علاقة عنفية تتولد بين المواطنين وأصحاب المولدات تتطور الى أعمال قتل
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
27 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: ترصد علاقة ملتبسة بين المواطنين و اصحاب المولدات قد تصل الى القتل احيانا.
واستخدم العراقيون المولدات الكهربائية الاهلية كبديل للطاقة الكهربائية الوطنية بعد العام 2003، وهي منتشرة في كل المحافظات، وتزود المنازل بتيار عبر أسلاك منفردة تتوزع من المكان الذي يتم فيه نصب المولد باتجاه منازل المواطنين.
وساهمت المولدات الأهلية إسهاما فعالا في تلبية حاجة المواطن بالطاقة خاصة بعد تفاقم ازمة الكهرباء جراء الغزو الامريكي 2003.
ويقدر عدد المولدات الأهلية في العراق بعشرات الآلاف، وتوفر هذه المولدات الكهرباء لنحو 80% من سكان العراق. وتعتبر هذه المولدات مصدرًا أساسيًا للكهرباء للمنازل والشركات في العراق، حيث تُستخدم لتشغيل الأجهزة الكهربائية والإضاءة.
وتوفر المولدات الأهلية الكهرباء للمواطنين بشكل مستمر، مما يساهم في تحسين جودة الحياة كما توفر فرص عمل لآلاف الأشخاص في العراق وتساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي العراقي.
لكن ظاهرة المولدات الأهلية تتسبب في ارتفاع تكلفة الكهرباء على المواطنين، حيث يضطرون إلى دفع رسوم اشتراك شهرية للمالكين كما تتسبب في انبعاث كميات كبيرة من الغازات الضارة، مما يساهم في تفاقم أزمة التلوث البيئي في العراق. و تشير بعض التقارير إلى وجود فساد ومحسوبية في قطاع المولدات الأهلية، حيث تحصل بعض الجهات الحكومية على مبالغ مالية من أصحاب المولدات الأهلية مقابل منحهم التراخيص اللازمة.
ورغم دور المولدات الاهلية الايجابي في العراق، الا انها لا تخلو من المشاكل التي تتكرر بشكل يومي تقريبا، وكان اخرها في محافظة النجف، حيث نشب خلاف بين صاحب مولدة واحد المشتركين حول ساعات التجهيز ادى الى قتل صاحب المولدة.
حال النجف لم يختلف عن البصرة، فقبل ايام، قتل شاب في قضاء ابو الخصيب بسبب شجار مع آخرين حول خط (أمبير) مولد كهرباء.
ويقول احد اصحاب المولدات الاهلية عباس محمد، دخلت في مشكلات كثيرة كوني أقوم بجمع المبالغ بداية كل شهر، إلا أن بعضهم يمتنع من دفع ما يتوجب عليه من أموال بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.
ويشكو المواطنون ارتفاع أسعار الأمبير الواحد التي يصل الى 20 الف دينار للامبير الواحد للخط الذهبي، على الرغم من تحديد مجالس المحافظات اسعار محددة إلا أن الكثير من أصحاب المولدات لم يلتزموا بها.
وصرح حامد كاظم (صاحب مولدة في بابل)، إن التسعيرة الحكومية تتسبب لنا الخسارة وكذلك غير عادلة حتى مع شمولنا بالحصص الوقودية.
ويقول الباحث الاقتصادي إيفان شاكر، أنه لا يوجد خيار آخر أمام الشعب العراقي سوى المولدات الأهلية بسبب فشل الحكومات المتعاقبة في توفير الطاقة الكهربائية.
ومنذ عقود يعاني العراق من أزمة الكهرباء التي إفرزت العديد من الآثار السلبية كارتفاع معاناة المواطن بسبب نقص التجهيز، تعطيل المشاريع الاستثمارية، هدر الأموال بسبب الفساد.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المولدات الأهلیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
الماء مقابل التجارة والنفط.. العراق يفاوض في العطش وتركيا تصمت بحسابات السدود والنفوذ
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: طرحت الحكومة العراقية عرضاً اقتصادياً مغرياً على أنقرة، أملاً في أن تتحوّل مياه دجلة والفرات من قضية أمنية شائكة إلى صفقة تعاون مربحة، بعدما بلغت الأزمة المائية ذروتها في الجنوب والوسط، وتراجعت الإطلاقات التركية إلى أقل من النصف عن الحاجة الفعلية.
وأفصحت لجنة الزراعة والمياه البرلمانية عن تقديم تسهيلات تجارية، تشمل رفع واردات الغاز والكهرباء من تركيا وتوسيع الاستثمارات المشتركة، في مقابل زيادة إطلاق المياه.
وأثار الصمت التركي موجة من القلق في بغداد، حيث تواصل الحكومة جهودها الدبلوماسية من دون أن تجد استجابة واضحة، بينما تشير الوقائع إلى أن مياه الأنهر قد تحولت إلى ورقة ضغط في يد أنقرة، التي تحتفظ بـ136 نقطة عسكرية داخل الأراضي العراقية، وفق تصريحات النائب فالح الخزعلي.
وتفاقمت المخاوف من أن يؤدي تراجع الإطلاقات إلى انهيار محطات الإسالة، خصوصاً في العاصمة بغداد، في وقت تؤكد فيه وزارة الموارد المائية أن ما يصل من نهر دجلة لا يكفي لتلبية أدنى احتياجات الشرب والزراعة، وقد تراجع إلى ما دون 300 متر مكعب في الثانية، مقابل حاجة تفوق 800 متر مكعب.
واستعرض السوداني جهوداً لحلحلة الأزمة، معلناً موافقة أنقرة ودمشق على زيادات متفرقة في الإطلاقات، لكن المتخصصين وصفوها بـ”المؤقتة وغير الكافية”، محذرين من أن الأمر لم يعد تقنياً أو بيئياً فقط، بل أصبح تهديداً مباشراً للسلم المجتمعي.
وأشارت تقارير أممية إلى أن العراق مهدد بأن يصبح “دولة بلا أنهار” خلال عقود قليلة إذا استمرت السياسات الإقليمية على هذا النحو، بينما تحذر منظمات بيئية من أن الهجرة المناخية ستضرب مناطق الأهوار والبصرة والناصرية مع تسارع الجفاف.
واسترجع مراقبون ما أعلنته الحكومة التركية في 2021 عند افتتاح سد “إليسو”، حيث أُعلن بوضوح أن “الأمن المائي لتركيا فوق كل اعتبار”، في دلالة على أن أنقرة باتت تعتبر المياه مورداً سيادياً، لا يلتزم بمبادئ القانون الدولي للأنهار العابرة للحدود.
وأطلق ناشطون عراقيون وسم #الماء\_حق\_وليس\_هبة، متهمين تركيا بـ”احتجاز الأنهار”، بينما طالب آخرون بأن يربط العراق ملف المياه بجميع الاتفاقات الاقتصادية والأمنية، حتى لا تُفرغ السيادة من مضمونها تحت ضغط العطش.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام