حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية إطلاق برنامج «بَرْوَة» العقاري لخدمة كبار المواطنين وأصحاب الهمم
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، توقيع اتفاقية بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي وهيئة تنمية المجتمع في دبي، لإطلاق برنامج «بَرْوَة»، وذلك تحت شعار «لأنكم ثروة تستاهلون العنوة»، ليكون أول برنامج عقاري اجتماعي وإنساني مستدام على مستوى المنطقة، في دبي، بهدف تمكين كبار المواطنين وأصحاب الهمم من إدارة ممتلكاتهم العقارية بيسر واستقلالية، وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي من خلال حلول عقارية شاملة ومتكاملة.
يجسد برنامج «بَرْوَة» نموذجاً مبتكراً في تقديم الخدمات الحكومية ذات البعد الإنساني، إذ يوفّر حزمة متنوعة من الخدمات الرقمية والميدانية والاستشارية المصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات كبار المواطنين وأصحاب الهمم.
ويسهم في ترسيخ مفاهيم الشراكة المجتمعية، وتحقيق أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33 واستراتيجية القطاع العقاري 2033، من خلال التركيز على جودة الحياة، وتكافؤ الفرص، ودمج مختلف فئات المجتمع ضمن منظومة التنمية المستدامة.
وقع الاتفاقية سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطه، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومعالي حصّة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، بحضور عدد من المدراء التنفيذيين من الجانبين.
كما تم توقيع أربع اتفاقيات تعاون مع كل من هاربور العقارية، و«اون بلان العقارية»، ومؤسسة الرواد المتميزة للعقارات و«اس بي كيه للعقارات».. فيما تتعاون مراكز أمناء الخدمة «أفنان» و«الطابو» لتقديم الدعم لكبار المواطنين وأصحاب الهمم.
وقال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، إن هذا البرنامج يعكس رؤية دائرة الأراضي والأملاك بدبي في تقديم خدمات عقارية نوعية تؤكد حرصنا الدائم تجاه دعم فئات غالية على قلوبنا، ونعتز بدورها في بناء ونهضة هذا الوطن، ويُسعدنا أن يتم هذا الإطلاق بالشراكة البنّاءة مع هيئة تنمية المجتمع، التي نشيد بدورها الفاعل في تعزيز مفاهيم التمكين والتكافل الاجتماعي، حيث يُمثل هذا التعاون نموذجاً رفيعاً في تكامل الجهود الحكومية لخدمة الإنسان أولاً.
وأضاف أن برنامج «بَرْوَة» ليس مجرد مبادرة خدمية، بل ترجمة عملية لحرصنا على تكريم كبار المواطنين وأصحاب الهمم، عبر تسهيل إدارة أملاكهم، وضمان حفظ حقوقهم العقارية، وتوفير خدمات مصممة خصيصاً لتلائم احتياجاتهم وتمنحهم راحة البال والاستقلالية، وتحقيق جودة الحياة، بما يتماشى مع شعار «يداً بيد» لعام المجتمع.
من جانبها قالت معالي حصّة بنت عيسى بوحميد، إن برنامج «بَرْوَة» يعكس نموذجاً لتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية، ويؤكد التزام هيئة تنمية المجتمع بدورها المحوري في تمكين الفئات ذات الأولوية، لاسيما كبار المواطنين وأصحاب الهمم، من الاستفادة من الخدمات الحكومية بطريقة تحفظ كرامتهم وتضمن استقرارهم الاجتماعي والمعيشي وتعد الشراكة المؤسسية الطريق الأكثر استدامة لتحقيق أثر مجتمعي ملموس، ومن هذا المنطلق فإن تعاوننا مع دائرة الأراضي والأملاك في إطلاق «بَرْوَة» يشكل خطوة استراتيجية لتوسيع دائرة التأثير، من خلال ربط البيانات الاجتماعية بالخدمات العقارية، وتقديم حلول مصممة تراعي ظروف واحتياجات كل فرد.
وأضافت أن هذا التعاون يأتي متماشياً مع سعينا لتحقيق مستهدفات محاور «أجندة دبي الاجتماعية 33»، عبر ابتكار نماذج خدمية تعزز جودة الحياة، وتدعم استقلالية كبار المواطنين، وتكرس تكافؤ الفرص، ونعمل على توسيع هذه الشراكة بما يضمن ترسيخ نهج العمل المجتمعي الشامل، وتمكين كافة فئات المجتمع من العيش برفاه واستقرار.
وأوضحت أن برنامج «بَرْوَة» يقوم على مجموعة من المحاور المتكاملة التي تلبي مختلف احتياجات الفئات المستهدفة بكفاءة ومرونة، من خلال الوصول إليهم مباشرة في أماكنهم دون عناء أو مشقة، حيث نوفّر خدماتنا من موقعهم ونلبي متطلباتهم دون الحاجة إلى التنقل. فمن خلال محور الخدمات المتنقلة والميدانية، يوفر البرنامج وحدات متنقلة «الطارش» لتقديم المعاملات العقارية في أماكن إقامة كبار المواطنين وأصحاب الهمم، إلى جانب خدمة «الكراني» التي تعيّن مساعدًا شخصيًا لكل مستفيد لمتابعة معاملاته وتقديم الدعم المستمر.
أما محور الخدمات الرقمية، فيقدم منصة «الكيتوب» التي تتيح إدارة الممتلكات عن بُعد بسهولة، مدعومة بتقنيات مخصصة لأصحاب الهمم، بالإضافة إلى خدمة «المرسال» للدعم الرقمي الفوري عبر مركز الاتصال.وفي محور الاستشارات المالية والعقارية، تتولى فرق متخصصة تقديم المشورة الفردية حول استثمار العقارات وتحقيق عوائد مستدامة، فيما يركّز محور التوعية والتدريب على مبادرة «الكتاتيب العقارية» التي تنظم ورشًا لتثقيف المستفيدين في مجالات الإدارة العقارية والاستثمار. كما يتضمن البرنامج محور مرافق الخدمة من خلال «البرزة»، وهي صالات استقبال مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم في المبنى الرئيسي لأراضي دبي، مصمّمة لتوفير تجربة راقية ومريحة.
ويبرز محور الشراكة مع القطاع الخاص في برنامج «الحاصلة»، الذي يقدم خدمات متكاملة مثل إدارة التأجير والصيانة الدورية والاستشارات الاستثمارية، عبر شركات مؤهلة بأسعار تناسب احتياجات الفئة المستهدفة. ويكتمل الإطار المؤسسي للبرنامج من خلال محور الشراكة مع القطاع الحكومي، حيث يعمل «سجل الموقّرين» على تعزيز تبادل البيانات والمعلومات بين «أراضي دبي» وهيئة تنمية المجتمع، لضمان تقديم خدمات متكاملة وشخصية، مدعومة بفريق تواصل دائم يضمن راحة المستفيدين واستقرارهم العقاري والاجتماعي. وتجسّد مبادرة «بَرْوَة» التزام دبي بترسيخ الريادة في الابتكار العقاري الإنساني، حيث يلتقي البعد الاجتماعي مع التحول الرقمي لخدمة الإنسان أولاً.وتعد الشراكة بين دائرة الأراضي والأملاك بدبي وهيئة تنمية المجتمع نموذجاً مستداماً للتعاون بين القطاعين الحكومي والمجتمعي، تسهم في بناء مجتمع متماسك ومزدهر، وتدعم صورة دبي مركزاً عالمياً للابتكار العقاري الذي يضع رفاه الإنسان في صميم سياساته.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حمدان بن محمد دبي الإمارات كبار المواطنين أصحاب الهمم هيئة تنمية المجتمع کبار المواطنین وأصحاب الهمم دائرة الأراضی والأملاک تنمیة المجتمع من خلال فی دبی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع البروتوكولات التنفيذية للتحالفات التسعة
شهد صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع البروتوكولات التنفيذية للتحالفات التسعة المتأهلة للمرحلة النهائية من المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وذلك خلال مشاركته ـ نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ـ بفعاليات الجمعيـة العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO 2025)، بالعاصمة الجديدة، المقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وحضر التوقيع الدكتور/ أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
يأتي توقيع اليوم تتويجاً لمراحل من العمل منذ أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدعوة التنافسية للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" في 17 فبراير 2025 ، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والسياسة الوطنية للابتكار المستدام؛ حيث تستهدف المبادرة تعظيم القدرات لمنظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الدولة المصرية من خلال إنشاء وتفعيل تحالفات إقليمية تخصصية تضم مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة، ورواد الأعمال والمستثمرين، والجهات الحكومية في أقاليم الدولة المصرية؛ لتحفيز الابتكار وريادة الأعمال في قطاع عمل محدد واعد وذي نمو اقتصادي مرتفع، مما يعظم الفائدة ويضاعف الأثر ليصبح كل تحالف محرك للتنمية الاقتصادية ومهد للابتكار والشركات الناجحة ورائد في خلق فرص العمل.
وبلغ عدد التحالفات المتقدمة 104 تحالفات، قدمت رؤى تطبيقية واعدة في العديد من المجالات، حيث تم تقييم التحالفات المتقدمة على ثلاث مراحل؛ من خلال لجنة فنية متخصصة مع الاستعانة بالمجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالاستعانة بخبراء دوليين، واجتازت تسعة تحالفات مراحل التقييم الثلاث المشار إليها ليتم قبولها مبدئيًا وتصل إلى المرحلة النهائية للتقييم.
وتمثل المرحلة النهائية للتقييم خطوة حاسمة في تحويل هذه الرؤى إلى خطط تنفيذية دقيقة؛ حيث تتضمن هذه المرحلة توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والتحالف؛ بهدف وضع التصور النهائي لقطاع عمل التحالف وهيكل العضوية والموازنة وخطة التنفيذ التفصيلية لأول 6 أشهر ومؤشرات الأداء والإنجاز، وفي حال اجتياز التحالفات لمهام البروتوكول المطلوبة بنجاح سيتم قبولها النهائي وتوقيع عقد اتفاق مع الوزارة لبدء تنفيذ أنشطة التحالفات المتفق عليها على مدار ثلاث سنوات.
وأكد الدكتور/ أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" تمثل نموذجًا متقدمًا للتطبيق العملي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام 2030، مشيرًا إلى أن التحالفات المتأهلة للمرحلة النهائية تعكس قدرة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والمؤسسات الحكومية على خلق شراكات قوية قادرة على قيادة التنمية الإقليمية.
وأضاف الوزير أن هذه المبادرة تستهدف بناء بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال في مختلف الأقاليم، وتحويل كل تحالف إلى محرك للتنمية الاقتصادية قائم على المعرفة، ومساهم رئيسي في خلق فرص العمل، وتأسيس شركات ناجحة تعتمد على مخرجات البحث العلمي والتكنولوجيا.
تجدر الإشارة إلى أن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" هي إحدى مبادرات السياسة الوطنية للابتكار المستدام 2030 والتي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بداية عام 2025؛ بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر مستدام من خلال توظيف الابتكار استنادًا إلى مخرجات البحث العلمي لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يعزز جودة الحياة والنمو الشمولي وتنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا.