مصر وقطر تبحثان توقيع عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، مع سعد شريدة الكعبي وزير الدولة لشئون الطاقة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، سبل تسريع البدء في تنفيذ مشروعات مشتركة للغاز الطبيعي وتوقيع عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي من الجانب القطري بما يسهم في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي لتلبية الاحتياجات المحلية.
وأوضحت وزارة البترول في بيان اليوم الإثنين، أن بدوي يزور قطر تلبية لدعوة من وزير الطاقة القطري بهدف مناقشة وبحث فرص توسيع علاقات التعاون والاستثمار المشترك في مجال الطاقة بين البلدين، حيث تمت مناقشة تعزيز سبل التكامل بين البلدين من حيث البنية التحتية للطاقة بما يحقق المصالح المشتركة في ضوء ما تتمتع به البلدان من مقومات كبيرة في مجال تداول وتجارة الغاز الطبيعي المسال وأنشطة الإسالة وإعادة التغيير.
كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال البحث والاستكشاف وزيادة معدلات الإنتاج من مناطق الامتياز التابعة لشركة قطر للطاقة في مصر لاسيما وأن شركة قطر للطاقة عضو رئيسي ببوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، وتطرقا إلى موقف خطط الحفر الخاصة بشركة قطر للطاقة وخاصة حفر البئر نفرتاري، وكايرو ومصري وشمال مراقيا بمنطقة البحر المتوسط والتي تشارك بها الشركة مع شركة إكسون موبيل العالمية.
واستعرض بدوي، الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات ذات القيمة المضافة والتي يمكن للجانب القطري بحث المشاركة بها.
من جانبه، أبدى الكعبي رغبة شركة قطر للطاقة في توسيع نطاق أعمالها وزيادة استثماراتها في مجال البحث والاستكشاف في مصر والذي ظهر مؤخراً في إتمام الاتفاق بين شركة قطر للطاقة وكل من شركة إيجاس وشركة شيفرون لحصول شركة قطر للطاقة على جزء من نصيب شركة شيفرون بمنطقة التزام شمال الضبعة البحرية.
وناقش الجانبان سبل تعزيز تواجد الشركات المصرية المتخصصة في مجالات تصميم وتنفيذ وصيانة وتشغيل المشروعات للعمل بشكل أكبر بمختلف مشروعات الطاقة بدولة قطر وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتلك الشركات، لما تمتلكه الشركات المصرية المتخصصة من خبرات واسعة في مختلف مجالات الطاقة بما يمكنها من المشاركة في مشروعات البنية التحتية والبترول والغاز والطاقة الجديدة والمتجددة في قطر.
وتناول الجانبان كذلك فرص التعاون الإقليمي بين البلدين ضمن منتدى الدول المصدرة للغاز في ضوء عضوية البلدين بالمنتدى والتنسيق المشترك فيما يتعلق بالموضوعات ذات الأولوية على أجندة أعمال المنتدى، وذلك في إطار اهتمام وزارة البترول بتعظيم الاستفادة من عضويتها بالمنتديات والمنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة، بما يخدم استراتيجية قطاع الطاقة في مصر ويسهم في تحقيق أمن الطاقة.
يذكر أن منتدى الدول المصدرة للغاز، والذي يقع مقره بدولة قطر، يتمتع بمكانة مهيمنة في أسواق الطاقة العالمية وبين منظمات الطاقة الدولية، حيث يمثل أعضاؤه مجتمعين حوالي 70% من احتياطيات الغاز العالمية.
اقرأ أيضاًترامب يشكر مصر وقطر بعد الإفراج عن عيدان ألكسندر: أنا ممتن للجميع
«مصادر»: مصر وقطر تسلمتا مقترحا إسرائيليا بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة وبدء مفاوضات
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير البترول والثروة المعدنية وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا وزير الطاقة القطري المهندس كريم بدوي توريد الغاز الطبيعي شرکة قطر للطاقة الغاز الطبیعی فی مجال
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
يدين وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى. ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني،
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط