الصحة تبحث مع البنك الدولي استئناف العلاقات وآفاق تطويرها
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
دمشق-سانا
بحث وزير الصحة الدكتور مصعب العلي مع المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جون كريستوف ونائبة مدير العمليات شيلا براكا ميسيمي آلية استئناف العلاقات، وآفاق تطويرها للإسهام في إعادة الإعمار ودعم التنمية المستدامة.
واستمع المدير الإقليمي من الوزير العلي خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة إلى أهم الأمور العاجلة للقطاع الصحي للبدء بمشروع إعادة التنمية والتأهيل.
وأكد الوزير العلي أن القطاع الصحي من أكثر القطاعات المتضررة حيث دمر وقصف النظام البائد الكثير من المستشفيات والمستوصفات، وتسبب بهجرة العديد من الكوادر بسبب الممارسات القمعية التي كان يتبعها الأمر الذي أدى إلى ضعف الخدمات الصحية وانتشار الأوبئة.
وأوضح الدكتور العلي أن الوزارة وضعت خططاً إستراتيجية بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الإنسانية ضمن أولوية معينة، لإعادة بناء وترميم المنشآت الصحية وتعزيز الكوادر الصحية العاملة والتركيز على الخدمات الصحية المقدمة للنساء والأطفال وذوي الإعاقة.
وأشار الوزير إلى وجود بعض الصعوبات والتحديات المتمثلة في نقص أجهزة المخابر الذي يجعل إمكانياتنا محدودة في الكشف عن الأمراض وتحديدها في الوقت المناسب، وضعف في منظومة الإسعاف ونقص الأيدي العاملة، لافتاً إلى العمل على تدريب الكوادر الصحية لرفع مستواهم.
من جانبه بين كريستوف أن البنك يريد أن يتعرف على احتياجات سوريا ليتمكن من تحديد نشاطه فيها، من خلال إجراء دراسات جديدة، إضافة إلى تقديم الدعم الفني وتمويل المشاريع في مختلف القطاعات.
وأوضح المدير الإقليمي أن البنك الدولي مهمته مساعدة الوزارة في إعادة التعافي والتمويل الصحي، وإيصال المساعدات إلى مستحقيها.
حضر الاجتماع معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب ومدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي الدكتور زهير القراط، وعدد من المديرين والمعنيين.
يشار إلى أن البنك الدولي يسهم في تمويل إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات، وتحسين الاستقرار المالي، ويهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية، من خلال تقديم قروض طويلة الأجل، ومساعدات مالية لمشاريع البنية التحتية، ما يعزز من الاكتفاء الذاتي، ويقلل الحاجة إلى الاستيراد.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث تعزيز العلاقات المشتركة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وصندوق الودائع والقروض الإيطالي CDP
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا معديانا باتاجيا، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لترويج الاستثمار والتكنولوجيا في إيطاليا، وباولو لومباردو، مدير التعاون الدولي وتمويل التنمية بصندوق الودائع والقروض الإيطالي CDP، وذلك بحضور السفير بسام راضي، سفير مصر لدى إيطاليا، لتعزيز العلاقات المشتركة، وذلك مشاركتها بفعاليات المنتدى العالمي للأغذية (WFF) لعام 2025، والذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في مقرها بالعاصمة الإيطالية روما.
وناقشت الدكتورة رانيا المشاط، مع الجانب الإيطالي، تطورات العلاقات المشتركة، وأهمية الشراكة مع مؤسسات التمويل الإيطالية، بما يفتح المجال للقطاع الخاص المصري لمزيد من التمويلات الميسرة، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكدت أهمية إشراك القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية في استراتيجيات التنمية، ولذلك تعمل الوزارة على دفع العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية من أجل إتاحة المزيد من آليات التمويل المبتكرة، التي بلغت أكثر من 15.6 مليار دولار منذ 2020.
كما أشارت إلى منصة «حافز» التي أطلقتها الوزارة، لتقديم خدمات الاستشارات والتمويل والاستثمار للمؤسسات” والتي تُقدِّم الآن أكثر من 90 خدمة تمويلية وفنية، للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وتحدثت عن آلية الضمانات الخاصة بصندوق التنمية المستدامة الأوروبي المُعزّز (EFSD+) التي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو وتم إطلاقها مؤخرًا، والتي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات المستدامة في الدول الشريكة مثل مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تعد إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على التصدير، مستندةً إلى تم إنجازه من بنية تحتية متطورة داعمة للتصنيع والتصدير، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي.
جدير بالذكر أن بنك CDP تأسس عام 1850 ويخضع لإشراف وزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية، ويركز على تمويل البنية التحتية، ودعم الصادرات، والاستثمارات طويلة الأجل، وإدارة الصناديق مثل صندوق المناخ الإيطالي (ICF) وصندوق أفريقيا (Plafond Africa)، كما يُعد شريكًا رئيسيًا في برامج الاتحاد الأوروبي مثل EFSD+ وTERRA وRISE، كما يؤدي CDP دورًا محوريًا في إدارة المساعدات الإنمائية والاستثمارات المشتركة في القطاعات الاستراتيجية. ويتمثل هدفه العام في دعم القطاعين العام والخاص من خلال تعزيز المبادرات الخضراء والمستدامة في الدول الشريكة.
منظمة اليونيدو
من جانب آخر التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ ديانا باتاجيا، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لترويج الاستثمار والتكنولوجيا في إيطاليا، ودينو فورتاناتو، نائب رئيس المكتب، حيث بحث الجانبان أهمية الاستثمار في التعليم الفني والتدريب المهني، باعتباره أحد الركائز الأساسية لرفع كفاءة القوى العاملة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
كما تناول الاجتماع الأنشطة الحالية المنفذة في مصر بالتعاون مع منظمة اليونيدو، وفي مقدمتها المبادرات الهادفة إلى تحسين جودة القطن المصري، باعتباره مكونًا رئيسيًا في صناعة المنسوجات التي تمثل أحد أهم مدخلات صناعة الملابس العالمية.
واستعرضت «المشاط»، الجهود التي تنفذها الدولة لتعزيز التنافسية خاصة في قطاع الصناعة، وهو ما انعكس على مساهمة الصناعات التحويلية في هيكل النمو خلال ٢٠٢٤/٢٠٢٥، فضلا عن سعي الدولة للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، من خلال السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تتضمن سياسات متكاملة بين الصناعة والاستثمار والتجارة من أجل دفع جهود تشجيع المنتج المحلي وتوطين التكنولوجيا والصناعة.
وبحث الاجتماع توفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص من خلال فُرص التمويل والدعم الفني لتوطين الصناعات المختلفة.
وأكد مسئولو منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أنهم سيقومون بزيارة لمصر خلال شهر نوفمبر المقبل من أجل التعرف على الجهود التي تقوم بها الحكومة لتطوير قطاع الصناعة، وتحسين مناخ الاستثمار.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة