صندوق النقد: الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا بمعدلات النمو وانخفاضًا في التضخم
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و أحمد كوجك، وزير المالية، اجتماعًا مشتركًا مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، بمقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، وذلك في إطار متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقييم التقدم المحرز على مستوى السياسات المالية والهيكلية في مصر.
واستعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الخطوات الجادة التي تبنتها الحكومة في مجال الإصلاح غير الضريبي، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على دمج وتبسيط الرسوم الإدارية والأعباء المفروضة على الشركات، وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية.
كما كشف الخطيب عن إطلاق منصة إلكترونية لتوحيد وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص، مع العمل على تطوير منصة رقمية موحدة أكثر تقدمًا تمثل نموذج "النافذة الواحدة" لتسهيل ممارسة الأعمال.
مبادرة بيئة الأعمال الجاهزة
وفيما يتعلق بمبادرة "بيئة الأعمال الجاهزة" (Business Ready)، أوضح الوزير أن الوزارة تقود هذا التحول بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين مع التركيز على ثلاث ركائز رئيسية تشمل الإصلاح التشريعي، وإعادة هيكلة الإجراءات، والتحول الرقمي.
وكشف الوزير عن وجود وحدة مستقلة تُعنى بمتابعة وتنسيق عمليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع وحدة أخرى مسؤولة عن تحديث حوكمة الشركات المملوكة للدولة لضمان جاهزيتها للطرح.
من جانبه قال أحمد كوجك وزير المالية إن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بتوفير الإطار التشريعي الملائم الذي يضمن استدامة الإصلاحات الاقتصادية الجارية، مشيراً إلى أن صدور القوانين ذات الصلة يعد خطوة حاسمة في دعم جهود الدولة لتوحيد الرسوم وتيسير إجراءات التراخيص.
كما أوضح أن وزارة المالية تعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية لضمان تسريع إصدار هذه التشريعات، لما لذلك من أثر مباشر على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، مؤكداً أن تفعيل هذه القوانين سيسهم في تسريع وتيرة النمو وتحقيق أهداف البرنامج الإصلاحي على المديين المتوسط والطويل.
بدورها أكدت ايفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي خلال اللقاء أن الاقتصاد المصري شهد مؤخرًا تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو وانخفاضًا في معدلات التضخم، معربة عن تفاؤلها بأن هذه المؤشرات تعكس استقرارًا نسبيًا رغم بعض التحديات المؤقتة.
كما أشارت إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات وعدم التراجع عن المكتسبات التي تحققت.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والرقمية، بما يعزز مناخ الاستثمار، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام، مع استمرار التنسيق الوثيق مع صندوق النقد الدولي لتحقيق الأهداف المشتركة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار وزير المالية المشروعات الاستثمارية منصة إلكترونية صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
مليار دولار في وقت حاسم.. تمويل جديد من صندوق النقد الدولي إلى باكستان
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماعه الأخير على صرف دفعة تمويلية بقيمة تقارب مليار دولار لصالح باكستان، مما يسهم في تعزيز الأوضاع المالية للبلاد في ظل التوترات المتزايدة مع جارتها الهند.
وفي بيان رسمي، أفاد الصندوق، الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، بأن المجلس التنفيذي وافق على تخصيص حوالي مليار دولار من برنامج تمويلي أوسع بقيمة 7 مليارات دولار تم الاتفاق عليه العام الماضي، كما تم الموافقة على قرض منفصل بقيمة 1.4 مليار دولار لدعم جهود باكستان في التكيف مع التغيرات المناخية، رغم أن صرف هذا المبلغ لم يبدأ بعد.
وفي خطوة غير تقليدية، أعلنت الحكومة الهندية أنها ستعارض منح القرض، وهو موقف نادر من حيث إعلان الهند علنًا عن معارضتها لقرارات عادةً ما تكون سرية داخل أعلى هيئات الصندوق، وعلى الرغم من ذلك، لم يكن لهذه المعارضة تأثير حقيقي على قرار المجلس نظرًا للحصة التصويتية المحدودة للهند في الهيئة، كما أن باكستان قد التزمت بشروط التمويل المقررة.
بدوره، وزير الخارجية الهندي، فيكرام ميسري، أشار في تصريحات له إلى أن الدول المانحة يجب أن تكون على دراية بالحالة الخاصة لباكستان، منتقدًا اعتماد إسلام آباد المتكرر على برامج صندوق النقد. في السياق نفسه، أعلنت الهند عن امتناعها عن التصويت.
وستكون هذه الأموال حافزًا لتقوية احتياطيات العملات الأجنبية لدى باكستان، في وقت يواجه فيه اقتصادها تحديات جسيمة بفعل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالإضافة إلى تدهور العلاقات مع الهند.
من جهة أخرى، أشار صندوق النقد إلى الضغوط الداخلية التي تواجهها حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف، التي اضطرت إلى زيادة الضرائب ورفع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى خفض الدعم الحكومي من أجل الحصول على موافقة الصندوق على التمويل، ومن المتوقع أن تقدم الحكومة الباكستانية موازنتها السنوية أمام البرلمان في نهاية الشهر الحالي.
ورغم نجاح باكستان في تجنب التخلف عن السداد خلال عام 2023، إلا أنها ما زالت تواجه أعباءً ثقيلة من مدفوعات الفوائد، وفقًا لتقديرات صندوق النقد، تحتاج باكستان إلى أكثر من 100 مليار دولار في تمويل خارجي حتى عام 2029، في حين أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، التي تتجاوز 10 مليارات دولار، لا تكفي لتغطية وارداتها لأكثر من ثلاثة أشهر.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية