قمة "خليجية- أمريكية" بلا "يمن".. حين يصبح الغياب دليلاً على الفشل
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
في مشهد دولي لافت، تصدرت الصورة التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب برئيس القيادة السورية أحمد الشرع، وبحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واجهة القمة الخليجية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، لتصبح محور تحليلات المراقبين الدوليين.
وبينما انشغل العالم بلحظة اللقاء، تصاعدت تساؤلات المحللين وملايين اليمنيين حول الغياب التام للملف اليمني عن الطاولة السياسية، رغم أن قيادة المجلس الرئاسي اليمني تقيم في ذات المدينة منذ سنوات.
لم يكن اللقاء حدثاً بروتوكولياً عابراً، بل لحظة سياسية فارقة، حملت في طياتها رسائل عميقة عن موازين القوى الجديدة في المنطقة، وإعادة ترتيب أولويات الشرعيات السياسية.
في المقابل، كان الغياب اليمني عن هذا الحدث حضوراً باهتاً من حيث الوجود، وغائباً كلياً من حيث التأثير. فلم يُذكر اليمن المثقل بالحروب والمآسي منذ أكثر من عقد، لا في الكلمات الرسمية، ولا في الأحاديث الجانبية، رغم أن السعودية – الدولة المضيفة – كانت ولا تزال تقود التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية.
ويرى محللون سياسيون أن هذا التجاهل لم يكن صدفة عابرة، بل نتيجة تراكمات سياسية وإدارية أضعفت من صورة القيادة اليمنية وموقعها في المعادلة الإقليمية والدولية.
وفيما نجحت القيادة السورية الجديدة في فرض نفسها كفاعل سياسي يُعبّر عن مرحلة ما بعد الحرب، بوجه تفاوضي قادر على التأثير، بدا مجلس القيادة الرئاسي اليمني غائباً لا عن القمة فحسب، بل عن المشهد السياسي الدولي بأسره.
في واحدة من كلماته، تساءل ترامب عن سر التحول اللافت في المملكة، موجهاً حديثه إلى ولي العهد السعودي: "عزيزي محمد، كيف تنام؟!.."، ثم أضاف ما معناه: "من المؤكد أنك حتى في منامك تفكر في هذا المشروع الكبير للتطوير".
هذا التساؤل، برأي المراقبين، قد يكون كافياً لهز ضمائر أولئك الذين غرقوا في سبات عميق لعقد كامل، لم يُحقق فيه سوى ارتفاع أعداد النازحين، وتفاقم معاناة اليمنيين بفقدان منازلهم، ووظائفهم، وأبنائهم، وانهيار عملتهم واقتصادهم، بينما قياداتهم لا تزال تقف كأصنام تراقب المشهد بدهشة، دون أن تكون جزءاً فاعلاً فيه.
قيادة يمنية مشتتة، عاجزة عن بناء مشروع وطني موحّد، غارقة في دوامة الخلافات الداخلية والارتهان الإقليمي، لا تستطيع أن تكون رقماً صعباً إلا في كشوف المساعدات أو في تقارير الفساد، هكذا يصفها المراقبون في حديثهم لوكالة "خبر".
ورغم سنوات من الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري غير المسبوق، فشلت الشرعية اليمنية في بناء مؤسسة دولة تعبّر عن تطلعات شعبها، وتتحدث إلى العالم بلغة الدولة لا بلغة الشكوى والتذمر.
ويؤكد مراقبون أن غياب اليمن عن طاولة الكبار لم يكن مؤامرة مقصودة، بل نتيجة فراغ حقيقي في الأداء والرؤية والقرار.
ما بين سوريا التي استطاعت، رغم الجراح، أن تفرز قيادة سياسية قادرة على تمثيلها، واليمن الذي غاب عن الوعي السياسي، تتجلى الفروق الجوهرية بين مشروعين هما: "مشروع يسعى لإعادة بناء الدولة، وآخر يكتفي بالعيش على أنقاضها".
لقد آن أوان المراجعة الجادة، ليس فقط لأداء القيادة، بل لمفهوم "الشرعية" ذاته، الذي يبدو أنه بحاجة إلى إعادة تعريف وفق متغيرات الداخل والمحيط. فالتاريخ لا ينتظر أحدا، والسياسة لا تعترف بالفراغ، ومن لا يُحسن تمثيل قضيته، سيتجاوزه الزمن.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
إقرار إسرائيلي بالمسؤولية عن الفشل الاستخباراتي في هجوم 7 أكتوبر
أقرت مسؤولة إسرائيلية سابقة في المجلس الأمن القومي بالمسؤولية عن الفشل الاستخباراتي خلال الهجوم الذي نفذته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ضد المواقع العسكرية والمستوطنات المحيطة بقطاع غزة.
وقالت تاليا لانكري الرئيس السابقة لمجلس الأمن القومي وعضو منتدى "ديبورا" الأمني، إنني "بصفتي امرأة تعمل في مجال الأمن، وشاركت في عمليات التعلم واستخلاص الدروس، فإن هجوم السابع من أكتوبر ليس مجرد مأساة وطنية ذات أبعاد غير مسبوقة، بل هي أيضا نقطة تحول تتطلب فحصا مهنيا وأكاديميا دقيقا لآليات صنع القرار على المستوى السياسي والأمني".
وأضافت في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي21" أن "الآثار المباشرة لتوجيهات القيادة السياسية على كفاءة الجيش، وجاهزيته الفعلية، والتحديات متعددة القطاعات، تستلزم تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أسرع وقت ممكن، فالجيش لا يعمل بمعزل عن الواقع، بل يخضع تمامًا لتوجيهات القيادة السياسية، ولا ينبغي النظر لهذه السياسة على أنها عملية محايدة، لأن التوجيهات والضغوط الخارجية تُشكّل عمليًا مفهوم الأمن، وقواعد الاشتباك، والأولويات العملياتية".
وأوضحت أنه "في الحالة اللبنانية، يُعدّ التوجيه الصادر بعدم مهاجمة خيام حزب الله التي نُصبت على بُعد 30 مترًا داخل الحدود الإسرائيلية أبرز مثال على ذلك، وهذا الحدث ليس مجرد "لعب أطفال"، كما وصفه رئيس مجلس الأمن القومي آنذاك، تساحي هنغبي، بل إشارة واضحة للمنظمات الفلسطينية بشأن حدود التساهل الإسرائيلي، ويعكس سياسة هدفها الوحيد منع التدهور الفوري، حتى لو كان ذلك على حساب المساس بالردع والسيادة، وبالتالي فإن سياسة منع التدهور دون رد فعل مناسب قد تُعتبر ضعفاً يُشجع على الهجوم".
وأشارت إلى أن "مثالا آخر على ذلك هو الفشل الاستراتيجي في قطاع غزة، فقد ركزت السياسة الإسرائيلية تجاهه، لفترة طويلة، على مزيج من "السخاء الاقتصادي"، ومنع التصعيد، بافتراض ردع حماس، وفي هذا السياق، يجب التذكير بموقف رئيس الوزراء المبدئي الذي طالب بوضع خطة عملياتية للرد على التهديدات التي لا تتضمن احتلال غزة، وهذا الموقف، رغم منطقه السياسي الاستراتيجي العميق، كان يمكن أن يخلق قيدًا عملياتيًا حدّ من تخطيط الردود العسكرية في حال حدوث اختراق للحدود".
وأكدت أن "هذا النهج خلق شعورًا زائفًا بالأمان لدى الجانب الإسرائيلي، واقتصر على التعامل مع نوايا حماس بدلًا من الاستعداد لقدراتها العملياتية، وهنا يكمن الفشل الاستراتيجي الاسرائيلي الذي اعتمد التعامل مع "النوايا" بدلًا من "القدرات"، ولضمان استخلاص دروس معمقة تمنع تكرار مثل هذه الإخفاقات التي حصلت في الحرب على غزة، فلا مفر من تشكيل لجنة تحقيق حكومية، لأنها وحدها هيئة مستقلة، بمنأى عن الضغوط السياسية، قادرة على التركيز على المسائل الجوهرية المتعلقة بالمسؤولية الأساسية للقيادة السياسية".
ولفتت إلى أن "الإخفاق الجوهري الاسرائيلي يكمن في مفهوم يتناقض مع جميع مبادئ الأمن الاحترافية، وهي التعامل مع نوايا حماس، وافتراض ردعها، بدلاً من الاستعداد الدقيق لقدراته العملياتية، وهذا النوع من التقدير يُعدّ مقامرة استراتيجية خطيرة، ويجب مراجعته ضمن مفهوم أمني يركز حصراً على بناء القوة والاستعداد لمواجهة قدرات العدو".
وأضافت أن "لجنة التحقيق معنية بدراسة الأسئلة بتعمّق، والتعليمات الموجهة للجيش والكفاءة العملياتية ، فهل أضرت التعليمات الصادرة له، بما فيها المتعلقة بتوزيع القوات على حدود غزة، والتعليمات المتعلقة بمدى الكفاءة العملياتية وجاهزية القوات المدافعة في الميدان، وجودة المعلومات الأمنية، وتأثيرها، وطبيعة المعلومات الاستخباراتية الدقيقة التي نُقلت لرئيس الوزراء، وهيئة صناعة القرار العليا، وهل طغت الاعتبارات السياسية الداخلية أو الخارجية على التوصيات العملياتية الصادرة عن الجيش والمؤسسة الأمنية".