ما حكم الشرع في أداء الأطفال لمناسك الحج؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
يرغب بعض الأسر في اصطحاب أبنائهم الصغار معهم لأداء مناسك الحج، يطرحون سؤال هل يجوز الحج للأطفال؟، وأوضحت دار الإفتاء أحكام الحج للطفل الصغير، تيسيرا على الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.
هل يجوز الحج للأطفال؟قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في حديثه عن أحكام الحج للطفل الصغير، إن حج الأطفال الصغار صحيحا، مؤكدًا أن النبي صلى الله عليه وسلم، قد عُرض عليه الأمر، حيث رفعت امرأة إليه صلى الله عليه وسلم، طفلها وقالت يا رسول الله ألهذا حج؟.
وأضاف الشيخ أحمد وسام، في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي على موقع «يوتيوب»، أن الحج للصغير لا يسقط عنه الفريضة التي تجب بالبلوغ، فالصبي الصغير إذا كان مميزا فإنه يحرم بالحج بنفسه، ويؤدي ما استطاع من أعمال الحج، بينما الأعمال التي لا يقدر عليها فيؤديها عنه وليه الذي اصطحبه في رحلة الحج.
وتابع، أنه إذا كان الطفل صغير غير مميز فأيضا له حج وفي هذه الحالة يحرم عنه والده ويؤدي عنه المناسك، ويكون حجه صحيح وللولي ثواب.
اقرأ أيضاًقبل موسم الحج 2025.. الداخلية تكثف حملاتها على شركات السياحة
من مغادرة المنزل حتى ركوب الطائرة.. أدعية السفر لأداء مناسك الحج 2025
خطوة بخطوة.. اعرف مناسك وضوابط الحج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحج الحج والعمرة أطفال الأطفال مناسك الحج والعمرة حج اعمال الحج الحج للاطفال دار الأفتاء المصرية حج 2025 الحج والعمرة للاطفال
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الكذب أو التحايل من أجل الذهاب للحج؟.. دار الإفتاء تجيب
يطرح البعض تساؤلات حول مدى جواز الكذب أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على فرصة للسفر إلى الأراضي المقدسة، سواء لأداء الفريضة أو للعمل هناك خلال الموسم، وذلك في ظل ما يشهده موسم الحج من تنظيمات دقيقة وإجراءات قانونية محددة
وفي هذا السياق، ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول صاحبه: "أن يدّعي شخصٌ أنه لم يسبق له الحج رغم أنه قد حج بالفعل، أو أن يُقدِّم سائقا عقدًا مزيفًا يفيد بأنه عمل سابقًا في الحج، على غير الحقيقة، أو أن يتخلف البعض عن المدة المسموح بها شرعًا وقانونًا للبقاء في الأراضي المقدسة بهدف العمل أو العبادة.
وردت دار الإفتاء على هذه الأسئلة، بفتوى صريحة، أكدت فيها أن “جميع هذه التصرفات محرّمة شرعًا؛ لأنها قائمة على الكذب أو الغش أو الخداع، وهي سلوكيات مذمومة شرعًا، حتى وإن كانت بغرض أداء عبادة، لأن الطاعة لا تُنال عن طريق المعصية”.
وفي بيانها، شددت أمانة الفتوى على وجوب الالتزام بما يصدر عن أولي الأمر من تعليمات وقوانين؛ طالما لا تخالف الشريعة الإسلامية، وهو أمر انعقد عليه إجماع العلماء.
وأكدت أن الحاكم يحق له سن التشريعات التي يراها محققة لمصالح الناس، والواجب على الجميع طاعته في ذلك، خاصة أن هذه القوانين وُضعت لتنظيم أمور العباد وتيسير شؤونهم.
وأشارت الفتوى إلى أن الكذب محرّم بإجماع العلماء، ولا يُستثنى منه إلا ما ورد به نص صريح من الشرع، كالكذب في الحرب، أو للإصلاح بين المتخاصمين، أو في العلاقة بين الزوجين بهدف استقرار الأسرة، وهذه الحالات لا علاقة لها بما ورد في السؤال.
وأكدت دار الإفتاء أن تقديم معلومات غير صحيحة إلى الجهات الرسمية، سواء داخل الدولة أو في الدول التي يُراد السفر إليها؛ حرام شرعًا، سواء كان الهدف الحج أو العمل أو أي غرض آخر، فالكذب والتحايل يضيعان المصلحة العامة التي يقصدها وليّ الأمر من وراء سنّ القوانين، كما أنهما يتنافيان مع الأمانة والصدق، وهي من القيم الأساسية التي دعا إليها الإسلام.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)