تحويل دعوى زوج جوري بكر لإلغاء حضانتها لابنهما لمحكمة الأسرة
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أصدر مكتب تسوية المنازعات الأسرية في أكتوبر اليوم قرارا بعدم اختصاصه بنظر النزاع القائم بين الفنانة جوري بكر وطليقها حول حضانة طفلهما.
تم إحالة القضية رسميا إلى محكمة الأسرة في الدعوى رقم 1976 لسنة 2025 للفصل النهائي في مدى صلاحية الأم للاستمرار في الحضانة.
من جانبه، تقدم زوج الفنانة جوري بكر بإنذار ضد طليقته لتسليم الصغير لحضانته، بسبب عدم أهليتها برعايته.
وجاء بالإنذار المقدم إن المدعي عليها كانت زوجته وأنجب منها على فراش الزوجية بالصغير تميم وشابت الحياة الزوجية عدم استقرار نفسي، لتأثر طليقته بالأدوار الدرامية التي تقوم بها، ما عاد بالسلب على الحياة الزوجية، ونظرا لأن الأم منذ طلاقها منشغلة انشغال كامل عن رعاية واحتياجات الصغير وهو في هذا السن في أشد الاحتياج لرعاية واهتمام وتواجد كامل على مدار اليوم، ما يجعلها غير صالحة لحضانة الطفل.
وأضاف الإنذار أن طليقته معتادة على السهر خارج المنزل والخروج المتكرر، فإن كان سهر الأم خارج المنزل بدون الصغير وتركه وحيدا للغير ضررًا فاصطحاب الصغير معها أثناء التصوير ضررًا أشد لتأثر الصغير بما يحدث ويدور حوله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جوري بكر مكتب تسوية المنازعات الأسرية محكمة الأسرة حكايات محكمة الأسرة جوري بكر الفنانة جوري بكر جوری بکر
إقرأ أيضاً:
صراع قضائى بين رجل وزوجته بسبب النفقات ومسكن الزوجية
لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد زواج دام 19 عاما، وذلك بسبب النفقات وأجر مسكن الزوجية، بعد أن أمتنع الزوج عن سداد النفقات، وترك الزوجة مهددة بالطرد من منزل الزوجية بعد مطالبة صاحب العقار بالإيجار المتراكم عليهم والبالغ 211 ألف جنيه، لتؤكد:" زوجي تركني طوال 14 شهر دون أن يسدد لى جنيه واحد، وهددني للتنازل عن حقوقي الشرعية ".
وتابعت الزوجة:" لاحقني زوجي بدعوي نشوز، وارتبط بسيدة أخري وبدد أمواله عليها، وتركني وأولاده دون نفقات، أنهال علي بالضرب وتسبب بتدهور حالتي الصحية بسبب عنفه، وسرقته مصوغاتي، وتشهيره بي، ومحاولته التحايل لحرمان أولاده من حقوقهم".
فيما رد الزوج على اتهامات زوجته بالكيدية، وادعي إلحاقها الضرر به بسبب فضحه لرغبته في الزواج من أخري، ورفضها السكن في منزل عائلته بعد عجزه عن سداد أجر المسكن وتحايلها للحصول على نفقات غير مستحقة بـ 22 ألف جنيه شهريا، وفقا للمستندات التي قدمها للمحكمة.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، على أن يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، فى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا، والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟