الصندوق الاستثماري الأكبر بالعالم يبيع جميع اسهمه في شركة "اسرائيلية"
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو الأكبر في العالم، أنه باع جميع أسهمه في شركة "باز" الإسرائيلية العاملة في قطاعي التجزئة والطاقة، بسبب امتلاكها وإدارتها لبنية تحتية تُستخدم في توريد الوقود إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وتعد هذه الخطوة الثانية من نوعها، بعد أن اعتمد مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق، في أغسطس/آب الماضي، تفسيرًا أكثر تشددًا لمعايير الأخلاق التي يُلزم بها الشركات التي تدعم أنشطة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وسبق أن تخارج الصندوق، في ديسمبر/كانون الأول، من شركة "بيزك" الإسرائيلية للاتصالات، وفق وكالة "رويترز".
ويعمل الصندوق، الذي يمتلك نحو 1.5% من الأسهم المدرجة في 9000 شركة حول العالم، وفق المبادئ التوجيهية التي يضعها البرلمان النرويجي، ويُعد من رواد تبنّي مبادئ البيئة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية في الاستثمارات.
ويُعد هذا القرار أحدث خطوة تتخذها مؤسسة مالية أوروبية لقطع علاقاتها مع شركات إسرائيلية أو شركات لها صلات بإسرائيل، وذلك منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتُعد "باز" أكبر مشغّل لمحطات الوقود في إسرائيل، حيث تدير 9 محطات في الضفة الغربية المحتلة.
وقال مجلس الأخلاقيات، في توصيته بسحب الاستثمارات، إن “باز تساهم في استمرار وجود المستوطنات من خلال تشغيل البنية التحتية لتوريد الوقود لها”.
وأضاف: "المستوطنات أُنشئت في انتهاك للقانون الدولي، واستمرار وجودها يمثل خرقًا متواصلاً له".
ولم يتسن الحصول على تعليق من شركة "باز" حتى الآن، خارج ساعات العمل الرسمية.
وكانت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة قد قضت العام الماضي بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك المستوطنات، غير قانوني ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن – وهو حكم رفضته إسرائيل واعتبرته "خاطئًا تمامًا" وأحادي الجانب.
التخارج من الاستثمارات يقدّم مجلس الأخلاقيات توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي النرويجي، وهو الجهة المخولة باتخاذ القرار النهائي بشأن التخارج من الاستثمارات. وباع الصندوق الآن جميع حصصه في شركة "باز".
ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك عمليات تخارج إضافية مرتقبة من شركات أخرى.
وفي المجمل، قام مجلس الأخلاقيات بتقييم نحو 65 شركة ضمن محفظة الصندوق، تعمل في قطاعات متعددة تشمل إمدادات الطاقة، وتشييد البنية التحتية، والسياحة، والخدمات المصرفية، وغيرها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس الأخلاقیات
إقرأ أيضاً:
المركزي: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
نشر مصرف ليبيا المركزي تقريره الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء، الذي أوضح أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمصارف من النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026، بلغ 7.8 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.617 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 25%.
وبيّن التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، بنسبة 55.2%، وبقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار، منخفضةً بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المصرف أن الأغراض الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ضمن الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي لكافة الأغراض، بنسبة 30.1% من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.362 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 53% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحوالات إلى 1.116 مليار دولار، بزيادة بلغت 410.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت بطاقات التجار ارتفاعًا بنسبة 31.1%، لتصل إلى 38.999 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 0.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية