حزب صوت الشعب: الحل الليبي في استفتاء دستوري وانتخابات جديدة
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا رسميًا حول توصيات اللجنة الاستشارية التي تضمنت أربعة خيارات لحل الأزمة السياسية في ليبيا، مشددًا على موقفه الثابت من تشكيل هذه اللجنة.
واعتبر الحزب أن هذه الخطوة من البعثة الدولية ما هي إلا استمرار في إدارة الأزمة وإضاعة الوقت على الشعب الليبي، مؤكدًا أنه رغم وجود حلول قد تُفضي إلى حل الانسداد الحالي، فإن السؤال الرئيسي يبقى: من سيقبل من القوى المسيطرة حاليًا في المشهد السياسي الليبي بتطبيق هذه الحلول؟
وحذر الحزب من أن تطبيق أي من هذه الحلول، خاصة الخيار الرابع، قد يؤدي إلى سحب البساط من القوى التي تهيمن على أكثر من ثلاثة أرباع الأراضي الليبية، ما يعني فقدانها امتيازاتها الحالية، كما تساءل الحزب عن الضمانات المتعلقة بتنفيذ هذه الحلول بشفافية، وفي جو ديمقراطي وأمني سليم في بلد يشهد تأثيرات سلبية من النفوذ العسكري.
وأعاد الحزب التأكيد على موقفه بأن الحل الفعلي يكمن في العودة إلى الشعب الليبي عبر استفتاء شعبي يحدد شكل وهوية الدولة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة قانونية لصياغة دستور يتم عرضه للاستفتاء، ومن ثم إجراء انتخابات جديدة لرئيس الدولة ومجلس النواب.
وفي ختام البيان، شدد حزب صوت الشعب على أنه إذا تم تقديم هذا المقترح إلى مجلس الأمن واعتماده، فإنه سيكون ملزمًا للجميع، مما يفتح الأفق لحل الأزمة، مضيفا: “الأيام بيننا”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحل السياسي في ليبيا حزب صوت الشعب حكومة الوحدة الوطنية ليبيا والأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: ديون الأثرياء
لم تعد المخاوف من تراكم الديون السيادية حكراً على البلدان الفقيرة والناشئة، بل تشمل أيضاً الدول الصناعية الكبرى الغارقة بهذه الديون، المخاوف كانت متوقعة بالطبع، على الرغم من قدرة الدول المشار إليها على السداد، وهي عائدة لارتفاع كبير في عمليات الاقتراض، خصوصاً في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية التي انفجرت في العام 2008، عندما نفذت الحكومات في مخططات إنقاذ لمؤسسات وطنية محورية أصابتها الأزمة، إلى حد أقدمت على تأميم بعضها، وفي السنوات الماضية، زادت من وتيرة تمويل العجوزات في موازناتها العامة عبر الاقتراض، بل لجأ بعضها إلى هذا الحل لتمويل خفض الضرائب! كما حدث في الأيام القليلة لحكومة ليز تراس البريطانية قبل عامين تقريباً.
اليوم يجري الحديث عن احتمالات تخفيض قيمة عملات الدول الصناعية الأعلى مديونية، لمواجهة أعباء الدين، بمن فيها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليابان، أو العثور على حزمة إنقاذ لمواجهة هذه الأزمة المتصاعدة. اللافت، أن سبعة من الاقتصادات الكبرى «مصابة» بديون تفوق ناتجها المحلي الإجمالي، وهذا ما لم يحدث في السابق على الإطلاق. كل عملات هذه الدول مهيأة لخفض قيمتها بما في ذلك الدولار الأميركي، حيث فاق ديون الولايات المتحدة ناتجها المحلي منذ سنوات.
وإذا كان هذا هو الحل، ستكون هناك مشكلة في خفض اليورو، ولاسيما وجود ألمانيا فيه، التي تتمتع بملاءة مالية كبيرة قياساً ببقية الدول المنضوية تحت لوائه، المسألة ليست سهلة لا ضمن العملة الأوروبية ولا خارجها، كما أن تمويل الديون سيكون الأكبر على الإطلاق، ما يرفع الضغوطات في ساحات الائتمان.
العالم غارق في الديون منذ عقود، لكن «ديون الأثرياء» لها وقع آخر، ليس فقط من حيث حجمها، بل أيضاً من جهة دلالاتها وتأثيراتها، إلى جانب انعكاساتها السلبية على الاقتصاد العالمي، خصوصاً إذا ما فشلت الحكومات المعنية في الوصول إلى حلول ناجعة تنشر الطمأنينة داخلياً وخارجياً.
ولا بد من الإشارة، إلى أن الأضرار ستصيب بقوة الأوراق المالية في محافظ المستثمرين، الذين يستخدمون عملات الدول الكبرى في استثماراتهم، إذا ما كان الحل بتخفيض قيمة العملات. في النهاية، لابد من حل سريع لأزمة ديون الدول الصناعية المتفاقمة، والأهم أن تقلل الحكومات من موجات الاقتراض، عبر تعزيز النمو الطبيعي وتنشيط الأسواق المحلية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل