بعد تسريبات الدرسي.. النائب العام يصل لبنغازي للتحقيق في القضية
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
وصل النائب العام، ظهر اليوم، إلى مدينة بنغازي على رأس لجنة تحقيق نيابية، وذلك لبدء التحريات في قضية اختفاء النائب بمجلس النواب إبراهيم الدرسي، وما تبعها من تسريبات أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط المحلية والدولية.
وكان النائب العام أعلن، في تصريح لقناة الأحرار يوم أمس، عن تشكيل لجنة تحقيق خاصة تتولى القضية تحت إشرافه المباشر.
وعقب انتشار التسريبات المصورة، دعا المجلس الرئاسي الليبي إلى ضرورة الوصول إلى الحقائق كاملة وفرض العدالة، مشددًا على محاسبة جميع المتورطين في أي انتهاكات قانونية، مطالبًا رئاسة مجلس النواب بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية أعضائه.
من جانبها، طالبت حكومة الوحدة الوطنية بفتح تحقيق عاجل، دولي ومستقل، تحت إشراف بعثة دولية لتقصي الحقائق، مؤكدة أهمية ضمان سلامة النائب ومحاسبة المسؤولين عن الواقعة بغضّ النظر عن مناصبهم.
في السياق ذاته، دعا مجلس النواب مكتب النائب العام إلى فتح تحقيق رسمي وتقديم الجناة إلى العدالة، مشددًا على رفض جميع أشكال الإخفاء القسري، دون تمييز في المصدر أو الضحية.
كما أصدر المجلس الأعلى للدولة ثلاثة بيانات متفرقة، أحدها من محمد تكالة، وآخر من خالد المشري، وثالث من كتلة التوافق الوطني، طالبوا فيها النائب العام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بفتح تحقيق عاجل، شفاف ومستقل، لتحديد المسؤولين عن الحادثة ومحاسبتهم.
وأكدت الحكومة المكلّفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، استمرار التحقيقات والمتابعات الأمنية بشأن القضية، وذلك خلال اجتماع ضمّ ممثلين عن أسرة النائب وأعيان من قبيلته.
وفي سياق قبلي، عقد أعيان قبيلة الدرسة اجتماعًا موسعًا بعد يوم من التسريبات، طالبوا خلاله بالكشف عن مصير ابنهم، إبراهيم الدرسي، ومحاسبة من يقف خلف ما جرى له.
دوليًا، عبّر الاتحاد الأوروبي وعدد من البعثات الأوروبية في ليبيا عن قلقهم إزاء التسريبات، داعين في بيان مشترك إلى فتح تحقيق فوري لتحديد مكان النائب وضمان سلامته.
من جهتها، وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش الصور والمقاطع المتداولة بأنها “صادمة”، مطالبة بفتح تحقيق شفاف يضمن مساءلة الجناة.
أما بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فأعربت عن “قلق بالغ” تجاه ما وصفته بـ”الفيديو المُروّع” الذي أظهر النائب محتجزًا ومقيّدًا بالسلاسل وتبدو عليه آثار تعذيب، داعية السلطات الليبية إلى فتح تحقيق شامل وشفاف.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجّت، ظهر الخامس من مايو الجاري، بعد تداول مقاطع مصوّرة تظهر النائب الدرسي مرتديًا ملابسه الداخلية فقط، ومقيّدًا من عنقه بالسلاسل، وهو يناشد خليفة حفتر ونجله صدام بالإفراج عنه.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
الصديق الصوربنغازيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الصديق الصور بنغازي رئيسي
إقرأ أيضاً:
متحدث حماة وطن: البرلمان يؤكد على ضرورة تحقيق توازن يضمن حقوق المالك والمستأجر
أوضح الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، أنه كلما اقتربت مناقشات تعديل قانون الإيجار القديم، تتباين الرؤى بين الأطراف المعنية، وسط تأكيدات برلمانية على ضرورة تحقيق توازن يضمن حقوق المالك والمستأجر على حد سواء، مشيرًا إلى جلسة البرلمان الأخيرة، حيث شدد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أن القانون لن يصدر إلا بصيغة تضمن العدالة لكلا الطرفين، في محاولة لإنهاء حالة الجمود التي امتدت لسنوات.
وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "اليوم" على DMC، أن التعديلات المتلاحقة التي شهدها القانون عبر العقود الماضية خلفت تشوهات حالت دون تحقيق مصلحة عادلة بين الطرفين، ما يستدعي مراجعة دقيقة لضمان صدور تشريع سليم يحقق التوازن، موضحًا أن رئيس ائتلاف الملاك في البرلمان بدأ اليوم جلسات موسعة؛ لمناقشة حيثيات القانون وسبر أغواره بهدف صياغة تشريعية تعزز مبدأ الشراكة بين المالك والمستأجر.
وشدد على ضرورة خضوع القانون لحوار مجتمعي دقيق يراعي كافة الاعتبارات، مشيرًا إلى أن حزب حماة الوطن سبق أن أصدر بيانًا منذ ثلاثة أيام بعد متابعة دقيقة لجلسات الحوار المجتمعي في مجلس النواب، حيث كشف عن اعتراضات جوهرية على بعض البنود المقترحة، لا سيما المادة الخاصة بزيادة قيمة الإيجار، إذ اقترحت الحكومة مضاعفتها 20 مرة بحد أدنى 1000 جنيه، مع تحريرها تدريجيًا خلال خمس سنوات، وهو ما يتطلب مراجعة دقيقة تضمن الحفاظ على السلم المجتمعي.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل