خبير إسرائيلي يحذر من طوق عسكري تعمل تركيا على إحاطة الاحتلال به
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
شدد الخبير الإسرائيلي في الشؤون التركية، شاي إيتان كوهين يانروجاك، على أن التوتر بين إسرائيل وتركيا تصاعد مؤخرا على خلفية حادثتين وقعتا خلال الأسبوعين الماضيين، معتبرا أن أنقرة تعمل على إنشاء "تحالف عسكري سني" من شأنه أن يطوق دولة الاحتلال.
وبحسب الكاتب الإسرائيلي، فإن الحادثتين تمثلتا في مواجهة جوية بين طائرات سلاح الجو الإسرائيلي ونظيرتها التركية في الأجواء السورية، ورفض أنقرة السماح بعبور طائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مجالها الجوي، ما أدى إلى إلغاء زيارته لأذربيجان.
وأشار يانروجاك، في مقال نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم"، إلى أن هذه الأحداث تعكس عمق الأزمة بين الجانبين وتُظهر في الوقت ذاته تعاظم الدور الاستراتيجي الذي تسعى تركيا إلى لعبه في المنطقة.
وقال الخبير الإسرائيلي، وهو باحث في مركز موشيه ديان بجامعة تل أبيب، إن وسائل إعلام دولية كانت قد سلطت الضوء مؤخرًا على غارات إسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية سورية في تدمر وحماة ومطار 4T، معتبرا أن العملية "نُفذت في نافذة زمنية ضيقة" قبل نشر قوات تركية في تلك القواعد.
وأضاف أن "إسرائيل، من خلال هذا الهجوم، رسمت خطا أحمر واضحًا لأنقرة مفاده أن القدس لن تتسامح مع أي وجود تركي قرب حدودها"، على حد زعمه.
ولفت إلى أن رد وزارة الخارجية التركية كان حادا، حيث وصفت إسرائيل بأنها "أكبر تهديد لتركيا ولكافة دول المنطقة"، إلا أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كانت "أكثر اعتدالا"، ما يدل، بحسب يانروجاك، على أن "الرسالة الإسرائيلية وصلت بوضوح إلى أنقرة".
وأكد أن أذربيجان دخلت على خط الوساطة بين الطرفين، حيث "تسرب إلى وسائل الإعلام أن باكو ستلعب دور الوسيط"، في ظل العلاقات الوثيقة التي تجمعها بدولة الاحتلال وتركيا على حد سواء.
واعتبر يانروجاك أن تأسيس منصة "جيران سوريا" في آذار /مارس الماضي، والتي تضم تركيا وسوريا ولبنان والأردن والعراق، يُعد مشروعا تركيا بالأساس رغم ظهوره كمبادرة أردنية، ويمثل محاولة لتأسيس "تحالف عسكري إسلامي سني يطوق إسرائيل من الشمال والشرق".
وأضاف الكاتب أن "التحالف الجديد قُدِّم كآلية لمنع اللاعبين الأجانب من العمل في المنطقة"، لافتًا إلى أن تركيا تسعى أيضا لضم مصر إليه، حيث "اتصل أردوغان بنظيره المصري وطلب منه تنسيق كل خطوة معا"، وهو ما يعني بحسب الكاتب أن "إسرائيل ستكون مطوقة بالكامل" إذا تحقق هذا السيناريو.
وختم يانروجاك بالقول إن "التجربة التاريخية تُظهر أن تركيا لا تغادر أي منطقة تدخلها بذريعة إحلال السلام"، مشيرا إلى أمثلة مثل شمال قبرص وشمال سوريا، مؤكدا أن "على إسرائيل أن تكون مستعدة للمشروع التركي، الذي يسعى إلى فرض تهديد عسكري فعلي قد يردعها مستقبلا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال تركيا سوريا سوريا تركيا الاحتلال صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحقيق إسرائيلي يكشف تحولات تاريخية بالضفة خلال السنوات الأخيرة
كشف تحقيق لهيئة البث الإسرائيلية عن تحولات وصفت بالتاريخية في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأشار إلى أن هذه السنوات شهدت إقامة 140 نقطة استيطانية جديدة على مساحة تقدر بنحو مليون دونم، وهو ما يمثل 4 أضعاف كل المستوطنات القديمة.
ونقل التحقيق عن ضابط بالجيش الإسرائيلي خدم سنوات طويلة في قيادة المنطقة الوسطى أنه مع تسلم قائد المنطقة آفي بلوت منصبه انقلبت الأمور رأسا على عقب، وبدأت تمارس سياسة مختلفة تماما في الضفة إذ ظهرت البؤر الرعوية الاستيطانية فجأة، مشيرا إلى أن الجيش اضطر إلى قبولها كأمر مسلم به.
وأشار الضابط إلى أنه منذ يوليو/تموز 2024 بدأت تتشكل معالم منظومة لإقامة بؤر رعوية استيطانية بالتعاون مع قادة المنطقة الوسطى، وأضاف "نحن مشاركون في التمهيد لإقامة النقاط الاستيطانية الرعوية وهناك شيء منظم لإقامة هذه النقاط، والجيش يخصص جنودا لحمايتها وهم في الغالب من الاحتياط ويعيش بعضهم في داخلها أو في جوارها".
وقال "هناك شيء يبدو مثل لواء لحماية هذه النقاط التي تؤدي إلى احتكاكات مع الفلسطينيين، وثمة مستوطنون يعرقلون حركة الفلسطينيين ويغلقون الطرق لعدة ساعات أمام مركباتهم ويجبرونهم على تقديم بطاقات الهوية".
وكشف التحقيق عن رسائل تحذيرية صدرت من داخل المؤسسة الأمنية بشأن تداعيات هذه السياسة في الميدان، وعن حجم أحداث العنف اليهودية في الضفة، وذكر التحقيق أن هذه التحذيرات لم تجد أذنا صاغية.
وأشار إلى أن عضو الكنيست جلعاد كريف طالب المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، بفتح تحقيق بشأن ارتكاب وزراء مخالفات جنائية بسبب ضلوعهم في عمليات غير قانونية في الضفة الغربية، كما كشف تحقيق هيئة البث أن بعض النقاط الاستيطانية في الضفة تحظى بدعم وزارات إسرائيلية بشكل مخالف للقانون.
انقلاب
وكشف التحقيق، بناء على تسريبات ووثائق، أن ما يجري في الضفة يشبه الانقلاب، وكشفت مصادر أنه في بعض الأحيان يكفي مستوطن واحد للسيطرة على عشرات آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين. ووفق تسريبات، فإن بعض الأراضي التي يجري الاعتراف بها كأراضي دولة تنقل إلى مستوطنين للعيش فيها والسيطرة عليها، وفق خطة أعدها وزير المالية الإسرائيلي اليميني بتسلئيل سموتريتش.
إعلانووفق التحقيق، فإن كل ما يُطلب من المستوطن للحصول على تصريح للسيطرة على آلاف الدونمات وإقامة نقطة استيطانية رعوية هو الحصول على بعض الماشية فقط.
ونقل التحقيق عن مستوطن قوله إن ثمة ما يسمى تصريح رعي الأغنام، إذ يمنح المستوطن تصريحا بالرعي بداية ويحصل بموجبه على آلاف الدونمات من أراض تم تحويلها إلى أراضي دولة، ثم تبدأ النقطة الرعوية بالتحول على نقاط استيطانية تقام فيها المباني، وتعمل الحكومة بعد ذلك على تنظيم مسار للاعتراف بها.
كما كشف أن حزب الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش استطاع تغيير الواقع في الضفة من دون الحصول على قرارات من الحكومة أو عقد مشاورات لبحث التداعيات الأمنية عبر إقامة عشرات النقاط الرعوية.
وقال الوزير سموتريتش لهيئة البث: "نحن نغير بشكل جذري ما يجري في الضفة"، وأضاف "حققنا إنجازات كبيرة وهذه هي مهمة حياتنا، مهمة حياتي هي منع إقامة دولة فلسطينية، ويجب فرض حقائق في الميدان، وهناك تعاون رائع مع الجيش" بهذا الشأن.
من جانبها، قالت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك "نحن نصحح في 3 سنوات أضرار 30 سنة من اتفاق أوسلو"، مشيرة إلى أنها تعمل بالتعاون مع جهات في الجيش، كما تعمل في بعض الأحيان بالتنسيق مع قيادة المنطقة الوسطى التي ترى أن ثمة نقاطا رعوية جيدة ويحب الحفاظ عليها".
وقال ضابط في قيادة المنطقة الوسطى إن "القيادة تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى ذراع لسموتريتش والوزيرة ستروك، والآن هناك منظومة بالجيش لإقامة نقاط رعوية وكل شيء يجري بتعاون كامل".
خطة سموتريتش
ووفق التحقيق، فإن تسريبات لقيادات المستوطنين تشير إلى أن مقربين من الوزير سموتريتش تفاخروا مؤخرا بأن سنة 2024 كان الذروة في الاعتراف بأراض في الضفة على أنها أراضي دولة، فقد وصل الأمر إلى الاعتراف بنحو 24 ألف دونم في هذه السنة، مقارنة بـ13 ألف دونم خلال 10 سنوات سابقة.
وكشفت مصادر للهيئة أن خطة سموتريتش تقضي بالسيطرة على 82% من أراضي الضفة الغربية بواسطة التواصل الجغرافي بين المستوطنات، وأن الوزيرة ستروك تعمل على تزويد النقاط الجديدة بالعدة والعتاد ومدها بالتمويل والخدمات، في حين يساعد الجيش على شق طرق استيطانية، كما كشف عدد من المستوطنين.
وقال مستوطن لهيئة البث "نحن نفحص الأماكن والأراضي التي فيها سيطرة فلسطينية كبيرة، وبناء على ذلك نرى أنه يجب أن نعمل بها وندخلها، ونحصل على موافقات كي نتحرك ونفرض وجودنا".
وحسب التحقيق، تضاعف البناء اليهودي غير القانوني بشكل كبير خلال العام الماضي في الضفة، إذ أقيم 210 مبان غير قانونية بالضفة مقابل 127 السنة الماضية.
وقال قائد المنطقة الوسطى السابق في الجيش غادي شيمني إن سموتريتش يدير سياسة خاصة مثل طابور خامس داخل وزارة الدفاع من أجل سياسته هذه.
ونقلت هيئة البث عن قائد في الجيش الإسرائيلي تحذيره من استمرار توسيع الاستيطان الرعوي، وقالت إنه أرسل للقيادة بشأن عنف المستوطنين، مشيرا إلى أنه ارتفع خلال 2025، وشمل اشتباكات عنيفة مع مواطنين فلسطينيين وقوات الجيش والشرطة، مؤكدا أنه يكبل يد القوات الإسرائيلية في فرض القانون على الأرض.
إعلان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟