هل يجب على المسلم بيع أرضه لأداء فريضة الحج؟
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
أوضحت الداعية الإسلامية الدكتورة دينا أبو الخير أن فريضة الحج مرتبطة بالاستطاعة الشرعية، والتي تشمل القدرة المالية والبدنية والأمنية، مؤكدة أن المسلم غير مُلزم ببيع أرضه لأداء الحج، إذا كانت هذه الأرض تمثل مصدر دخل أساسي لا يمكن الاستغناء عنه.
. ودليل على انتقاص الإيمان.. فيديو
وقالت خلال تقديم برنامجها «وللنساء نصيب» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الشخص لابد أولاً أن يفرق بين نوع الأرض، هل هي مصدر رزق أساسي أم أرض مُعدة للتجارة أو الاستثمار. فإن كانت الأرض تمثل دخلًا شهريًا ثابتًا يعتمد عليه صاحبها في معيشته، فلا يُطلب منه بيعها للحج، لأن الفريضة مشروطة بالاستطاعة، والله لا يُكلف نفسًا إلا وسعها.
وأضافت: "أما إذا كانت الأرض مخصصة للتجارة أو مُدخرة كمبلغ مالي لا يعتمد عليه في الحياة اليومية، ففي هذه الحالة يُمكن بيعها وتوجيه قيمتها لتغطية نفقات الحج، ويُرجى له الأجر، والله يعوضه خيرًا بإذنه".
وشددت على أن الاستطاعة المالية شرط أساسي في أداء هذه الفريضة، موضحة أن الإسلام لا يطلب من المسلم أن يُرهق نفسه أو يعرّض معيشته وأسرته للخطر من أجل أداء الحج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دينا أبو الخير اخبار التوك شو داعية داعية إسلامية مصر أبو الخیر
إقرأ أيضاً:
هل الأولى للشباب الزواج أم أداء فريضة الحج؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: هل الأولوية للشباب الزواج أم الحج؟ حيث يوجد رجل عزم على الزواج في عام والحج في العام التالي، ولم يتمّ الزواج في العام المتفق عليه لظروف ما، وأتى عام الحج. ويسأل: هل الأَوْلى الزواج، أو أداء فريضة الحج في الوقت المحدد له، وتأجيل الزواج إلى العام المقبل؟
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: إنه يجب على الرجل إن خافَ الوقوع في المُحرَّم أن يُقَدِّم الزواج على الحجّ؛ لأن الحجّ واجبٌ على التراخي، فلو أخّره عامًا لا يأثم.
وتابعت: أما فى حالة إن لم يخف الرجل على نفسه الوقوع في المُحرَّم كان الزواج مندوبًا له، وعليه في هذه الحالة أن يُقدِّم الحجَّ على الزواج؛ لأن الواجب مُقدَّمٌ على المندوب.
وأوضحت انه لا شك أن الحجَّ فرضٌ لازمٌ على كل مستطيع؛ كما قال الله تعالى: ﴿وَللهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، ووجوبه على الفور عند جمهور الفقهاء، ويحرم تأخيره عن أول فرصة له.
والزواج مشروع ومرغوب فيه بالآيات والأحاديث الكثيرة؛ غير أنَّ الفقهاء قالوا: إنه قد يكون واجبًا وقد يكون مندوبًا.
فيصير واجبًا على من وجد نفقته وقدر على تبعاته وخاف العنت -أي: الوقوع في الفاحشة- إن لم يتزوج، ويكون مندوبًا إن قدر عليه ولم يخَف العنت إن لم يتزوج؛ بأن كانت حالته طبيعية وعنده من القدرة ما يكفّ به نفسه عن الفاحشة إن أَخَّرَ الزواج.
وأكدت أنه بناء على ذلك: إن كان الزواج واجبًا قَدَّمَهُ على الحجِّ؛ لأنه لو لم يتزوج وقع في الفاحشة، والحج يكون واجبًا على المستطيع، ومن الاستطاعة وجود مال زائد عن حاجاته الضرورية، ومن حاجاته الضرورية الزواج في مثل هذه الحالة، وبخاصة أن الحجَّ واجبٌ على التراخي عند بعض الأئمة يعني لو أخَّره سنةً لا يأثم.
وإن كان الزواج مندوبًا له قَدَّمَ الحجَّ عليه؛ لضرورة تقديم الواجب على المندوب. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
ريال مدريد يفوز على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني