ماكرون يطالب الاتحاد الأوروبي بتشديد الضغظ على إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي بتشديد الضغط على إسرائيل لوقف حربها على قطاع غزة.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأربعاء، عن ماكرون القول إن مسألة "مواصلة المناقشات واتفاقيات التعاون مع إسرائيل كما هي" تظل سؤالا مطروحا على الأوروبيين.
وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي خلال مقابلة أجراها مع محطة "تي إف 1" حيث ناقش قضايا خارجية وداخلية.
واستشهد ماكرون بالتعليقات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الهولندية، التي دعت إلى إعادة تقييم جماعي للعلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وقال الرئيس الفرنسي ردا على سؤال من أحد المشاهدين بشأن سبب عدم فرض فرنسا عقوبات على إسرائيل: "لا يمكننا التظاهر بأن شيئا لم يحدث، لذلك فإنه نعم، سيتعين علينا تكثيف الضغط بشأن تلك القضايا".
ومع ذلك، أشار ماكرون إلى أن الولايات المتحدة فقط هي القادرة على إحداث فرق حقيقي على أرض الواقع "وذلك من خلال وضع شروط لمساعداتها العسكرية إلى إسرائيل".
كما أشار الرئيس الفرنسي إلى اتباع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باتباع سلوك "غير مقبول" و"مخز" بمنع إدخال المساعدات للفلسطينيين في غزة.
واستأنفت إسرائيل في الـ18 من مارس الماضي عملياتها العسكرية في قطاع غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس الفرنسي فلسطين الولايات المتحدة بنيامين نتنياهو الاتحاد الاوروبي الرئیس الفرنسی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على روسيا لـ 2026
اتفق قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا لمدة ستة أشهر إضافية، بحسب ما نقلته مصادر دبلوماسية مطلعة على مجريات اللقاء.
وتأتي هذه الخطوة لتضمن استمرار فعالية الحزم السبع عشرة من العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على موسكو منذ بدء غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022.
ويتم تجديد العقوبات الأوروبية بحق روسيا كل ستة أشهر من خلال قرار يُتخذ بإجماع الدول السبع والعشرين الأعضاء، ويشمل هذا الإجراء استمرار تجميد أصول تزيد قيمتها عن 200 مليار يورو للبنك المركزي الروسي، بالإضافة إلى قيود اقتصادية وتجارية أخرى. وبناءً على التمديد الأخير، ستظل هذه العقوبات سارية حتى مطلع عام 2026 على الأقل.
ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من مخاوف سادت الأوساط الأوروبية بشأن إمكانية لجوء رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى عرقلة التمديد عبر استخدام حق النقض (الفيتو). وقد أبقى أوربان موقفه غامضًا حتى اللحظة الأخيرة، كما فعل سابقًا في يناير، قبل أن يعود وينضم إلى الإجماع.
وفي هذا السياق، كشف مسؤولون أوروبيون أنهم كانوا يعدّون خططًا بديلة لإبقاء العقوبات قائمة في حال عرقلتها من قبل بودابست، ما يعكس مدى التوتر والانقسام داخل التكتل بشأن الموقف من موسكو.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا، في خطاب موجه إلى القادة الأوروبيين، إلى اعتماد حزمة عقوبات جديدة أكثر شدة، مطالبًا بإجراءات تستهدف قطاع الطاقة الروسي، وخاصة أسطول ناقلات النفط "البديل"، وكذلك البنوك الروسية وسلاسل التوريد التي توفر لموسكو معدات عسكرية وقطع غيار.
ورغم هذه المطالب، لم ينجح الاتحاد الأوروبي حتى الآن في إقرار الحزمة الـ18 من العقوبات، التي كانت قد اقترحتها المفوضية الأوروبية قبل أسبوعين. فقد استخدمت سلوفاكيا، بقيادة رئيس وزرائها روبرت فيكو، حق النقض ضد هذه الحزمة في محاولة للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان استمرار إمدادات الغاز لبلاده، وسط مساعٍ أوروبية لوقف واردات الغاز الروسي نهائيًا بحلول عام 2027.
ضمن إطار الحزمة المقترحة، اقترحت المفوضية خفض سقف سعر النفط الروسي من 60 إلى 45 دولارًا للبرميل. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص عائدات موسكو من النفط، وهو أحد أبرز مصادر تمويلها للحرب. غير أن الحزمة لا تزال قيد النقاش بسبب الاعتراض السلوفاكي، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لتحقيق توازن دقيق بين الردع الاقتصادي لروسيا وتأمين احتياجات الطاقة لأعضائه.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة