14.2 مليار درهم إيرادات «طاقة» في الربع الأول
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
سجّلت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» نمواً في الإيرادات بنسبة 3.8% على أساس سنوي لتصل إلى 14.2 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري 2025.
ويعود هذا النموّ بشكل رئيسي إلى ارتفاع نسبة التكاليف التمريرية في أعمال النقل والتوزيع. وحققت الشركة نمواً في الإيرادات، فيما تراجعت الأرباح المعدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 6.
وانخفض صافي الدخل بنسبة 1.5% ليصل إلى 2.1 مليار درهم، ويعود هذا التراجع لعدد من العوامل، تشمل التقلب المتواصل في أسواق السلع، وانخفاض الإنتاج في قطاع أعمال النفط والغاز، وعلى الرغم من هذه التحديات، واصلت أعمال المرافق، التي تُعد قطاع الأعمال الرئيسي في «طاقة»، أداءها المستقرّ، مما يدعم النتائج الإجمالية للمجموعة.
ومن خلال حصتها الرئيسية في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، حققت «طاقة» خلال الربع الأول خطوات كبيرة على صعيد توسيع محفظتها العالمية من مشاريع الطاقة المتجدّدة، حيث استحوذت شركة «سايتا ييلد» التابعة لـ«مصدر» على مشروع «فالي سولار» للطاقة الشمسية بقدرة 243 ميجاواط في إسبانيا، كما توصلت «مصدر» في إسبانيا أيضاً إلى اتفاق للاستحواذ على حصة 49.99% في أربعة أصول للطاقة الشمسية تابعة لشركة «إنديسا إس إيه» بقدرة إجمالية تبلغ 446 ميجاواط، وهذا الاتفاق هو الآن قيد الحصول على الموافقات التنظيمية.
وبالإضافة إلى ذلك، تعمل «مصدر» على تطوير أول مشروع ضخم من نوعه في العالم لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجدّدة على مدار الساعة في أبوظبي، والذي يجمع بين توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 5.2 جيجاواط، وتخزين الطاقة الكهربائية في البطاريات بقدرة 19 جيجاواط/ساعة، بهدف توفير 1 جيجاواط من الطاقة النظيفة بشكل متواصل.
وبعد انتهاء الربع الأول من العام، واصلت «طاقة» وتيرة التقدم بإنجاز عددٍ من التطورات البارزة في إطار جهود أوسع لبناء منظومة طاقة أكثر ذكاءً وتكاملاً، ففي شهر أبريل الماضي، أعلنت «طاقة» إلى جانب شركة «مياه وكهرباء الإمارات» عن توقيع اتفاقية لشراء الطاقة لمحطة «الظفرة» الحرارية، التي تبلغ قدرتها 1 جيجاواط، إضافة إلى استثمارات ضخمة لتطوير بنية تحتية جديدة للشبكة.
وستتيح محطة «الظفرة» الحرارية ذات الكفاءة العالية، إمكانية توريد الكهرباء بسهولة ومرونة أكثر، وستمتلك «طاقة» هذه المحطة بالكامل وتتولى تشغيلها.
وبدورها، ستتولى شركة «طاقة لشبكات النقل»، التابعة لمجموعة «طاقة»، عملية دمج الطاقة الكهربائية الإضافية المُنتجة في المحطات العاملة بالغاز ومحطات الطاقة المتجدّدة، ضمن شبكة النقل بوساطة أحدث بنية تحتية من نوعها، لتلبية ما تتطلبه أنظمة الحوسبة عالية الأداء، وغيرها من البُنى التحتية الرقمية المتطورة من التوريد المستقر للطاقة الكهربائية، وستتطلب هذه المشاريع استثمار 36 مليار درهم إماراتي تقريباً خلال السنوات المقبلة.
كما اتخذت «طاقة لشبكات النقل» خطوةً هامةً أخرى لتوسيع حضورها الدولي من خلال الاستحواذ على شركة «ترانسميشن إنفستمنت»، وهي منصة استثمارية رائدة في قطاع الطاقة والمرافق، مقرها المملكة المتحدة، وتُعدّ من كبرى الشركات البريطانية المشغلة لأصول نقل الطاقة الكهربائية البحرية، حيث تربط محطات توليد الكهرباء من الرياح البحرية بالشبكة، وهي لاعب رئيسي في تطوير وبناء وتشغيل وصلات الربط الكهربائية البحرية. ويُعزّز هذا الاستحواذ الحضور العالمي لمجموعة «طاقة»، ويؤكد التزامها بتمكين التحوّل في مجال الطاقة من خلال توفير بنية تحتية حيوية تدعم النمو المستدام.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «طاقة»: يبرِز أداؤنا في الربع الأول مرونة قطاع أعمال المرافق الرئيسي لدينا، ويُظهر أننا نواصل التقدم في التنفيذ الناجح لاستراتيجيتنا للنمو، حيث سجلت «طاقة» نمواً قوياً في الإيرادات، ووضعت أُسساً متينة للفترة المتبقية من العام.
وأضاف: الدور الريادي الذي تؤديه «طاقة» في التحوّل العالمي نحو الطاقة منخفضة الكربون، يترسخ بتوسّعنا المتواصل في مجال الطاقة المتجدّدة من خلال «مصدر» وصفقات الاستحواذ الدولية، وبفضل هيكل رأس المال القوي، والتدفقات النقدية القوية، وخارطة طريق واضحة تتماشى مع الأهداف الوطنية والعالمية للطاقة، نحظى بموقع متميز يُمكِّننا من دفع النموّ المستدام وتحقيق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة لدينا. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركة طاقة
إقرأ أيضاً:
اقتصاد بريطانيا ينمو 0.7% في الربع الأول بأسرع وتيرة في عام
سجّل الاقتصاد البريطاني، الإثنين، نمواً بنسبة 0.7 بالمئة في الربع الأول من 2025، وهو أسرع معدل نمو فصلي منذ بداية 2024، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية.
النمو جاء مدفوعًا بزيادة مشتريات المنازل قبل تغييرات ضريبية مقررة، وارتفاع الإنتاج الصناعي قبيل فرض رسوم جمركية أميركية على بعض السلع البريطانية.
الأرقام جاءت متوافقة مع التقديرات الأولية، وأظهرت مراجعة بيانات شهر مارس برفع النمو الشهري إلى 0.4 بالمئة، من 0.2 بالمئة في القراءة السابقة، رغم أن هذا التعديل لم يغيّر إجمالي وتيرة النمو الفصلية.
زخم مؤقت... وتباطؤ مرتقبرغم هذا الأداء القوي في بداية العام، تشير المؤشرات إلى أن الزخم قد لا يستمر، فقد أظهرت البيانات الأولية لشهر أبريل تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 بالمئة مقارنة بمارس، متأثراً بعوامل مؤقتة مثل التوقفات الفنية والإجازات.
ويخشى اقتصاديون من أن استمرار الضغط التضخمي والتباطؤ في الطلب العالمي، إضافة إلى سياسات نقدية مشددة، قد يؤثر سلباً على النمو في الفصول القادمة.
نظرة أوسع للسنةيتوقع أن يبقى النمو الإجمالي للاقتصاد البريطاني هذا العام متواضعاً، وسط تحديات تشمل تباطؤ الاستثمارات، وارتفاع تكلفة المعيشة، وتقلبات العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
مقارنة أوروبية: بريطانيا تتقدم مؤقتاًأداء الاقتصاد البريطاني في الربع الأول تجاوز نظيره في عدد من الاقتصادات الأوروبية الكبرى، فقد نما الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.2 بالمئة فقط خلال الفترة نفسها، بينما سجلت ألمانيا نمواً ضعيفاً بلغ 0.1 بالمئة، في ظل استمرار ضعف الطلب الصناعي وتباطؤ الصادرات.
أما منطقة اليورو ككل، فبلغ معدل النمو فيها 0.3 بالمئة خلال الربع الأول، ما يضع بريطانيا في صدارة الأداء الاقتصادي في أوروبا خلال بداية 2025، وإن كان ذلك نتيجة عوامل مؤقتة أكثر من كونه تحسناً هيكلياً في الأساسيات الاقتصادية.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال