مصر تلاحق المنازل الفاخرة ضمن خطط لزيادة حصيلة الضرائب العقارية 55%
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
تعتزم الحكومة المصرية تعزيز إيراداتها من الضريبة العقارية خلال العام المالي المقبل، مستهدفة العقارات الفاخرة بعد قفزة الأسعار التي أعقبت تعويم الجنيه، مع اتجاه موازٍ لرفع حد الإعفاء تماشياً مع المتغيرات السوقية.
قال مسؤول حكومي لـ”الشرق” إن مصلحة الضرائب قامت حتى الآن بحصر نحو 45 مليون وحدة ومنشأة، في إطار خطة تستهدف إخضاع 1.
وتُفرض الضريبة العقارية في مصر بواقع 10% من صافي القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% من المصروفات على الوحدات السكنية، و32% على غير السكنية. وتعفى الوحدات المؤجرة إذا كان صافي الإيجار السنوي لا يتجاوز 24 ألف جنيه. كما يُعفى مالك العقار المُخصص للسكن الشخصي إذا لم تتجاوز قيمته السوقية مليوني جنيه، بشرط تقديم طلب إعفاء رسمي.
ووفقاً للمسؤول، تستهدف الدولة ضم نحو 450 ألف وحدة إضافية سنوياً إلى القاعدة الضريبية في الفترة المقبلة.
وتظهر بيانات وزارة المالية أن الحكومة تسعى لزيادة حصيلة ضرائب الممتلكات إلى 361.7 مليار جنيه في موازنة 2025-2026، بارتفاع نسبته 55.4% مقارنة بالعام السابق.
كما تخطط الحكومة لتعديل قانون الضريبة العقارية بالتوازي مع إقرار تسهيلات جديدة في طرق السداد. وبحسب المصدر، سيتم الإبقاء على معدل الضريبة عند 10%، مع رفع حد الإعفاء بما يتماشى مع ارتفاع أسعار العقارات.
وتعمل الحكومة على تطوير آلية جديدة تربط الضريبة بالقيمة السوقية الفعلية للعقار بدلاً من الاعتماد على التقديرات، في محاولة لتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية.
وتواصل الدولة كذلك تنفيذ مشروع “الرقم القومي للعقارات”، بهدف بناء قاعدة بيانات موحدة تربط كل وحدة عقارية بمالكها بشكل قانوني، بما يعزز من كفاءة الحصر الضريبي ويحد من النزاعات.
الشرق
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها بـ 12 دعوى حبس وتتهمه بالتحايل لحرمانها من حقوقها
لاحقت زوجة زوجها، بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، كما أقامت ضده 12 دعوي حبس، واتهمته بالسطو علي حقوقها الشرعية ورفضه منحها حضانة أطفالها، وابتزازه لها للعودة لمسكن الزوجية، لتؤكد:" زوجي بعد 8 سنوات زواج تزوج دون علمي، وعندما واجهته حاول إجباري علي العيش برفقة ضرتي، وعندما رفض شهر بسمعتي، واحتجز أطفالي ".
وتابعت الزوجة:" حاولت استرداد حضانة أطفالي، إلا أنه رفض، وشهر بسمعتي، وقام بالسطو علي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ولاحقني بدعوي نشوز عقابا لي، بخلاف تهديده لى، وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ".
وأشارت :" أصر زوجي علي إلحاق الضرر بي والإساءة لي والتفرقة بيني وأطفالي، وواصل ملاحقتي بالسب والقذف، واحتجز أولادي، وحرمني من حضانتهم باتهامات تمس سمعتي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، لأعيش في عذاب بسبب تسلطه، وذلك وفقا للمستندات التي تقدمت بها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا