الإمارات والولايات المتحدة.. استثمارات واعدة في مشاريع وتقنيات الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
تعكس الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الأميركية في مجال الطاقة المتجددة رؤية البلدين الصديقين نحو بناء مستقبل مستدام من خلال تعزيز الاستثمارات المشتركة في حلول وتقنيات الطاقة النظيفة، بما يسهم في دعم الاقتصادات الناشئة عبر نقل التكنولوجيا وتوفير التمويل لمشاريع الطاقة المتجددة في البلدين وحول العالم.وتفتح الاستثمارات الإماراتية الأميركية الضخمة في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة آفاقاً جديدة وواعدة للتنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى العالم من خلال نشر حلول الطاقة المتقدمة، ما يعكس التزام البلدين في مجال تعزيز أمن الطاقة العالمي.
وفي نوفمبر عام 2022 وقعت دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية شراكة استراتيجية لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة وأنحاء العالم بحلول عام 2035، وذلك بهدف تعزيز أمن الطاقة ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة ودعم العمل المناخي.
وفي يناير عام 2023 أعلنت كل من الإمارات والولايات المتحدة عن تخصيص 20 مليار دولار لتطوير مشاريع طاقة نظيفة بقدرة 15 جيجاواط في الولايات المتحدة قبل عام 2035 وذلك بقيادة شركة "مصدر" ومجموعة من المستثمرين الأميركيين من القطاع الخاص.كما أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عن استثمار في مشروع الهيدروجين الأزرق التابع لشركة "إكسون موبيل" في ولاية تكساس حيث استحوذت على حصة 35% في المشروع الذي يهدف إلى إنتاج 900 ألف طن سنويًا من الهيدروجين منخفض الكربون.
ووقّعت دائرة الطاقة في أبوظبي، في إطار تعزيز الابتكار في مجال الطاقة النظيفة، مذكرات تفاهم مع جامعة أريزونا ووكالة الطاقة المتجددة الدولية "آيرينا"؛ لتطوير سياسات وتقنيات انتقال الطاقة النظيفة بما في ذلك استكشاف استخدام الطاقة الشمسية في الفضاء وتطوير تقنيات جديدة لتسريع العمل المناخي.
وتشكل الولايات المتحدة سوقاً رئيسيةٌ لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" حيث تستهدف الشركة رفع القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها هناك إلى 25 جيجاواط خلال عشرة أعوام. وتضم محفظة "مصدر" في الولايات المتحدة مشاريع لطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، ونظم بطاريات تخزين الطاقة في ولايات كاليفورنيا، وتكساس، ونيويورك، ونيو مكسيكو؛ إذ تلتزم الشركة بشكل راسخ بالاستثمار ودعم إحداث نقلة نوعية في نظم الطاقة الأمريكية.
وبدأت أنشطة "مصدر" في الولايات المتحدة في يناير 2019 من خلال الاستثمار في محطتي طاقة رياح "روكسبرنغز" و"ستيرلينغ" في تكساس ونيو مكسيكو. في عام 2020 دخلت "مصدر" في شراكة مع "إي دي إف رينيوبلز أميركا الشمالية" في محفظةٍ تضم سبعة مشاريع قيد التشغيل بقدرة إجمالية تبلغ 1.3 جيجاواط. وفي عام 2024 استحوذت "مصدر" على حصة 50% في شركة "تيرا-جن"، إحدى الشركات الرائدة في إنتاج الطاقة المتجددة بالولايات المتحدة، لتضيف 3.7 جيجاواط إلى إجمالي القدرة التشغيلية و6 جيجاواط من المشاريع قيد الإنشاء والتخطيط.
وتتجاوز القدرة الإجمالية لمحفظة مشاريع "مصدر" قيد التشغيل في الولايات المتحدة 5.0 جيجاواط ولدى الشركة عدد من المشاريع الجديدة قيد الإنشاء.
وقبل استحواذها على شركة "تيرا-جن"، كانت محفظة "مصدر" التي يبلغ إجمالي قدرتها الانتاجية 1.3 جيجاواط في الولايات المتحدة تضم أربعة مشاريع لطاقة الرياح على مستوى المرافق في تكساس ونيو مكسيكو وخمسة مشاريع للطاقة الشمسية في كاليفورنيا منها مشروعان مزودان بنظم بطاريات لتخزين الطاقة وهما "بيج بيو" و"ديزرت هارفست".
وأسهم الاستحواذ على "تيرا-جن" في إضافة مشاريع قيد التشغيل في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية ونظم تخزين الطاقة بقدرة إجمالية تبلغ 3.7 جيجاواط إلى جانب مرافق لتخزين الطاقة بقدرة 5.1 جيجاواط/ساعة موزعة على 30 موقعاً تتركز معظمها في كاليفورنيا وتكساس.
وتعمل "تيرا-جن" حالياً على تطوير مشاريع لطاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بقدرة إجمالية تتجاوز 12 جيجاواط في ولايات كاليفورنيا وتكساس ونيويورك.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الإمارات الولايات المتحدة الإمارات والولایات المتحدة فی الولایات المتحدة الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة تیرا جن
إقرأ أيضاً:
اتفاق الرسوم الجمركية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة يدخل حيز التنفيذ
إنجلترا – دخل اتفاق لخفض الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حيز التنفيذ، مانحا مصنعي السيارات البريطانيين امتياز الوصول التفضيلي إلى أكبر سوق استهلاكية في العالم.
ويسمح الاتفاق الجديد لمصنعي السيارات في المملكة المتحدة ببيع ما يصل إلى 100,000 مركبة سنويا في السوق الأمريكية برسوم جمركية تبلغ 10%، انخفاضا من 27.5%، وهو ما يعد ميزة كبيرة مقارنة بالمنافسين الدوليين. كما تم خفض الرسوم الجمركية على صادرات المملكة المتحدة في قطاع الطيران إلى الصفر.
وفي المقابل، ستلغي بريطانيا الرسوم الجمركية على واردات الإيثانول من الولايات المتحدة، وهي خطوة تقول صناعة الإيثانول الحيوي البريطانية إنها ستجعل من المستحيل عليها المنافسة في السوق المحلية.
ولا تزال واردات الصلب والألمنيوم البريطانية خاضعة لرسوم جمركية بنسبة 25%، قد تتضاعف إلى 50% في حال لم تتوصل لندن وواشنطن إلى اتفاق نهائي قبل الموعد المحدد في 9 يوليو.
وقد تم توقيع الاتفاق خلال قمة مجموعة السبع التي عقدت في وقت سابق من هذا الشهر، ويعد جزءا من جهود لخفض بعض الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تسببت في اضطرابات كبيرة في الأسواق العالمية في أبريل الماضي.
ووصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الاتفاق بأنه “تاريخي”، مؤكدا أنه سيسهم في حماية الصناعات الحيوية للاقتصاد البريطاني.
وأكد وزير الأعمال والتجارة البريطاني، جوناثان رينولدز، أن خفض الرسوم الجمركية سيوفّر على القطاعات الصناعية “مئات الملايين سنويا”، وسيسهم في الحفاظ على “آلاف الوظائف”.
ورغم التقدم المحرز، لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم من المملكة المتحدة، والتي لا تزال خاضعة لرسوم بنسبة 25%، مع تهديد بمضاعفتها في حال لم يُحسم الملف قبل الموعد النهائي.
ووافقت بريطانيا كذلك على إلغاء رسم جمركي بنسبة 20% على واردات اللحوم الأمريكية، ورفع الحصة المسموح بها إلى 13,000 طن. كما سيسمح الاتفاق بدخول 1.4 مليار لتر من الإيثانول الأمريكي إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، ما يُلغي الرسوم السابقة التي بلغت 19%.
ويدخل الاتفاق التجاري حيّز التنفيذ في وقت يستعد فيه شركاء تجاريون آخرون لموعد نهائي فرضته الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، وسط إشارات من ترامب إلى أنه لا ينوي تمديده رغم تركه الباب مفتوحًا لذلك.
وكان ترامب قد فرض رسوما جمركية متبادلة شاملة على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أبريل، لكنه علّق تطبيقها بعد أيام للسماح بإجراء مفاوضات.
وفي تطور متصل، أعلن ترامب يوم الجمعة إنهاء المفاوضات مع كندا بسبب فرضها ضريبة على الخدمات الرقمية. إلا أن وزارة المالية الكندية أعلنت يوم الأحد إلغاء هذه الضريبة في محاولة لاستئناف المحادثات التجارية مع واشنطن.
وتعد الولايات المتحدة وكندا من بين أكبر الشركاء التجاريين في العالم، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما أكثر من 900 مليار دولار (656 مليار جنيه إسترليني) في عام 2024.
كما دخلت دول أخرى في طابور التفاوض على اتفاقات مماثلة مع الولايات المتحدة. وقال وزير التجارة التايلاندي، بيتشاي ناربتافان، إن بلاده ستجري محادثات مع الولايات المتحدة – أكبر شريك تجاري لها – في محاولة لخفض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع التايلاندية من 36% إلى 10%.
المصدر: “بلومبيرغ” + BBC
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال