حجة.. توقيع عقد لتجميد وتسويق 200 طن دجاج محلي دعمًا للإنتاج الوطني
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
يمانيون../
شهدت مديرية عبس بمحافظة حجة، اليوم الثلاثاء، توقيع عقد لتجميد وتسويق 200 طن من الدجاج المنتج محليًا، عبر وحدة الدواجن التابعة لجمعية خيرات بلادي التعاونية متعددة الأغراض، في خطوة تعزز من جهود دعم المنتج الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح المهندس هلال الجشاري، مسؤول الدواجن وضابط سلاسل القيمة، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن خطط وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية لتوسيع نطاق تسويق الدجاج المحلي بديلاً عن المجمد المستورد، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا.
وأشار إلى أن العمل مستمر بالشراكة مع أكثر من عشر جمعيات في المحافظة لإنشاء وحدات دواجن وتشبيك المربين ضمن قطاع منظم يدعم صغار المربين. ولفت إلى أن الكميات التي جرى تسويقها خلال الشهرين الماضيين تجاوزت 700 طن، وسط مؤشرات إيجابية لزيادتها مع افتتاح مسالخ جديدة وعقد اتفاقيات إضافية.
من جانبه، أكد الدكتور عبدالله عضابي، رئيس جمعية خيرات بلادي التعاونية، استعداد الجمعية لتوفير الكميات المتفق عليها، مشددًا على أهمية توسيع نطاق العقود مستقبلاً لتشمل كافة المحافظات والمناطق المنتجة، بما يحقق استفادة شاملة للمربين ويشجعهم على الاستمرار في الإنتاج وصولًا إلى الاكتفاء الذاتي.
حضر توقيع الاتفاقية المدير التنفيذي لجمعية عبس التعاونية الزراعية متعددة الأغراض، ماجد عضابي.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
رئيس الحركة الوطنية يقترح الاكتفاء بزيادة الأجرة 5 أضعاف في تعديل الإيجار القديم
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن حل أزمة الإيجار القديم يتطلب حكمة في اتخاذ القرار، قائلاً: «وفقًا للقانون الملاك والمستأجرين مظلومين».
وشدد على ضرورة الدراسة المستفيضة والمتأنية لحل إشكالية الإيجار القديم، باعتباره من الملفات الشائكة والمعقدة.
وقال الشاهد: «بالرغم من أنني صاحب مصلحة، باعتباري من الملاك، إلا أنني مع المستأجرين، وأرفض التعديلات المقترحة بشأن تحديد فترة لإخلاء الوحدات السكنية، انطلاقًا من مبدأ إعلاء المصلحة العامة عن المصلحة الشخصية».
وأعلن رفض الحزب مشروع القانون في صورته الحالية، مقترحا الاكتفاء بزيادة القيمة الإيجارية تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية، بواقع 5 أضعاف فقط، بينما يتم إرجاء الحديث عن أي تعديلات أخرى إلى البرلمان المقبل؛ لمزيد من الدراسة في ضوء تقسيم الشرائح وتقسيم المناطق.
وحذر أسامة الشاهد من مطالب إخلاء الشقق المغلقة، مؤكدا أنها قد تواجه تعارضا مع الدستور، «لأن الاثنين مستأجرين، سواء كان مقيما أو غير مقيم في شقته، ولا يمكن التفرقة بين مواطن وآخر».
وأعلن أنه أحال ملف الإيجار القديم للدراسة داخل الحزب من أجل إعداد توصيات متكاملة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)