد في خليج العقبة، محققة سلسلة من الإنجازات العلمية والميدانية التي تعزز مكانتها كنموذج رائد في الإدارة البيئية محليا ودوليا.
وبين الزوايدة أن المحمية باشرت بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع استزراع المرجان، من خلال تجهيز حضانات جديدة وإنشاء ثلاثة حيود صناعية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ما يسهم في ترميم الشعاب المرجانية ودعم التنوع البيولوجي.
وأضاف، إن مركز الزوار ومرافق الشواطئ التابعة للمحمية شهدت أعمال تطوير شملت تركيب بوابات حديثة، وإنشاء ممر لذوي الإعاقة في شاطئ الأزرق، وصيانة القاعات، إضافة إلى توسيع الرقعة الخضراء وزراعة 160 نخلة جديدة في شاطئ النخيل، وبما يعزز جاذبية المحمية البيئية والسياحية.
وفي إطار الحفاظ على الثروة السمكية، أشار الزوايده الى ان المحمية استمرت وللمرة الثالثة في تطبيق قرار إيقاف الصيد خلال فترة تكاثر الأسماك المتوطنة من الأول من كانون الثاني الماضي وحتى 30 نيسان 2025، استنادا إلى تعليمات تنظيم صيد السمك والأحياء المائية في خليج العقبة لعام 2020، وبالتوازي مع صرف تعويضات مالية للصيادين المرخصين لتخفيف الأثر الاقتصادي وتعزيز التوازن بين الحماية البيئية والدعم المجتمعي.
ونوه الزوايدة إلى استمرار فرق الرقابة بأعمالها اليومية لحماية النظام البيئي من التجاوزات، مشيرا إلى تنفيذ نحو 80 حملة تنظيف لجوف البحر في منطقة الشاطئ الأوسط، شهدت انخفاضا ملحوظا بكميات النفايات المستخرجة، ما يعكس فاعلية برامج التوعية البيئية وتعزيز الرقابة بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة.
وفي الجانب التوعوي، أوضح أن المحمية أطلقت المرحلة الثانية من برنامج أندية حماية البيئة البحرية المدرسية تحت شعار “اعرف محميتك” إلى جانب بث حلقات إذاعية على إذاعة صوت العقبة، وإنتاج محتوى رقمي توعوي شمل نشرات رمضانية، فيديوهات تعليمية، ودليل الهوية البصرية الجديد.
وقال، ان برنامج “أصوات المرجان” الذي برز كمنصة فنية توعوية، اشتمل على عرض 92 لوحة فنية في معارض بالعقبة وعمان، شهدت حضور نحو 12000 زائر ونفذت 13 نشاطا توعويا استهدف 500 مستفيد من طلبة مدارس وجمعيات وشركات إضافة إلى توزيع قصص إلكترونية بيئية للأطفال.
وكشف الزوايدة عن حصول شاطئ الأزرق التابع للمحمية على شهادة “العلم الأزرق” لعام 2025، تقديرا لالتزامه بالمعايير البيئية الدولية، موضحا أن المحمية تواصل تنفيذ مشاريع مستقبلية تشمل تطوير المخطط الشمولي لتقسيمات المنطقة البحرية، وتحسين البنية التحتية للشواطئ، واستكمال برامج استزراع المرجان، بالشراكة مع منظمات محلية ودولية.
وأكد الزوايدة أن هذه الإنجازات تؤكد التزام محمية العقبة البحرية بتكريس مفهوم الاستدامة البيئية، وتعزيز مكانة العقبة كوجهة رائدة للسياحة البيئية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن منوعات اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته للجنة الدينية.. تفاصيل طلب المناقشة العامة بشأن "مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح"
أحال مجلس الشيوخ، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، طلب النائب علاء مصطفى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، إلى لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالمجلس، لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
مكافحة التطرف الديني
وقال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، في طلب المناقشة المقدم منه، إن مصر تواجه تحديات جمة، لعل أبرزها ظاهرة التطرف الديني التي توثر بين الحين والآخر على السلم الاجتماعي والأمن القومي مضيفا وفى الوقت ذاته، تشرق على أرض مصر حضارة عريقة تعرف بقيم التسامح والاعتدال، متجسدة في التعايش السلمي بين مختلف الأديان والثقافات على مر العصور.
وأضاف، كما أن مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود من مختلف فئات المجتمع، بدءًا من الدولة ومؤسساتها، مرورا بالمؤسسات الدينية والأزهر الشريف، وصولًا إلى المنظمات المدنية والأفراد فمن خلال العمل معا، يمكننا بناء مستقبل أكثر أمانا وتسامحا لجميع أبناء مصر، محافظين على هويتها الحضارية العريقة وقيمها النبيلة
أشكال التطرف الديني
واوضح قائلًا، تتجلى ظاهرة التطرف الديني في مصر بأشكال عديدة، منها التطرف الفكري الذي يقوم على تبني أفكار متعصبة تكفر المخالف وتبرر العنف باسم الدين مضيفا كما يظهر التطرف السلوكي في صورة أعمال عنيفة أو تحريض على الكراهية، أما التطرف المؤسسي فيتمثل في وجود جماعات أو كيانات تنشر أفكارًا متطرفة وتشجع على العنف.
وتابع: تنبع جذور التطرف الديني في مصر من عدة عوامل متداخلة، نذكر منها الجهل الديني الذي يجعل البعض عرضة للتأثر بالأفكار المتشددة، مشيرا إلى أن الفقر والبطالة بيئة خصبة لنمو الأفكار المتطرفة، خاصة بين الشباب. ويلعب الخطاب الديني المتطرف الذي يسيء فهم النصوص الدينية ويشجع على الكراهية والعنف، دورًا بارزًا في تغذية التطرف. ولا نغفل عن التأثيرات الخارجية لجماعات وتنظيمات متطرفة تسعى لنشر أفكارها في مختلف الدول.
وأوضح النائب إنه لمواجهة التطرف وتعزيز التسامح، تبذل جهود كبيرة على عدة مستويات على الصعيد الحكومي، تنظم حملات توعوية للتصدي للخطاب المتطرف ونشر الوعي الديني الصحيح، مضيفا كما يتم تطوير المناهج الدراسية لتعزيز قيم التسامح والاحترام للآخر، بالإضافة إلى محاربة المحتوى المتطرف على الإنترنت.
وأشار إلى أن وزارة الأوقاف تتخذ خطا أساسيا وثابتا وواضحا في مكافحة الفكر المتطرف وترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك، وذلك من خلال العمل على محورين:
الأول: بناء نظرية فكرية في مواجهة التطرف، وذلك من خلال تصحيح المفاهيم ونشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح من خلال ما يقرب من ٣٧٠ مؤلفا ومترجما إلى العديد اللغات الأجنبية المختلفة.
والثاني: العمل الميداني وذلك من خلال الدخول في صميم المواجهة، بتكثيف العمل الميداني والتحصين الفكري المباشر، ولا سيما ما يتصل بتحصين النشء والشباب من الفكر المتطرف، من خلال مساجد الأوقاف والعلماء والأئمة المتميزين والواعظات المتميزات.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الأزهر الشريف اتخذ خطوات جادة لتجديد الفكر، ومنها مؤتمر تجديد الفكر والعلوم الإسلامية، الذي هدف إلى تصحيح المفاهيم التي حرفها المتطرفون وتفنيد آرائهم ودحض نظرياتهم، إضافة إلى مناقشة الغلو والتطرف والعوامل التي تؤدي إلى انتشارهما، كما تناول أسباب انتشار الإرهاب وخطورته على السلم والأمن العالمي، وترسيخ مفهومي المواطنة والتعايش السلمي، وذلك من أجل نشر ثقافة الاختلاف والتنوع والتعايش المجتمعي مشيرا إلى الأزهر الشريف سعى إلى إنشاء مرصدا باللغات الأجنبية لمكافحة الإرهاب والتطرف، والذي حقق تواجدا قويا ودورا بارزا في تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تبثها الجماعات المتطرفة باستخدام كافة الوسائل والتقنيات الحديثة.
وأضاف: من أبرز الجهود المبذولة في هذا الأمر ما يقوم به دار الإفتاء المصرية في كيفية معالجة قضايا التطرف وقضايا الإرهاب؛ وجهوده في مواجهة الأفكار المتشددة، وفي سبيل ذلك دشنت دار الإفتاء المصرية مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، عام 2014، وهو أداة رصدية وبحثية لخدمة المؤسسة الدينية باعتبارها المرجعية الإسلامية الأولى في مجال الفتوى، وتم تدشين مرصد الإسلاموفوبيا عام 2015، ويختص برصد ظاهرة الخوف من الإسلام ومعالجتها، وتقديم كل التصورات والتقديرات الضرورية لمواجهتها، وتصحيح المفاهيم والصور النمطية المغلوطة عن الإسلام والمسلمين في الخارج.
وأكد أن دور مكافحة التطرف لايقتصر على المؤسسات الرسمية، بل يمتد ليشمل الأسرة والمجتمع، لافتا إلى أن غرس قيم التسامح والاحترام للآخر في نفوس الأبناء منذ الصغر، ونشر ثقافة الحوار والنقاش البناء، من شأنه أن يحصن أفراد المجتمع ضد الأفكار المتطرفة.
كما أشار إلى أن تحقيق نجاح ملموس في مكافحة التطرف وتعزيز ثقافة التسامح، يتطلب اتخاذ خطوات عملية، وذلك من خلال تحسين جودة التعليم الديني ونشر الوعي الديني الصحيح، بالإضافة إلى تعزيز مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب، كذلك، يعد تفعيل دور الإعلام عنصرًا مهما، سواء من خلال نشر ثقافة التسامح والاحترام للآخر، أو من خلال محاربة خطاب الكراهية التعاون الدولي في مكافحة والعنف على كافة المنصات الإعلامية.
وتابع:ولا يمكن إغفال أهمية التعاون الدولي فى مكافحة التطرف الديني والإرهاب وتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي والذي من شأنه أن يضعف من قدرة الجماعات المتطرفة على الانتشار والتأثير
وأشار إلى أن مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع من خلال تضافر الجهود على كافة المستويات، يمكن بناء مجتمع مصري متسامح ومتعايش ينعم بالسلام والأمن والاستقرار.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية