وزير العمل يدشن برنامج "المدير المالي العماني" بـ"غرفة ظفار"
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
صلالة- الرؤية
رعى معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، حفل تدشين برنامج المدير المالي العُماني بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، بحضور سعادة سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، والشيخ نايف بن حامد بن عامر فاضل رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة ظفار، وحضور أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ومسؤولي من القطاعين العام والخاص بالمحافظة من المديرين ورؤساء الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال.
وقال الدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج، إن هذا البرنامج التدريبي الذي تبنته الغرفة كمبادرة وبالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين بجمهورية الهند الشقيقة ICAL ومقره مومباي، يأتي بهدف تنمية القطاع الخاص والارتقاء بالكوادر البشرية العمانية في هذا القطاع، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040.
وأضاف: تولي غرفة تجارة وصناعة عُمان اهتماما كبيرا بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تخصيص 3 مقاعد في كل دفعة من برنامج المدير المالي العماني لهذه المؤسسات، على أن يكون ترشيح المشاركين عن طريق الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ كما سينفذ البرنامج في 3 محافظات وهي محافظة ظفار ومحافظة مسقط ومحافظة شمال الباطنة.
وتضمن الأسبوع الأول من البرنامج الحديث عن محور "معرفة حول الشركة والصحة المالية لها"، والذي اشتمل على التعرف على خلفية الشركة وسياساتها على المدى القصير والبعيد، ونمط حيازة الأسهم وتفاصيل المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة بالشركات ومعرفة البيانات المالية والإجراءات المهمة للشركة مثل توزيع الأرباح والمكافآت وعملية إعادة شراء الأسهم، وفهم إجراءات الإيرادات والمصروفات والنفقات الرأسمالية وتمويلها وإدارة الإيرادات والمصروفات وتحسين إدارة العمليات والنفقات الرأسمالية وضبط التكلفة.
كما تم التعريف بوظيفة الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالشركات والمهارات التي ينبغي يتصف بها والمهام والواجبات والأدوار التي يقوم بها في الإدارة المالية للشركة.
و يشارك في البرنامج 16 من الخبراء الماليين والمحاسبين في تقديم محاور البرنامج المختلفة في النواحي المالية والإجراءات المهمة للشركات من حيث الإدارة المالية والمحاسبية والمسائل القانونية وتطوير القيادة، كما يشارك في البرنامج 25 مديرا في كل دفعة من الكوادر العمانية العاملة في القطاع الخاص.
ويستمر هذا البرنامج لمدة 8 أسابيع بمعدل كل يوم سبت أسبوعيا، اعتبارا من 26 أغسطس وحتى 14 أكتوبر القادم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: غرفة تجارة وصناعة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
خريف ظفار وفرص العمل المُهدرة
أحمد بن عبدالله الشنفري
مشكلة الباحثين عن العمل وارتفاع عددهم يتطلب العمل بفكر مختلف تمامًا عن الواقع الحالي، فلا يمكن لوزارة العمل حل الموضوع بمعزل عن باقي الوزارات الأخرى، وإنما تستطيع القيام ببعض التعديلات المطلوبة على القوانين والقرارات واللوائح لضمان نجاح توفير فرص العمل، ومنها العمل على تطوير فكرة التعمين نفسها، بحيث نُعيد الفكر في طريقة طرح الفكرة وتنفيذها.
وكيف لنا أن نقدم قانونًا أو نصدر قرارًا يضمن نجاح القطاع الخاص والأعمال المهنية والاستشارية والحرفية وتوفير فرص العمل، وبالتالي يُفرز هذا النجاح فرصًا وظيفية، ويصبح الاقتصاد أقوى، ويصبح التعمين مساهمًا في تحقيق التنمية المستدامة، وليس العكس.
اليوم نُكمل أكثر من 30 سنة على تطبيق فكرة التعمين أو أكثر، وما زلنا نبحث عن التعمين: هل هو صحيح أم لا؟ وكم حقق من النجاح؟ وهل تسبب في آثار سلبية؟ وهل ساهم في جذب الاستثمارات؟!
الاقتصاد هو فكر نيّر وتجانس وثيق وترابط بين كافة القطاعات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، ولا يمكن لجهة واحدة أن تعمل بمعزل عن الأخرى.
اليوم، وعلى الرغم من المطالبات المتكررة لأجل المساهمة في إنجاح موسم خريف ظفار2025، والعمل على صناعته لكي يُوفّر فرص عمل حقيقية للشباب، ويفتح أبواب النجاح لرواد الأعمال، ويُسهم في تخفيف الاحتقان الاجتماعي، إلا أن وزارة التربية والتعليم تقف في الاتجاه الآخر وترفض تأخير بداية العام الدراسي.
وهذا الأمر يُؤدي إلى تقليل عائدات السياحة بشكل كبير جدًا، وبالتالي يقل عدد المستفيدين من الموسم السياحي ولا يحدث فرقا واضحا في المستوى المعيشي.
وأرجو من بلدية ظفار دراسة إتاحة مواقع للتخييم لأن هذه العادة تُسهم في جذب السياح وترفع من القوة الشرائية.
في الحقيقة، عندما نفكر بطريقة جدية، نجد أن عدم تغيير موعد العام الدراسي الجديد سينتج عنه مستقبلًا عدد جديد من الباحثين عن العمل، ويُصبح ما فاتنا من رزق في الموسم سببًا رئيسيًا في التأثير على عدم استطاعة ولي الأمر توفير بيئة مناسبة لدراسة أبنائه، وعدم مقدرته على توفير المال المناسب لهم، الذي يجعلهم أكثر استقرارًا، وليس العكس.
أليس من الواجب العمل على تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد إلى منتصف شهر 9 وتأخير انتهاء العام الدراسي إلى نهاية شهر 6 أو أول أسبوع من شهر 7؟ أو تقسيم العام الدراسي إلى 3 فصول دراسية؟!
دول أوروبية مددت إجازة الطلاب والعاملين، وأجلت موعد بدء الدراسة، وكسبت منها أموالًا طائلة، منها -على سبيل المثال- إيطاليا التي حققت 10% مكاسب مباشرة، وتركيا التي حققت 15% مكاسب مباشرة، وإسبانيا وتايلند كذلك.
أرجو أن نفكر جديًا في كيفية الاستفادة من كل مقوماتنا الطبيعية، وألّا نفوّت أي شيء يدخل علينا أموالًا، وأن نعمل جاهدين على إدخال عوائد مالية من كل شيء، حتى من روعة لون السماء لدينا، وذلك لكي نوفر فرصًا وظيفية، ورزقًا مضافًا يستر المواطن ويسعده.
موسم خريف ظفار يعود بالخير على الدولة بشكل مباشر، وعلى كل ولايات عُمان وأبنائها بشكل غير مباشر ومباشر، لأن الطرق الجوية والبرية من دول الخليج إلى صلالة تُنشّط الحركة التجارية بشكل عام.
كذلك، من غير المعقول أن تبقى القوانين والقرارات هي نفسها على كل محافظات وولايات السلطنة الحبيبة، لأن القرار على شركة كبيرة في حقول النفط لا يستقيم تنفيذه مع شركة صغيرة في ينقل أو حاسك.
وإنما أرى أن يتم تشكيل مجالس للمحافظات تضم المحافظين والولاة وأعضاء الشورى والمجلس البلدي ومديري العموم وممثلين من الغرفة التجارية وعضوين من أهل المشورة والرأي، يكون لهم الحق في تحديد نسبة الضريبة المضافة، والضرائب، ونسب التعمين، وقيمة المخالفات، ولهم الحق في فرض قوانين محددة تنهض بالمحافظات والولايات والمدن، بعد التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
ختامًا، كل ما سبق كتابته لأجل أن نرى عُمان الحبيبة في أفضل حال.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام