المنصات الحكومية الرقمية .. إسهام بارز في الارتقاء بالخدمات
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
ساهمت العديد من الوحدات الحكومية في تطوير منصات رقمية لخدماتها لتسهيل الاجراءات مستفيدة من التقنيات المتقدمة لمختلف القطاعات الحيوية، والتي بدورها مكّنت وأسهمت في الارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات وتحسين الإنتاجية والإنفاق في مختلف المؤسسات الحكومية، معززة بذلك خطط التحول الرقمي في سلطنة عُمان وصولا لحكومة رقمية ذكية.
وتوفر وزارة الإسكان والتخيط العمراني خدمات رقمية متكاملة تتيح للمستفيدين المستحقين للأراضي الحصول على خيارات إسكانية متعددة، ومتابعة كافة الإجراءات، بدءًا من إجراء قرعة الأراضي التي تقدمها الحكومة للمواطنين وحتى الحصول على إيصال الاستحقاق بشكل مباشر من خلال البوابة الرقمية واسهم ذلك في تسهيل وتسريع إجراء قرعة اختيار الأراضي الحكومية، وتقليص فترة الانتظار واختصار مسافة الطريق، وتجويد الخدمات الحكومية، وتحقيق مبدأ المساواة والشفافية والعدالة، إضافة إلى زيادة رضا المستفيدين من الخدمة.
ويعمل النظام الرقمي لتقارير الإفصاح (بيانات)، على تسهيل عملية تبادل وتوزيع البيانات المالية وغير المالية، والتقارير التنظيمية، وتقارير الالتزام للشركات المدرجة والمرخصة من الهيئة؛ مما أسهم في تحسين التواصل والمشاركة الفعّالة للمعلومات والبيانات بين مختلف المؤسسات.
ومن أهم أهدافه الرئيسية تعزيز الشفافية والفعالية في الأسواق المالية، وتوحيد مفاهيم المعلومات المالية وعناصر الإفصاح، إلى جانب إتاحة معلومات مالية دقيقة وموثوقة ووقتية لكافة الأطراف ذات العلاقة، والتخطيط والمتابعة الفعّالة لدعم تحليل البيانات، وتقليل فترة المراجعة والفحص للشركات، وتوظيف التقنيات المتقدمة لعرض البيانات المالية.
كما يضمن النظام سهولة الوصول، ويتيح التحديث التلقائي للبيانات، والتخطيط المحكم وسرعة اتخاذ القرار، وتوفر تقارير آلية التكامل الرقمي مع بورصة مسقط، وتمكين ترحيل البيانات، ومرجع شامل للأداء.
ويعمل التطبيق الذكي لإدارة خدمات المستفيدين على تقديم خدمات إلكترونية تأمينية عالية الجودة، ويعد قناة تواصل فعّالة مع المتعاملين والمستفيدين من خدمات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية داخل وخارج سلطنة عُمان، ومن أهدافه تقديم خدمات رقمية على مدار الساعة، وتنويع قنوات تقديم الخدمات، وتحسين تجربة المستخدم، إضافة إلى زيادة رضا المستفيدين، والرصد والمتابعة، وحوكمة التخطيط وسرعة اتخاذ القرارات، ومن أهم فوائده الرد الآلي عن طريق خدمة الدردشة الذكية، وتحقيق أولوية الرد على المكالمات المصادق عليها إلكترونيًا، والتكامل الرقمي مع وسائل
التواصل الاجتماعي، وزيادة عدد أصحاب العمل المسجلين في النظام، وتقليل الجهد والوقت في صالات تقديم الخدمة، ورفع جودة الاستجابة لطلبات المستفيدين، وانخفاض التكاليف التشغيلية والترشيد في الإنفاق.
واقدم بوابة بلدية ظفار الإلكترونية تجربة سلسلة للمستفيدين، وتسهّل وتبسّط إجراءات الحصول على عقود الإيجار، والتراخيص البلدية، وتراخيص إباحة ورقابة البناء، وغيرها من الخدمات المقدمة إلكترونيًا، وعملت على تقليل المعاملات الورقية، وتبسيط وتسهيل الإجراءات،
وتسهيل الوصول للمعلومات، وتوظيف التقنيات المقدمة، وزيادة مستوى رضا المستفيدين، وتوسعة نطاق وقنوات تقديم الخدمات، وحرصت البوابة على تكامل التخطيط المحكم للموارد، وسهولة متابعة سير إجراءات العمل، وانخفاض عدد الاستفسارات والملاحظات السنوية، وارتفاع متوسط المعاملات المنجزة، وتجويد الخدمات المقدمة وسرعة الإنجاز، والمرونة في بيئة العمل ورفع مستوى رضا الموظفين.
وساهمت منظومة التصويت الإلكتروني في تقديم حلول رقمية مبتكرة لتبسيط وتسهيل إجراءات انتخابات مجلس الشورى والبلديات، بما يضمن النزاهة والشفافية والكفاءة في عملية التصويت، وذلك ترسيخًا لمبادئ الحكومة المفتوحة والتحول الرقمي والديمقراطية، وعملت على تحسين كفاءة العملية الانتخابية، وزيادة ثقة المواطنين وتحسين التجربة الرقمية، والتقليل من المعاملات الورقية، وتشجيع المواطنين على ممارسة حقهم الانتخابي، والقضاء على احتمالات الأخطاء والتزوير، وتقليل التكلفة التشغيلية وترشيد الإنفاق، كما قامت بتسهيل وتسريع الإجراءات، وزيادة مستوى الخصوصية، وتقليص الوقت، وتوفير
نتائج أكثر دقة وموثوقية، إضافة إلى ارتفاع معدل المشاركة في العملية الانتخابية.
النظام الإلكتروني للحج، وهو عبارة عن منظومة رقمية متكاملة تُدير كافة إجراءات الحج، بدءًا من تسجيل المقاولين وتوفير حلول ذكية لإدارة وفرز واختيار طلبات الحجاج الكبيرة بإدارة محكمة وبطريقة سهلة وسريعة، وحقق مجموعة من الأهداف تمثلت في تبسيط الإجراءات ورفع جودة الخدمات، وتكامل وربط البيانات إلكترونيًا، وإدارة المستفيدين من المقاولين والحجاج بشكل سلس، ورفع مستوى الشفافية وإتاحة فرص المنافسة العادلة، كما عزز زيادة مستوى رضا المستفيدين، وسرعة الإجراءات وسهولة الوصول للمعلومات، وتقليل الجهد البشري وتعزيز الإنفاق، وإدارة التصعيد بصورة محكمة.
وعمل نظام "برهان" الرقمي للتحقيق عن بُعد، على تبسّيط وتسريع إجراءات المُتقاضين باستخدام أفضل الممارسات والتقنيات، وساعد على تطوير عمل وسائل التحقيق، وضبط جودة العمل. كما ساهم النظام في تحقيق أهداف المؤسسة نحو الترشيق المؤسسي، والاعتماد على البيانات الإحصائية بهدف تمكين دراسة هندسة سلوك المتعاملين، كما عمل على تبسيط الإجراءات ورفع جودة الخدمات، وتعظيم الفائدة من التقنيات الحديثة، وتقليل الجهد البشري والتعزيز في الإنفاق، والتخطيط المرن والمحكم والسرعة في اتخاذ القرارات، وساهم في تقليل الجهد والتكلفة الناتجة عن زيارة مقار الادعاء العام، وزيادة الإنتاجية والدقة والشفافية، وسرعة الوصول للمعلومات.
وتقدم منظومة "تطوير" الرقمية،خدمات شفافة ومرنة في مجال التطوير العقاري وتُمكّن أصحاب العقارات من إدارة أصولهم بشكل مركزي، إلى جانب إتاحة التواصل المباشر مع المطورين، والوسطاء، والاستشاريين، وشركات التثمين، والمقاولين، وعملت
على تبسيط إجراءات التطوير العقاري، والتخطيط وإدارة العقارات بشكل محكم ومتطور، وإيجاد قاعدة مركزية وقنوات رقمية موحدة، وتعظيم الفائدة من التقنيات الحديثة لتقديم خدمات متميزة، وتحسين تجربة المستخدم، وسهولة متابعة وإدارة سجلات العقارات، والسرعة في تخليص إجراءات تراخيص التطوير العقاري، والمساهمة في زيادة الاستثمارات الأجنبية، وزيادة تطبيق الحوكمة والالتزام بالضوابط والمعايير، وسرعة اتخاذ القرارات والتخطيط المبني على البيانات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: رضا المستفیدین
إقرأ أيضاً:
كندا تبدأ في تحصيل ضريبة الخدمات الرقمية من شركات الإنترنت الكبرى
أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاوضات التعريفات الجمركية مع كندا، وذلك قبل 48 ساعة فقط من دخول ضريبة الخدمات الرقمية حيز التنفيذ، والتي تعتزم الحكومة الكندية فرضها رسميًا اعتبارًا من بعد غد الاثنين المقبل، على شركات التكنولوجيا العملاقة.
وذكر راديو كندا الدولى اليوم /السبت/ أن هذه الضريبة المفروضة على شركات التكنولوجيا العملاقة مثل آبل وجوجل وأمازون يتوقع أن تكلف هذه الشركات مليارات الدولارات في السنوات القادمة .
وأشار الراديو إلى أن ضريبة الخدمات الرقمية الكندية (DST) تؤثر على شركات الإنترنت العملاقة التي تقدم خدمات رقمية، مثل الإعلانات أو التسوق عبر الإنترنت، وتدر إيرادات تزيد عن 20 مليون دولار أمريكي من السوق الكندية .
وستفرض ضريبة بنسبة 3% على شركات عملاقة مثل أمازون، وآبل، وإير بي إن بي، وجوجل، وميتا، وأوبر، على إيراداتها من المستخدمين والعملاء الكنديين.
وقد دخلت هذه الضريبة حيز التنفيذ منذ العام الماضي، ولكن من المقرر سداد الدفعات الأولى يوم الاثنين..ومن المتوقع أن تصل قيمة الضريبة، التي تطبق بأثر رجعي اعتبارا من عام 2022، إلى ملياري دولار أمريكي بنهاية يوليو .
وقدر مكتب الميزانية البرلماني العام الماضي أن الضريبة ستدر أكثر من 7 مليارات دولار أمريكي على مدى خمس سنوات.
وكان الليبراليون قد وعدوا بفرض هذه الضريبة للمرة الأولى خلال الانتخابات الفيدرالية لعام 2019 ولكن تم تأجيلها لسنوات لأن عددا من الدول الأخرى كانت ترغب في وضع ضريبة رقمية شاملة يمكن تطبيقها على نطاق واسع .
وأثار القرار رفضًا أمريكيا واسعا، إذ تعتبر واشنطن أن الضريبة تمييزية وتمس بالشركات الأمريكية بشكل مباشر، وهدد الكونجرس بالتصعيد، في حين قدرت جمعية صناعة الحاسوب والاتصالات أن الشركات الأمريكية قد تدفع ما يصل إلى مليار دولار سنويًا بموجب هذا الإجراء.
وقد حذر العديد من خبراء الصناعة بالفعل من أن الضريبة ستؤثر سلبا على العلاقات الكندية الأمريكية.
وذكر راديو كندا الدولي أنه في الأسابيع الأخيرة، وقعت مجموعات أعمال كندية وأمريكية، ومنظمات تمثل شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، ومسؤولون منتخبون، رسائل تطالب بإلغاء الضريبة أو تعليقها ... إلا أن وزير المالية فرانسوا فيليب شامبين رد بأن القانون قد أقره البرلمان، وأن كندا لن تتراجع عنه.
ويذكر أن كندا ليست الدولة الوحيدة التي اعتمدت هذه الضريبة تحديدا على شركات الإنترنت العملاقة ؛ فقد فرضت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة ضرائب مماثلة .