الإطاحة بعصابة الزواج الوهمي في مصر
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
القاهرة
وقع عدة شباب وفتيات ضحية عملية نصب محكمة نفذها تشكيل عصابي تزعمه رجلان وسيدة، جميعهم من أصحاب السوابق، استغلوا مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج الضحايا بعروض “زواج حقيقية” دون تعقيدات في مصر.
وانتشرت إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل عبارات مثل: “فرص زواج حقيقية، بدون تعقيدات، وإنهاء كل الإجراءات سريعًا”، ما دفع العشرات للتواصل مع القائمين على تلك الصفحات، خاصة في ظل وعود بتوفير عقود زواج موثقة خلال أيام، مقابل مبالغ مالية.
واختفت الصفحات وأغلقت الهواتف بعد ذلك، ليدرك الضحايا أنهم تعرضوا للاحتيال، وقدم التشكيل العصابي عقودًا فارغة من البيانات مقابل آلاف الجنيهات، ثم تواروا عن الأنظار.
وتمكنت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من تتبع الشبكة، وبعد إذن النيابة، داهمت قوات الأمن وكر العصابة داخل العاصمة المصرية القاهرة، وخلال التفتيش، عُثر على عقود زواج مزيفة وهواتف جوالة تحتوي على أدلة ومحادثات مع الضحايا، بالإضافة إلى مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من متحصلات النصب.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
تم تصويره عبر مواقع التواصل .. عقوبة سائق سار عكس الاتجاه بالقانون
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بالسير عكس الاتجاه بطريق (القاهرة – إسكندرية الزراعي) معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لإختصار الطريق .
تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
السير عكس الاتجاهتضمن قانون المرور عقوبة بشأن قيادة السيارة عكس الاتجاه ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة السيارة عكس الاتجاه ، طبقا لما نص عليه قانون المرور.
نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات