إغلاق منشأة مطعم روبشي بنغلا في أبوظبي
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة "مطعم روبشي بنغلا ذ.م.م" في شارع حمدان بن محمد بمدينة أبوظبي، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN- 1037388) وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.
وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة جاء نتيجة مخالفتها لاشتراطات السلامة الغذائية نظراً لتكرار بنود عالية الخطورة والتي لها تأثير مباشر على سلامة الغذاء وعدم تجاوب المنشأة لتصحيح هذه المخالفات مما يؤثر على سلامة الغذاء وصحة المستهلكين.
وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة واستيفائها لجميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، وإزالة أسباب المخالفة.
وأشارت الهيئة إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام كافة المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.
وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل معها، والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية السلامة الغذائیة
إقرأ أيضاً:
اجتماع لمناقشة الأوضاع التأمينية لموظفي الجهاز الإداري للدولة
الثورة نت/..
ناقشت لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب اجتماعاً لها اليوم برئاسة رئيس اللجنة عزام صلاح، الأوضاع التأمينية لموظفي الجهاز الإداري للدولة.
وتطرق الاجتماع الذي حضره الجانب الحكومي ممثلا برئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، ابراهيم الحيفي ووكيل التسويات والمعاشات بالهيئة عارف العواضي وعدد من مديري العموم والمختصين، إلى الحقوق التأمينية لموظفي الدولة.
واستعرض التقرير المقدم من الفريق الفني المشترك من مكتب اللجنة والهيئة العامة للتأمينات، الذي تضمن المحاور والبنود التفصيلية لمعالجة الأوضاع التأمينية لموظفي الجهاز الإداري.
وأكدت اللجنة أهمية وضع الحلول والإجراءات التي تضمن الحقوق القانونية لموظفي الوحدات الإدارية، ومراجعة السجلات والتأكد من سلامة البيانات الخاصة بمن شملهم التأمين من منتسبي مختلف الوحدات الإدارية أينما وجدت والمحافظة على حقوقهم المكتسبة في جهات أعمالهم السابقة قبل نقلهم إلى جهات جديدة..
وأشادت بالجهود التي بذلتها اللجنة الفنية في المجلس، وبجهود الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في متابعة الوضع التأميني في كافة وحدات الخدمة الإدارية.
ونوه رئيس اللجنة، إلى أهمية مضاعفة الجهود لإنجاز كافة المهام المنوطة بالهيئة وفقا للقانون والحفاظ على الحقوق التأمينية للمحالين إلى التقاعد..
وأكد ضرورة إيجاد المعالجات اللازمة لتسوية أوضاع المستحقين للحقوق التأمينية وفقًا للقانون.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات