التموين خلال أسبوع.. خطوات فعلية لتعزيز الأسواق وضبط الأسعار وتوسيع قنوات التوزيع
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
شهد الأسبوع الأول من مايو 2025 نشاطًا مكثفًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق، شمل عددًا من التحركات المهمة على صعيد توفير السلع الغذائية، وضبط الأسواق، وتوسيع المنافذ الإلكترونية، بالإضافة إلى لقاءات تشاورية مع ممثلي الشعب لتعزيز الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
في خطوة تستهدف تعزيز التواجد الرقمي لمنتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أعلنت الوزارة عن طرح باقة من السلع الأساسية على منصة "أمازون مصر"، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق بتوسيع قنوات التوزيع الإلكترونية، بما يسهم في الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستهلكين، وضمان توفير السلع بجودة عالية وأسعار تنافسية.
متابعة مباشرة لشركات التصنيع الغذائي
واصل الدكتور شريف فاروق، لقاءاته مع مسؤولي الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث عقد اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة شركة "قها للأغذية المحفوظة" لمتابعة خطط دعم السوق وضمان تدفق المنتجات، إلى جانب اجتماع آخر مع رئيس شركة "الزيوت المستخلصة" لبحث سبل تعزيز الإنتاج وتحقيق استقرار السوق المحلي.
تخفيض جديد في أسعار الدواجن المجمدةضمن جهود الوزارة في التخفيف عن المواطنين وتوفير بدائل غذائية بأسعار أقل من السوق الحر، أعلن وزير التموين عن خفض سعر كيلو الدواجن المجمدة في المجمعات الاستهلاكية إلى 125 جنيهًا بدلاً من 135 جنيهًا، وهو ما يعزز من فرص المواطنين للحصول على البروتين الحيواني بأسعار مناسبة.
حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواقأطلقت وزارة التموين خطة رقابية مشددة ، على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز في مختلف محافظات الجمهورية، شملت سحب عينات عشوائية من المنتجات البترولية للتحقق من مطابقتها للمواصفات، وضبط أي تلاعب في الكميات أو الأسعار، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
تواصل مباشر مع نواب البرلمانفي إطار تعزيز قنوات التواصل المؤسسي، التقى الدكتور شريف فاروق بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في اجتماع دوري، ناقش خلاله أهم المقترحات والطلبات المقدمة من المواطنين عبر النواب، بما يحقق الاستجابة السريعة للاحتياجات التموينية في المحافظات المختلفة.
نجحت وزارة التموين، خلال الفترة من 1 إلى 10 مايو 2025 في تحقيق توازن بين الجهود الرقابية على الأسواق وتوسيع قنوات التوزيع، سواء عبر المجمعات أو المنصات الإلكترونية، في إطار رؤية متكاملة لضمان استقرار الأسعار وتحسين الخدمات التموينية للمواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع الغذائية المنافذ الإلكترونية الشركة القابضة للصناعات الغذائية الدکتور شریف فاروق
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية