الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: عقود الإيجار معرضة للبطلان حال عدم تعديل القانون
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أكد النائب أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن حزب الوفد يؤيد اصدار مشروع قانون الايجار القديم، ولكن يرفض الصيغة المقدمة للمشروع ويحتاج إلى تعديل.
وقال ايمن محسب، خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، ان هناك نزاع وقضايا بين ورثة المستأجرين والملاك بسبب الايجار، مؤكدا أنه من حق مجلس النواب رفض مقترح الحكومة فيما يخص قانون الايجار القديم.
قانون الإيجار
وتابع نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن عقود الإيجار معرضة للبطلان حال عدم تعديل قانون الإيجار القديم قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب الهيئة البرلمانية حزب الوفد قانون الايجار القديم الايجار الهیئة البرلمانیة قانون الإیجار
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروع قانون الإيجار القديم يهدد السلم الاجتماعي ويتعارض مع بعض المبادئ الدستورية
قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون الإيجار القديم المقترح من الحكومة، يتعارض مع بعض المبادئ الدستورية المستقرة، وعلى رأسها مبدأ العدالة الاجتماعية وحق المواطن في السكن الملائم، المكفول بموجب المادة (78) من الدستور المصري، والتي تنص على الالتزام بضمان السكن المناسب لكل مواطن بما يحفظ كرامته الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.
وأضافت "نصيف" في بيان لها اليوم أن مشروع القانون تضمن أيضًا نصوصًا تهدد استقرار العلاقات الإيجارية القديمة، وتؤدي إلى الإخلال بمبدأ عدم رجعية القوانين المنصوص عليها في المادة (225) من الدستور، والتي تحظر تطبيق القوانين بأثر رجعي إلا في المسائل الجنائية إذا كان أصلح للمتهم، وعليه فإن التدخل في عقود قائمة أُبرمت بإرادة صحيحة، دون تعويض عادل أو تنظيم مرحلي متوازن، يُعد مساسًا خطيرًا بحقوق مكتسبة بحكم القانون والعقد، والافتقار للتدرج والعدالة في المعالجة.
قانون الايجار القديموأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن القانون في هذا المشروع افتقر للتدرج والعدالة في المعالجة، حيث اعتمد المشرع على منهجٍ قاطعً في إنهاء عقود الإيجار، دون مراعاة لواقع المستأجرين الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما قد يؤدي إلى آثار مجتمعية خطيرة تشمل تشريد آلاف الأسر محدودة الدخل، ورفع معدلات النزاع القضائي، مما يثقل كاهل العدالة ويضر بالسلم الاجتماعي، مشيرة إلى أن التدرج المرحلي قد غاب عن نص هذا القانون، حيث كان من الممكن طرح حلول وسط تشمل زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية أو دعمًا حكوميًا للأسر غير القادرة، بدلاً من الإنهاء بصورة عاجلة للعقود القديمة.
وطالبت النائبة عايدة نصيف بضرورة عرض مشروع القانون على طاولة حوار وطني شامل مع الأطراف المعنية – سواء من ملاك أو مستأجرين – قبل تقديم مشروع القانون، حتى لا يتعارض مع مبدأ المشاركة المجتمعية الواجب توافره في التشريعات ذات الأثر المباشر على شريحة كبيرة من المواطنين.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل