علاقة عنفية تتولد بين المواطنين وأصحاب المولدات تتطور الى أعمال قتل
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
27 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: ترصد علاقة ملتبسة بين المواطنين و اصحاب المولدات قد تصل الى القتل احيانا.
واستخدم العراقيون المولدات الكهربائية الاهلية كبديل للطاقة الكهربائية الوطنية بعد العام 2003، وهي منتشرة في كل المحافظات، وتزود المنازل بتيار عبر أسلاك منفردة تتوزع من المكان الذي يتم فيه نصب المولد باتجاه منازل المواطنين.
وساهمت المولدات الأهلية إسهاما فعالا في تلبية حاجة المواطن بالطاقة خاصة بعد تفاقم ازمة الكهرباء جراء الغزو الامريكي 2003.
ويقدر عدد المولدات الأهلية في العراق بعشرات الآلاف، وتوفر هذه المولدات الكهرباء لنحو 80% من سكان العراق. وتعتبر هذه المولدات مصدرًا أساسيًا للكهرباء للمنازل والشركات في العراق، حيث تُستخدم لتشغيل الأجهزة الكهربائية والإضاءة.
وتوفر المولدات الأهلية الكهرباء للمواطنين بشكل مستمر، مما يساهم في تحسين جودة الحياة كما توفر فرص عمل لآلاف الأشخاص في العراق وتساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي العراقي.
لكن ظاهرة المولدات الأهلية تتسبب في ارتفاع تكلفة الكهرباء على المواطنين، حيث يضطرون إلى دفع رسوم اشتراك شهرية للمالكين كما تتسبب في انبعاث كميات كبيرة من الغازات الضارة، مما يساهم في تفاقم أزمة التلوث البيئي في العراق. و تشير بعض التقارير إلى وجود فساد ومحسوبية في قطاع المولدات الأهلية، حيث تحصل بعض الجهات الحكومية على مبالغ مالية من أصحاب المولدات الأهلية مقابل منحهم التراخيص اللازمة.
ورغم دور المولدات الاهلية الايجابي في العراق، الا انها لا تخلو من المشاكل التي تتكرر بشكل يومي تقريبا، وكان اخرها في محافظة النجف، حيث نشب خلاف بين صاحب مولدة واحد المشتركين حول ساعات التجهيز ادى الى قتل صاحب المولدة.
حال النجف لم يختلف عن البصرة، فقبل ايام، قتل شاب في قضاء ابو الخصيب بسبب شجار مع آخرين حول خط (أمبير) مولد كهرباء.
ويقول احد اصحاب المولدات الاهلية عباس محمد، دخلت في مشكلات كثيرة كوني أقوم بجمع المبالغ بداية كل شهر، إلا أن بعضهم يمتنع من دفع ما يتوجب عليه من أموال بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.
ويشكو المواطنون ارتفاع أسعار الأمبير الواحد التي يصل الى 20 الف دينار للامبير الواحد للخط الذهبي، على الرغم من تحديد مجالس المحافظات اسعار محددة إلا أن الكثير من أصحاب المولدات لم يلتزموا بها.
وصرح حامد كاظم (صاحب مولدة في بابل)، إن التسعيرة الحكومية تتسبب لنا الخسارة وكذلك غير عادلة حتى مع شمولنا بالحصص الوقودية.
ويقول الباحث الاقتصادي إيفان شاكر، أنه لا يوجد خيار آخر أمام الشعب العراقي سوى المولدات الأهلية بسبب فشل الحكومات المتعاقبة في توفير الطاقة الكهربائية.
ومنذ عقود يعاني العراق من أزمة الكهرباء التي إفرزت العديد من الآثار السلبية كارتفاع معاناة المواطن بسبب نقص التجهيز، تعطيل المشاريع الاستثمارية، هدر الأموال بسبب الفساد.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المولدات الأهلیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
التمرد المالي الكردي يعيد شبح الانهيار السياسي في العراق
30 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت حدة التوتر بين أربيل وبغداد إلى ذروتها، بعد أن عادت الخلافات حول الموازنة والنفط إلى الواجهة، مدفوعةً بتصريحات نارية من النخب السياسية الكردية التي هددت بالانسحاب من العملية السياسية كلياً، احتجاجاً على ما وصفته بـ سياسات “التجويع”، وهي مزاعم اعتادت اربيل على تبنيها عند الحاجة.
وأطلق نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله صافرة التهديد الرسمي، مؤكداً أن الكتل الكردستانية ناقشت طويلاً فكرة المقاطعة، وقررت أخيراً إرسال رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تطالبه بإيقاف ما وصفه بالخروقات المتكررة، وأهمها وقف صرف رواتب موظفي الإقليم، الذين تجاوز عددهم 1.2 مليون موظف بحسب آخر الإحصاءات الرسمية.
وأعادت الأزمة إلى الأذهان مشاهد أعوام الانقسام المالي، حين اضطر الإقليم عام 2018 إلى دفع الرواتب من الإيرادات المحلية فقط، ما خلّف استياءً شعبياً واسعاً، وأدى إلى احتجاجات غاضبة في السليمانية ودهوك وأربيل، رفعت شعارات “النفط لنا والرواتب لكم!”.
وانتقد النائب ماجد شنكالي أداء وزارة المالية الاتحادية، مؤكداً في تدوينة له أن الموازنة تعاني من عجز كبير يبلغ نحو 60 تريليون دينار عراقي، ولا توجد خطط حكومية لتعظيم الإيرادات غير النفطية، رغم ارتفاع أسعار النفط عالمياً إلى 83 دولاراً للبرميل، وهو ما كان يُفترض أن يعزز قدرة بغداد على الالتزام بصرف المستحقات.
وتفاقمت الأزمة بعد إعلان وزارة المالية تجاوز حكومة إقليم كردستان لحصتها المقررة في الموازنة الاتحادية، متهمة الإقليم بعدم تسليم 400 ألف برميل من النفط يومياً كما نصّ عليه قانون الموازنة الثلاثية، فيما ردّت حكومة الإقليم بأنها سلمت النفط عبر شركة “سومو” منذ شهرين، لكن العائدات لم تُحتسب ضمن التحويلات المالية المرسلة إلى أربيل.
وتزامنت هذه الاتهامات مع تلميحات غير مسبوقة عن انسحاب وزراء ورئيس الجمهورية الكردي من الحكومة، وهي خطوة إن تمت فستعيد ترتيب مشهد العملية السياسية بالكامل، وتهدد بتعطيل الانتخابات المقبلة المقررة في خريف 2025، والتي تُعد أول اختبار بعد تعديل قانون الانتخابات واعتماد الدوائر المتعددة.
واستدعت التطورات مواقف متباينة من القوى الشيعية والسنية، ففيما دعا تحالف السيادة إلى “التهدئة والعودة إلى طاولة الحوار”، عبّر نواب من الإطار التنسيقي عن امتعاضهم من “ابتزاز كردي يتكرر كل عام مع حلول موسم الموازنات”.
واشتعلت منصات التواصل بمواقف متضادة، إذ كتب الناشط سوران برزنجي على منصة “إكس”: “كلما تأخرت الرواتب هددوا بالانسحاب! متى نفكر بعقد اجتماعي جديد لا يبنى على المناورة؟”، بينما دافع آخرون عن الموقف الكردي معتبرين أن “الموظف لا يُجوع باسم المواقف السياسية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»