حذف التهجير القسري من المضبطة.. ممثل المستأجرين يطالب بتأجيل إصدار الايجار القديم
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
قال جورج مكرم ممثل المستأجرين أن هناك سجال قانوني حول قانون الإيجار القديم.
وأضاف خلال خلال اجتماع لجنة الإسكان و المحلية لمناقشة قانون الايجار القديم " فوجئ الجميع بمشروع قانون تمهيدا لمناقشته وإصداره .
وقال: هذا قانون ضار ممكن يحقق نفع للمالك وًلكنه يضر بالمستأجرين ويسحقهم ٥ سنوات ثم يلقيهم ارضاً بالتشريد و يموتون وهذا ليس العدل وكيف يعيشون بعد الطرد و الإخلاء ، و تابع هذا يمثل تهديد للأمن القومي والسلم المجتمعي، موضحا أنه سيؤيّد بإخلاء أكثر من ٣ مليون وحدة .
وقال شقق الإيجار القديم أكثر من ٥٥ ٪ من الشقق و الوحدات
واصفا ما يحدث بالتهجير القسري الذي لن تستطيع الدولة مواجهته.
ورفض النائب د محمد عطية الفيومي كلامه بشأن التهجير القسري وطالب بشطبه من المضبطة.
وعلق النائب ضياء داوود " نوافق على الحدف بشرط حذف المادة ٥ و ٧ من القانون
وأكد أن القانون الجديد سيؤدي لارتفاع الايجارات نظرا لزيادة الطلب و قلة المعروض.
وتابع: لا نحتاج تشريع و لابد من التروي في المناقشة ، و دارسة تمثل حصر بكل المضرورين.
وطالب بتأجيل إصدار القانون موضحا أن ذلك لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية.
وقال: إلغاء الطرد و الإخلاء يسعى للحفاظ على السلم و الأمن الاجتماعيين .
وتابع: حكم الدستورية الايجار القديم قنبلة القت بها المحكمة الدستورية على مجلس النواب و لابد من قانون متوازن للحقوق و الفقراء ومعدومي الدخل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جورج مكرم قانون الإيجار القديم الايجار القديم لجنة الإسكان مجلس النواب الایجار القدیم
إقرأ أيضاً:
كم يكون الإيجار ومدة الإخلاء .. تفاصيل جديدة من مناقشات قانون الإيجار القديم
مناقشات قانون الإيجار القديم تحظى باهتمام غير عادي في الشارع المصري وعلى منصات التواصل الاجتماعي ومجلس النواب، خاصةً أنها تمسّ ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين، في أزمة مزمنة تمتد إلى عشرات السنين منذ صدور قانون الإيجار القديم، والذي قضت المحكمة الدستورية العليا مؤخرًا بعدم دستورية المادة الخاصة بثبات القيمة الإيجارية.
خلال مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب لتعديلات قانون الإيجار القديم، عرض عدد من ممثلي ملاك عقارات الإيجار القديم رؤيتهم بشأن ضرورة إعادة التوازن في العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
اقرأ أيضًا:
في تطور جديد رفض مصطفى عبد الرحمن عطية، رئيس ائتلاف مُلاك الإيجارات القديمة، مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، فيما يتعلق بزيادة الأجرة، وكذلك مدة تحرير العلاقة الإيجارية، مقترحًا خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن يكون الحد الأدنى للمناطق الشعبية ألفي جنيه، و4 آلاف للمناطق المتوسطة، في حين تبلغ قيمة الإيجار 8 آلاف في الأماكن الراقية.
ممثل المُلاك رفض فترة توفيق الأوضاع 5 سنوات، قائلا: "تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية؟!"، مقترحًا أن تكون مدة توفيق الأوضاع 3 سنوات، وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية.
أما عن التجاري، فطالب رئيس ائتلاف مُلاك الإيجارات القديمة بأن يكون الحد الأدنى 5 آلاف جنيه، على أن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط، مشيرًا إلى معاناة المُلاك على مدى قرن من الزمان، مشيرًا إلى أن تعديل القانون يمثل إعادة الحق إلى أصحابه.
وشدد على أهمية تطبيق الدستور والقانون المدني، ذلك أن المُلاك تحملوا أعباء الدولة، في حين ما زالوا يحصلون على عقود بقيمة إيجار 60 قرشًا، بما يهدر حق الملكية.
وأوضح أن استمرار قانون الإيجار القديم يمثل خطرًا على مصر وثروتها العقارية، لا سيما في ظل أزمة انهيار العقارات، لافتًا إلى أن هناك نحو 70 ألف عقار مهددة بالانهيار بسبب عدم الصيانة، نظرًا للخلاف بين المُلاك والمستأجرين.
من جانبه طالب أحمد شحاتة، مؤسس رابطة "عايز حقي" عن ملاك الإيجارات القديمة، بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية، بعد مرور 3 سنوات للأغراض السكنية، وسنة للغرض التجاري.
وشدد على أنه من المستقر عليه أننا بشأن مناقشة قانون استثنائي فرضته الظروف في هذه الوقت، لافتًا إلى صدور كثير من الأحكام التي قضت بانعدام دستورية النصوص، وآخرها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024، وهو ما يدل على أن هذا القانون منذ نشأته يشوبه العوار الدستوري.
القانون غير قابل للتطبيق
وأكد أننا أصبحنا أمام قانون غير قابل للتطبيق، وأنه لا بد من التدخل وإصدار قانون يعيد الحقوق إلى ملاك الوحدات السكنية والتجارية للإيجار القديم.
وطالب مراد عابدين محمد حسان، ممثل ملاك الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، بأن تكون زيادة الأجرة بما يمكن المالك من توفير سكن مماثل في المنطقة الموجود بها العقار.
وقال: "مش عايزين تحرير علاقة الإيجار، ولكن عايز قيمة الإيجار تكون بنفس القيمة اللي هأجر بيها شقة لابني".
وكشف أنه في منطقة سان ستيفانو، تصل الأجرة لنحو 8 جنيهات شهريًّا، في حين يقوم البعض بالتأجير من الباطن.
واقترح أحمد أبو المعاطي، ممثل الملاك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن تكون هناك زيادة في الأجرة بحسب تاريخ إنشاء المبنى، مع وضع حد أدنى للأجرة وحد أقصى.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل