وزيرة التخطيط.. 20 مليار جنيه لاستكمال تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي من المقرر أن يرتفع لمستوى 17% في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، مقابل 15% في العام المالي الجاري، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يستحوذ الاستثمار الخاص على نسبة 56% من الاستثمارات الكلية في العام المالي الجاري، ومن المستهدف أن ترتفع تلك النسبة لمستوى 63% في العام المالي المقبل مقابل 37% للاستثمارات العامة.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، بأعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي.
كما تحدثت عن هيكل الاستثمارات الكلية لخطة العام المالي 2025/2026، التي تبلغ قيمتها 3.1 تريليون جنيه من بينها 1.158 تريليون جنيه استثمارات عامة، و1.94 تريليون جنيه استثمارات خاصة، كما أن التنمية البشرية تستحوذ على نحو 46.8% من الاستثمارات الحكومية، في مقابل 35.4% للتنمية الصناعية والبنية الأساسية، و17.8% للتنمية المحلية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، ولذا فقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بضخ استثمارات بالمرحلة الأولى في عدد 6 محافظات وهي (بورسعيد _السويس - الإسماعيلية- اسوان - الاقصر- جنوب سيناء) بنحو 40 مليار جنيه، بواقع 8.5 مليار جنيه لعدد (5) مستشفيات جامعية، ونحو 31.5 مليار لمستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لعدد (14 مستشفى، 155 وحدة رعاية أولية).
ولفتت إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، تتضمن استثمارات بقيمة 20 مليار جنيه للمرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل لعدد (5) محافظات وهي (كفر الشيخ - المنيا - دمياط - مطروح - شمال سيناء)، بواقع 20 مليار جنيه لمستشفيات ووحدات وزارة الصحة لعدد (53 مستشفى، 516 وحدة رعاية أولية)، ونحو 447 مليون جنيه للمستشفيات الجامعية لعدد 7 مستشفيات جامعية وأزهر.
كما تطرقت إلى المتابعة المستمرة مع رئيس الوزراء للدكتور مصطفى مدبولي، من أجل المتابعة المستمرة لمشروع حياة كريمة، وإغلاق كافة المشروعات التي لم يتم الانتهاء منها بعد، مستعرضة استثمارات قطاعات التعليم والتعليم الفني، وكذلك التعليم العالي والبحث العالمي، من خلال الاستثمارات العامة.
وأوضحت أن الوزارة تعمل وضع التفاصيل الخاصة بسياسات المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. وفيما يتعلق بالكهرباء والطاقة، أشارت إلى جهود الدولة للتوسع في الطاقة المتجددة وربط المشروعات ضمن برنامج «نُوفّي» من خلال استثمارات الشبكة، من أجل توفير فاتورة استيراد الغاز والوقود الأحفوري.
ونوهت بأنه فيما يتعلق بقطاع الصناعة، فإن خطة العام المالي المقبل تتضمن العديد من المستهدفات من بينها استكمال أعمال مدينة الجلود بالروبيكي لتنفيذ استكمال أعمال رفع كفاءة وتوسعة محطة معالجة الصرف الصناعي بمدينة الجلود بالروبيكى (من سعة 8000 م3/ يوم إلى 24000م3/يوم)، وزيادة سعة محطة معالجة الصرف الصناعي من 24000 م3/ يوم إلى 36000 م3/يوم (أعمال ليزر أند مور) شامل أعمال المياه، وكذلك استكمال أعمال تنمية صعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج لاستكمال رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية بصعيد مصر (قنا وسوهاج) بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
وفيما يتعلق بقطاع الزراعة أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المستهدف إنهاء مشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة، وإنشاء عدد (3) مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة لخدمة التجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء، وحصر وتصنيف وتقييم أراضي المشروعات القومية الزراعية، وتعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية بمطروح - PRIDE.
وتحدثت عن جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومراعاة الاستدامة البيئية توجهاً رئيسياً في الجهود التنموية للدولة، حيث تستهدف خطة 2025/2026 الوصول إلى 55% استثمارات عامة خضراء.
اقرأ أيضاًوزيرة التخطيط: مصر تقترب من الحصول على 300 مليون دولار
رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط يكرّمان محافظ الغربية لنجاحه في تنفيذ «مبادرة القرية الخضراء»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط الاقتصاد الأخضر الجهود التنموية للدولة الدکتورة رانیا المشاط التنمیة الاقتصادیة العام المالی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أعداد الشبكة الطبية بمنظومة التأمين الصحي الشامل إلى 448 جهة
في خطوة تعكس حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على توسيع شبكتها الصحية لتغطية جميع خدمات التأمين الصحي الشامل لاسيما خدمات الرعاية الأولية، وقعت الهيئة عقد اتفاق لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية بمركز طب الأسرة الرئيسي بجامعة قناة السويس، وذلك في إطار حرص الهيئة على التوسع في شبكة مقدمي الخدمات الطبية وضمان توفير التغطية التأمينية الصحية للمستفيدين بجميع المحافظات التي تشهد التطبيق الفعلي للمنظومة.
وحضر توقيع الاتفاقية من جامعة قناة السويس، الدكتور أحمد أنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة قناة السويس، والدكتور مصلح عبدالرحمن، رئيس قسم طب الأسرة ومدير مراكز طب الأسرة التابعة لمستشفيات جامعة قناة السويس، ود. هبة عباس، مدير مركز طب الأسرة الرئيسي بمستشفيات جامعة قناة السويس، ومجدي النخيلي، مدير عام الشئون المالية والإدارية بمستشفيات جامعة قناة السويس، وإيمان عامر، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمستشفيات الجامعية.
وحضر من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، كلا من الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة، والأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، والدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية بالهيئة.
وأوضح الدكتور أحمد أنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة قناة السويس، أن الجامعة بصدد الانتهاء من اعتماد عدد إضافي من وحدات الرعاية الأولية منتشرة على مستوى المحافظة بما يساهم في تقديم خدمة أفضل للمستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وأن جامعة قناة السويس نجحت في تطبيق نموذج أعمال ناجح لاعتماد مراكز ووحدات الرعاية الأولية ليتم تعميمه على كافة الجامعات الحكومية المصرية بكافة محافظات التطبيق.
وأشار الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن هذا الاتفاق نموذج ناجح لانضمام وحدات الرعاية الأولية بالمستشفيات الجامعية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، على أن تتبعها مؤسسات جامعية أخرى، بما يسهم في تسريع وتيرة تطبيق النظام بجميع المحافظات، ويضمن تقديم خدمات طبية عالية الجودة تحت إشراف الكوادر الجامعية المتميزة من استشاريين وأخصائيين.
وفي كلمتها أشارت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الهيئة تسعى للتوسع في الشبكة الطبية لضمان تغطية طبية ذات جودة عالية لجميع المستفيدين من المنظومة، وخاصة خدمات الرعاية الأولية التي تعد البوابة الأولى لتقديم الخدمة.
وأضافت، أن الهيئة تقوم بدور محوري في ضمان استدامة التغطية الصحية التأمينية، وذلك من خلال التوسع في شبكة مقدمي الخدمة، وتوسيع التغطية الصحية، كما تسعى الهيئة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات.
من جانبها أعلنت الدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية، عن التوسع في أعضاء الشبكة الصحية للمنظومة والتي أصبحت تضم عددًا كبيرًا من مقدمي الخدمة المتعاقدين مع الهيئة بمختلف القطاعات، حيث وصل العدد إلى 448 جهة مقدمة للخدمة الصحية، تشمل 183 وحدة رعاية أولية، 62 مركز رعاية أولية، 115 مستشفيات، و11 مركزًا طبيًا متخصصًا، بالإضافة إلى 29 معمل تحاليل طبية، و11 مراكز أشعة تشخيصية و25 مركز بصريات و 5 صيدليات، ويمثل القطاع الخاص نسبة 27.5% من إجمالي الشبكة الطبية المتعاقدة مع المنظومة.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل