«البنك الأوروبي» لإعادة الإعمار يمول الطاقة المتجددة في مصر بقيمة 30 مليون دولار
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
يدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تطوير الطاقة المتجددة في مصر من خلال جسر استثماري بقيمة 30 مليون دولار أمريكي لشركة Obelisk Solar Power، وهي شركة ذات غرض خاص مملوكة لشركة Scatec ASA العالمية لتطوير الطاقة المتجددة.
وستدعم هذه الأموال إنشاء محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بالتيار المتناوب بقدرة 1 جيجاوات ونظام تخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 200 ميجاوات في الساعة في نجع حمادي، وهو ما يمثل أحد أول مشاريع الطاقة المتجددة الهجينة في مصر.
يهدف المشروع إلى المساهمة في تحوّل مصر نحو الطاقة الخضراء، وتعزيز استقرار وموثوقية شبكة الكهرباء الوطنية في ظلّ الطلب المتزايد على الكهرباء. وتُعدّ هذه المبادرة جزءًا من ركيزة الطاقة التي يقودها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ضمن برنامج مصر للترابط في مجالات المياه والغذاء والطاقة، والذي أُطلق خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ. ويسعى هذا البرنامج إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز رائد للطاقة المتجددة في المنطقة.
، من المتوقع أن يُخفِّض المشروع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مصر بنحو 1.36 مليون طن سنويًا. كما سيُشكِّل مشروعًا رائدًا لدمج تقنيات الطاقة المتجددة الهجينة في مزيج الطاقة في البلاد.
منذ بدء عملياته في مصر في عام 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 13.8 مليار يورو في 201 مشروعًا في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية والأعمال الزراعية والتصنيع والبنية الأساسية والنقل.
اقرأ أيضاًبنسبة 4%.. بنك الكويت الوطني يخفض الفائدة على حساب «الكنز»
المؤتمر: لقاء السيسي ورئيس البنك الإفريقي خطوة لدعم التنمية المستدامة بمصر وإفريقيا
بعد ارتفاع التضخم.. أسعار العائد على شهادات الادخار في بنك مصر 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك البنك الأوروبي الاستثمار في مصر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار تمويلات لمصر الطاقة المتجددة لإعادة الإعمار البنک الأوروبی فی مصر
إقرأ أيضاً:
3.5 مليار دولار.. 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك؛ لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، والنقاش حول محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، وبحث مخرجات الزيارة واللقاءات التي عقدها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة.
حضر الاجتماع ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة ريم السعدي، نائبة المدير الاقليمي للبنك الاوروبي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك، والتي تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري في مختلف محاوره، وجهود الدولة في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وفي ذات الوقت تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو زيادة الإنتاجية والاستثمارات وفتح المجال للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال النموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأشارت إلى ما تم تحقيقه على صعيد العلاقات المشتركة في عام 2025، خاصة في ضوء العمل المشترك والمستمر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعزز الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الشراكة مع البنك في إطار برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع بصندوق الاستثمار في المناخ CIF، وكذلك منصة خفض الكربون الصناعي، ستفتح المجال لمزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر، بما يحفز جهود زيادة الإنتاجية والتحول الأخضر بقطاع الصناعة.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن أهم ما تسعى إليه الوزارة في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي، هو زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية، في ضوء ما تقوم به هذه التمويلات من دور محوري ومحفز لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك أبرم أكثر من 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 ليتيح تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بـما يزيد عن 3.5 مليار دولار
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على المضي قدمًا في زيادة استثماراته في مصر خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة، والسعي المستمر لتطوير العلاقات بما يتسق مع أولويات الحكومة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.
وناقش الجانبان الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي، في توفير الدعم الفني والاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وسعي البنك لتنويع آليات ومصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي، كما تم التطرق إلى جهود تمويل قطاع الطاقة المتجددة، وكذلك آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تفتح آفاقًا أوسع للبنك لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.