طفرة البنجر.. مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتي من السكر
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
نشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للاستعلامات تقريرا مفصلا تحت عنوان "مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتي من السكر " حيث جاء في التقرير. بأن الدولة تبذل جهوداً في التوسع بزراعة المحاصيل السكرية، ودعم الصناعات المرتبطة بها، بما يضع مصر على أعتاب تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، باعتباره من السلع الاستراتيجية المهمة
وذكر التقرير أبرز المؤشرات الإيجابية لإنتاج السكر
مستدلا بعدة نقاط في غاية الأهمية وهي: زيادة مساحة الأراضي المزروعة ببنجر السكر بنسبة 25%، لتصل إلى 750 ألف فدان عام 2024/2025 بإنتاج متوقع 2.
واستطرد التقرير في عرض المؤشرات الإيجابية بانخفاض واردات السكر الخام بنسبة 54.5%، لتصل إلى 111.1 مليون دولار خلال الفترة من "يناير- مارس 2025"، مؤكدا بأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 81% في مارس 2025، مع التأكيد على عدم الحاجة للاستيراد اعتبارًا من مطلع عام 2026. وأن إجمالي الأرصدة الحالية من السكر التمويني يكفي لمدة 13 شهرًا.
كما أشار عن أبرز مصانع ومحطات إنتاج السكر وهي: مصنع "القناة للسكر" الذي يعد أكبر مصنع بخط إنتاج واحد في العالم بطاقة إنتاجية أولية 350 ألف طن سنويًا، مع خطط لرفع الإنتاج إلى 750 ألف طن بحلول 2026، و مصنع الشرقية بمدينة الصالحية الجديدة بطاقة 240 ألف طن من السكر الأبيض، إلى جانب رفع كفاءة طاقة تشغيل مصنع "الدلتا للسكر" من 14 ألف إلى 21 ألف طن بنجر يوميًا.و يجري العمل على إنشاء محطات لإنتاج شتلات قصب السكر لزيادة إنتاجية المحصول، منها محطة شتلات "وادي الصعايدة" بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 160 مليون شتلة ربيعي وخريفي، ومحطة شتلات "كوم أمبو" بطاقة تصل إلى 30 مليون شتلة ربيعي وخريفي.
وأوضح تقرير الهيئة العامة للاستعلامات عن حزمة إجراءات حكومية لتشجيع التوسع في زراعة محاصيل السكر منها تخصيص 16 مليار جنيه لشراء القصب عام 2025، ونحو 7 مليارات جنيه تكلفة العمليات الصناعية عام 2025، و تحديد أسعار استرشادية لتوريد طن قصب السكر بـ 2500 جنيه، وطن بنجر السكر بـ 2400 جنيه عند درجة حلاوة 16% وذلك خلال موسم 2025.
وانتهى نص التقرير بأنه تم إقرار علاوة تبكير تبدأ من 200جنيه/ طن لمزارعي البنجر، والنقطة الأهم بانه سيتم صرف حوافز لمزارعي قصب السكر بواقع 50 جنيهًا للطن، وذلك للفدان الذي يزيد إنتاجه عن 30 طنًا، و100 جنيه للطن للفدان الذي يزيد إنتاجه عن 40 طنًا.
وجدير بالذكر أن محافظة قنا تحتل المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية في إنتاج السكر، حيث تضم ثلاثة مصانع رئيسية في نجع حمادي، ودشنا، وقوص، فيما تبلغ المساحة المزروعة بالقصب حوالي 120 ألف فدان، ما يمثل 35% من إجمالي المساحة المزروعة بالقصب في مصر، بإنتاج سنوي يُقدَّر بنحو 3 ملايين طن من القصب الخام، أي ما يعادل 300 ألف طن من السكر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاكتفاء الذاتي قصب السكر الهيئة العامة للاستعلامات البنجر الاکتفاء الذاتی من السکر إنتاج السکر ألف طن
إقرأ أيضاً:
100 مليون جنيه من اللايفات.. عقوبة جريمة غسل الأموال بعد اتهام شاكر محظور
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال صانع محتوى “شاكر محظور” لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صانع محتوى– مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى وإستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع ، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون ، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات - تأسيس الشركات).
و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي هذا الإطار، ننش عقوبة غسل الأموال وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال، رقم 17 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
عقوبة غسل الأموالووضع القانون عقوبات مشددة لمكافحة تلك الجريمة وذلك لمواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونصت المادة 14 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون و التي نصت على أن يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بأي مما يلى:
1- تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.
2- اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
وﻳﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ، أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬر ﺿﺒﻄﻬﺎ أو ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ .
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل