وزيرا الاستثمار والمالية يجتمعان مع بعثة صندوق النقد الدولي لمصر
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
أكدت وزارة الاستثمار، أن بعثة صندوق النقد الدولي متواجدة في مصر حالياً، لمتابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقييم التقدم المحرز على مستوى السياسات المالية والهيكلية في مصر.
وقالت ايفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي خلال لقاء عقد اليوم بمقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار وأحمد كوجك، وزير المالية، إن الاقتصاد المصري شهد مؤخرًا تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو وانخفاضًا في معدلات التضخم، معربة عن تفاؤلها بأن هذه المؤشرات تعكس استقرارًا نسبيًا رغم بعض التحديات المؤقتة.
وأشارت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات وعدم التراجع عن المكتسبات التي تحققت.
واستعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الخطوات الجادة التي تبنتها الحكومة في مجال الإصلاح غير الضريبي، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على دمج وتبسيط الرسوم الإدارية والأعباء المفروضة على الشركات، وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية.
وكشف الخطيب عن إطلاق منصة إلكترونية لتوحيد وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص، مع العمل على تطوير منصة رقمية موحدة أكثر تقدمًا تمثل نموذج "النافذة الواحدة" لتسهيل ممارسة الأعمال.
وفيما يتعلق بمبادرة "بيئة الأعمال الجاهزة" (Business Ready)، أوضح الوزير أن الوزارة تقود هذا التحول بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين مع التركيز على ثلاث ركائز رئيسية تشمل الإصلاح التشريعي، وإعادة هيكلة الإجراءات، والتحول الرقمي.
وكشف الوزير عن وجود وحدة مستقلة تُعنى بمتابعة وتنسيق عمليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع وحدة أخرى مسؤولة عن تحديث حوكمة الشركات المملوكة للدولة لضمان جاهزيتها للطرح.
ومن جانبه، قال وزير المالية، إن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بتوفير الإطار التشريعي الملائم الذي يضمن استدامة الإصلاحات الاقتصادية الجارية، مشيراً إلى أن صدور القوانين ذات الصلة يعد خطوة حاسمة في دعم جهود الدولة لتوحيد الرسوم وتيسير إجراءات التراخيص.
وأوضح أن وزارة المالية تعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية لضمان تسريع إصدار هذه التشريعات، لما لذلك من أثر مباشر على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، مؤكداً أن تفعيل هذه القوانين سيسهم في تسريع وتيرة النمو وتحقيق أهداف البرنامج الإصلاحي على المديين المتوسط والطويل.
واختتم اللقاء الثلاثي بالتأكيد على التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والرقمية، بما يعزز مناخ الاستثمار، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام، مع استمرار التنسيق الوثيق مع صندوق النقد الدولي لتحقيق الأهداف المشتركة.
تجدر الإشارة إلى أن بعثة صندوق النقد تزور مصر لبدء أولى استعداداتها للمراجعة الخامسة على الاقتصاد المصري ضمن برنامج تمويلي بقيمة 8 مليارات دولار.
وتسمح المراجعة الخامسة بعد الموافقة عليها من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي من صرف مصر لشريحة بقيمة 1.2 مليار دولار.
اقرأ أيضاًبدء اجتماع لجنة الإسكان لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إصدار الفتوى الشرعية بعد توافق الأزهر والأوقاف والإفتاء
بعائد 7.5%.. شهادات الادخار بالدولار الأمريكي في 3 بنوك مصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولي وزارة الاستثمار مراجعة صندوق النقد مراجعة مصر المراجعة الخامسة بعثة صندوق النقد في مصر بعثة صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يكشف عن صرف 500 مليون دولار في برنامج الاستثمارات المناخية بالأردن
كشف تقرير تقييمي للبنك الدولي أن نسبة التقدم في تنفيذ “برنامج الأردن للاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ” بلغت 33% من إجمالي الأهداف التنموية، وذلك بعد مرور أربع سنوات على انطلاقه، بزيادة طفيفة قدرها 6 نقاط مئوية خلال النصف الأخير من العام.
البرنامج، الذي تبلغ قيمته 900 مليون دولار (500 مليون تمويل أساسي و400 مليون تمويل إضافي)، صرف حتى 28 تموز الماضي نحو 500.16 مليون دولار، منها 337.38 مليون دولار بنسبة 67.48% من التمويل الأساسي، و162.78 مليون دولار بنسبة 40.69% من الإضافي.
ومن أبرز إنجازاته حتى الآن:
إصدار السند الأخضر السيادي واعتماد “التصنيف الأخضر الوطني”. تحسين تصنيف الأردن في إدارة الاستثمارات العامة المتجاوبة مع المناخ من D إلى B. التشغيل الجزئي لنظام MRV لمتابعة الاستثمارات المناخية. إعداد خطة تعبئة لاستثمارات المناخ للقطاع الخاص وغير الحكومي حتى 2030. تبسيط أو إلغاء 21 ترخيصًا، ورقمنة ثلاثة تراخيص بالكامل. اعتماد استراتيجية ترويج الاستثمار 2023–2026 وتشغيل نظام CRM لخدمة المستثمرين. تقدم في القطاع السياحي عبر استراتيجية وطنية وخطة إدماج النوع الاجتماعي وتطوير أنظمة الاستثمار السياحي. رفع مؤشر الأداء الإحصائي من 72 إلى 78.1 نقطة، وتشغيل السجل الوطني للخدمات الحكومية بـ 2500 بطاقة خدمة.البرنامج، الممول منذ 2021 والممتد حتى حزيران 2028، يهدف إلى تعبئة التمويل الأخضر، تعزيز مشاركة المرأة، زيادة الإنفاق الرأسمالي، وتطوير بيئة الأعمال والخدمات الحكومية، إضافة إلى تخفيض كلفة الامتثال للتراخيص وتحسين البنية التحتية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل