الحويج يناقش سبل تعزيز الحضور الدبلوماسي والخدمات القنصلية بالمنطقة الجنوبية
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور عبد الهادي الحويج، اليوم الاثنين مقر الوزارة في بنغازي، عضوي مجلس النواب، فاطمة الصويعي عن الدائرة السابعة – أوباري، وخديجة الزروق عن الدائرة السادسة – الشاطئ، في إطار لقاء خصص لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتعزيز الخدمات القنصلية والدبلوماسية في الجنوب الليبي.
وتناول اللقاء سبل إعادة تفعيل مكاتب الشؤون القنصلية في المنطقة الجنوبية، ومتابعة أوضاع المدارس الأجنبية العاملة هناك.
وناقش الجانبان إمكانية فتح مكاتب قنصلية جديدة في عدد من المناطق الحيوية، من بينها القطرون ومنفذ إيسين، بما يسهم في تقريب الخدمة من المواطنين الليبيين والمقيمين الأجانب على حد سواء.
كما جرى التأكيد على أهمية التسريع في تعديل القانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل الدبلوماسي والقنصلي، بما يكفل تحقيق تمثيل متوازن وشامل لكافة مناطق البلاد.
الوسومليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا
إقرأ أيضاً:
بدء تلقي طلبات وحدات الإيجار القديم البديلة في هذا الموعد.. التقديم إلكترونيًا أو عبر مكاتب البريد
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة الخطوات التنفيذية لبدء تطبيق القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للأحكام المتعلقة بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والمعروف إعلامياً بقانون "الإيجار القديم"، بحضور مسئولي الوزارة ومشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر "الفيديوكونفرانس".
وخلال الاجتماع، أعلن المهندس شريف الشربيني عن بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة في الحصول على وحدات بديلة تطبيقاً للمادة رقم (8) من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، في أول أكتوبر المقبل من خلال منصة إلكترونية أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ولمدة ٣ أشهر، حيث سيتمكن المواطنون عبر تلك المنصة من التقدم واستيفاء الطلبات وكافة الإجراءات المطلوبة للحصول على الوحدات البديلة.
وتناول الاجتماع، عرضًا تضمن إجراءات توفير "وحدات الإسكان البديل للإيجار القديم" تحت مظلة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وستكون هناك وحدة مختصة باستقبال الطلبات لكافة المستأجرين التي سيتم تسجيلها من خلال المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية لمدة 3 شهور تبدأ من أول أكتوبر، لإعداد بيان بحصر عدد المستأجرين المتقدمين وتصنيفهم وترتيب الأولوية وتحديد عدد الوحدات السكنية المطلوبة للفئات التي يلزم توفير وحدات سكنية لها قبل انقضاء 6 سنوات من صدور القانون.
وتطرق الاجتماع، إلى أنه سيتم تقديم الطلب على المنصة الالكترونية الموحدة وفقاً لما يلى: إنشاء حساب الكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب، واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب والذى يحدد بصفة رئيسية الاختيار من أحد الفئات: بالنسبة للوحدات السكنية: يكون التقديم من خلال المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء، وكذلك زوجه الذى امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.
وبالنسبة للوحدات غير السكنية: يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، كما يتضمن الطلب تحديد: عنوان العقار وفقاً للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم إيجار تمليكي تمليك عن طريق التمويل العقاري)، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%