تحويل دعوى زوج جوري بكر لإلغاء حضانتها لابنهما لمحكمة الأسرة
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أصدر مكتب تسوية المنازعات الأسرية في أكتوبر اليوم قرارا بعدم اختصاصه بنظر النزاع القائم بين الفنانة جوري بكر وطليقها حول حضانة طفلهما.
تم إحالة القضية رسميا إلى محكمة الأسرة في الدعوى رقم 1976 لسنة 2025 للفصل النهائي في مدى صلاحية الأم للاستمرار في الحضانة.
من جانبه، تقدم زوج الفنانة جوري بكر بإنذار ضد طليقته لتسليم الصغير لحضانته، بسبب عدم أهليتها برعايته.
وجاء بالإنذار المقدم إن المدعي عليها كانت زوجته وأنجب منها على فراش الزوجية بالصغير تميم وشابت الحياة الزوجية عدم استقرار نفسي، لتأثر طليقته بالأدوار الدرامية التي تقوم بها، ما عاد بالسلب على الحياة الزوجية، ونظرا لأن الأم منذ طلاقها منشغلة انشغال كامل عن رعاية واحتياجات الصغير وهو في هذا السن في أشد الاحتياج لرعاية واهتمام وتواجد كامل على مدار اليوم، ما يجعلها غير صالحة لحضانة الطفل.
وأضاف الإنذار أن طليقته معتادة على السهر خارج المنزل والخروج المتكرر، فإن كان سهر الأم خارج المنزل بدون الصغير وتركه وحيدا للغير ضررًا فاصطحاب الصغير معها أثناء التصوير ضررًا أشد لتأثر الصغير بما يحدث ويدور حوله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جوري بكر مكتب تسوية المنازعات الأسرية محكمة الأسرة حكايات محكمة الأسرة جوري بكر الفنانة جوري بكر جوری بکر
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تحيل 39 طعنًا على انتخابات النواب لمحكمة النقض
قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، إحالة 39 طعنًا إلى محكمة النقض فيما يتعلق بنتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك لعدم الاختصاص.
الإدارية العليا تحيل 39 طعنًا على انتخابات النواب لمحكمة النقضوكانت المحكمة الإدارية العليا تلقت خلال اليومين المخصصين لتلقي الطعون نحو 300 طعن جديد على نتائج المرحلة الثانية.
وفي جلسة الأحد الماضي، اجلت المحكمة الإدارية العليا 257 طعنًا على نتائج المرحلة الثانية لجلسة اليوم، فيما قضت بعدم قبول 3 طعون أخرى، وعدم اختصاصها بنظر 40 طعنًا آخر، وإحالتهم إلى محكمة النقض.
وتنوّعت أسباب الطعون بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.
وتسلمت المحكمة ملفات الطعون ومحاضر الفرز، بما يتضمن محاضر لجان الفرز، والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية، ومذكرات الدفاع المقدمة من الطاعنين ووكلائهم، إضافة إلى ما قدمته هيئة قضايا الدولة نيابة عن الهيئة الوطنية للانتخابات من أوراق تتعلق بعمليات الفرز والتجميع في الدوائر المطعون عليها.