جدل كروي بعد قرار لجنة التظلمات في مباراة القمة ( كامل التفاصيل)
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
شهدت الساحة الرياضية المصرية تصاعدًا كبيرًا في الأحداث بعد انسحاب النادي الأهلي من مباراة القمة أمام الزمالك، والتي كانت مقررة في 11 مارس 2025، ضمن الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز.
خلفية الأزمةطالب النادي الأهلي بتعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة، مستندًا إلى ما وصفه بـ "الأخطاء التحكيمية المتكررة" في المباريات السابقة.
رفض الأهلي خوض المباراة احتجاجًا على تعيين طاقم تحكيم مصري، مما أدى إلى اعتباره منسحبًا وفقًا للوائح. وبناءً عليه، قررت رابطة الأندية اعتبار الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0، مع خصم ثلاث نقاط إضافية من رصيد الأهلي في نهاية الموسم، وتحميله كافة الخسائر المالية الناتجة عن عدم إقامة المباراة.
تحركات قانونيةتقدم الأهلي بشكوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية المصرية ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية، مدعيًا وجود مخالفات للوائح في إجراءات تنظيم المباراة. من جهته، أرسل الزمالك خطابًا إلى اللجنة الأولمبية يؤكد فيه عدم اختصاصها بنظر الشكوى، مستندًا إلى أن لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم لا تمنح اللجنة الأولمبية صلاحية الفصل في مثل هذه النزاعات
أصدرت اللجنة الأولمبية قرارًا برفض شكوى الأهلي، مؤكدة على صحة الإجراءات المتبعة من قبل اتحاد الكرة ورابطة الأندية، وأن الأهلي لم يقدم طلبًا رسميًا لاستقدام حكام أجانب في الوقت المناسب.
ردود الأفعال:أثارت الأزمة ردود فعل واسعة في الوسط الرياضي المصري، حيث اعتبر البعض أن ما حدث يُظهر تخبطًا في إدارة الكرة المصرية، بينما رأى آخرون أن الأهلي كان محقًا في طلبه، لكن الإجراءات لم تُتبع بشكل صحيح.
هل تقرر لجنة التظلمات إعادة مباراة القمة؟.. خبير لوائح يكشف القرار الأقرب رسميًا.. حيثيات لجنة الانضباط باعتماد قرار رابطة الأندية بخصم 3 نقاط فقط من النادي الأهلي بخصوص أزمة مباراة القمةالجدير بالذكر أن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ليست الأولى من نوعها في الدوري المصري الممتاز، حيث شهدت المواسم الماضية حالات مشابهة من انسحاب الأهلي أو احتجاج الزمالك على قرارات اتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية المحترفة. وتأتي هذه الأحداث لتُعيد الجدل حول ملف التحكيم المصري مقابل المطالبات المستمرة بـ استقدام حكام أجانب في المباريات الحساسة، خاصة مباريات القمة بين الأهلي والزمالك.
كما أن اللجنة الأولمبية المصرية، التي فُوّض لها النظر في الشكاوى المقدمة، أكدت مرارًا على ضرورة احترام اللوائح المنظمة، وعلى أن أي اعتراض يجب أن يُقدَّم في الإطار الزمني المُحدد، وهو ما لم يلتزم به الأهلي في طلبه المتعلق بـ طاقم التحكيم الأجنبي، حسب ما ورد في قراراتها الأخيرة.
هذه الأزمة أثارت موجة من الجدل الكروي في الوسط الرياضي، بين مؤيد لقرارات لجنة التظلمات وبين معارض يرى أن ما حدث هو استمرار لحالة التخبط الإداري داخل أروقة إدارة الكرة المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مباراة القمة أزمة مباراة القمة انسحاب الأهلي الزمالك اللجنة الأولمبية المصرية اتحاد الكرة رابطة الأندية المحترفة تحكيم مصري حكام أجانب الدوري المصري الممتاز عقوبات الأهلي مباراة القمة اتحاد الکرة
إقرأ أيضاً:
الكرة المصرية في مفترق طرق.. والجبلاية تحتاج ثورة تصحيح
لم يكن خروج المنتخب المصري من كأس العرب الأخيرة مجرد تعثر رياضي عابر، بل جاء ليضيف حلقة جديدة إلى سلسلة الإخفاقات التي تضرب كرة القدم المصرية منذ سنوات، بدءا من السقوط المدوي لمنتخب الشباب في كأس العالم، وصولا إلى الأداء المرتبك والنتائج المخزيه للمنتخبات الوطنية بمختلف فئاته، وآخرها فضيحة المنتخب الثاني بقيادة حلمي طولان فى كأس العرب.
الإقصاء من كأس العرب ليس مجرد نتيجة مخيبة، بل مؤشر إضافي على أزمة شاملة تطال المنظومة بأكملها من دون استثناء، بأداء باهت، غياب استقرار فني، تراجع مستوى الدوري المحلي، وضعف في إنتاج المواهب الشابة.
وازدادت حالة الإحباط بعد المشهد المقلق الذي فرضه خروج منتخب الشباب قبل أشهر، ما فجر موجة انتقادات واسعة تجاه أداء المنتخبات الوطنية وبرامج التطوير التي باتت شبه غائبة.
فالمنافسة لم تصبح فقط مع القارة الإفريقية، بل مع كرة عربية تتطور بسرعة فائقه، ومصر لم تعد تحتمل إخفاقا جديدا، فالمشهد العام يوحي بأن الكرة المصرية تقف اليوم في مفترق طرق وسط مخاوف جماهيرية متصاعدة من تكرار الصدمات في الاستحقاق القاري المقبل “كأس الأمم الإفريقية”، في ظل حالة عدم الثقة بقدرة المنتخب الحالي على استعادة أمجاد بطولات 2006 و2008 و2010 حين كان الفراعنة رقما صعبا في القارة السمراء.
ولا يخفى على القائمين على كرة القدم أو الجماهير أن المنتخب الأول تحت قيادة حسام حسن لم يصل بعد إلى مستوى الجاهزية الفنية أو الإدارية للمنافسة على اللقب القاري.
ورغم أن النقاش العام يتركز غالبا على اللاعبين والمدربين، إلا أن جوهر الأزمة يتجاوز ذلك بكثير، فالمنظومة الرياضية لم تعد قادرة على مواكبة التطور العالمي في كرة القدم، فيما تراجع الدوري المصري بفعل اضطراب جدول المباريات فى الدوري الممتاز ودروي الدرجة الثانية، والضعف البدني الواضح، وغياب التخطيط طويل المدى.
في الوقت الذي تعاني فيه الكرة المصرية من التراجع، تعيش الكرة المغربية طفرة مبهره، سواء في كأس العالم أو تتويجات قارية متتالية لأنديتها، بجانب صعود لافت للمستوى الفني في السعودية وقطر والإمارات.
النجاح المغربي لا يعود فقط إلى وفرة المحترفين في أوروبا، بل نتيجة مشروع بدأ قبل أكثر من عشر سنوات يعتمد على بنية تحتية حديثة، وأكاديميات لرعاية الموهوبين، واستقرار فني وإداري، بينما لا تزال الكرة المصرية عالقة في دائرة الأخطاء المتكررة.
النهضة المغربية أصبحت نموذجا يحتذى به بعد أن اقترنت بالتخطيط الطويل ومحاربة الفساد، وهو ما تفتقده الرياضة المصرية التي لا تزال بحاجة إلى إصلاحات جذرية تعيدها إلى موقع الريادة.
فالأزمة باتت هيكلية بسبب التغيرات المستمر في الأجهزة الفنية، وغياب رؤية طويلة المدى، المسئول عنها اتحاد الكرة الذى يدير المشهد بشكل غير احترافي بقرارات ارتجالية تربك المنتخبات في مختلف الأعمار، بجانب عدم الاهتمام ببرامج تطوير الناشئين وتراجع إنتاج المواهب القادرة على المنافسة الدولية.
وفي ظل هذا المناخ المضطرب يصبح من الصعب بناء مشروع كروي حقيقي، بينما يزداد الضغط على المنتخبات قبل الظهور في بطولات عالمية وقاريه، لينتهي بنا المطاف بالخروج صفر اليديدن من معظم البطولات طوال السنوات الماضية.
يؤكد خبراء الإعداد البدني أن الفارق بين اللاعب المصري ونظيره الإفريقي أو العربي لم يعد مهاريا بقدر ما هو بدني، فمع توقف الأندية عن الاستثمار في برامج اللياقة الحديثة تراجع الأداء البدني للاعبين بشكل واضح، وهو ما يظهر عند مواجهة منتخبات شمال إفريقيا الأكثر جاهزية وقوة.
بينما يرى خبراء التدريب أن الأزمة الأكبر تكمن في تراجع منظومة الناشئين، إذ تعتمد أغلب الأندية الكبرى على شراء اللاعبين بدل صناعة جيل جديد، وفي وقت تبني فيه الدول العربية وعلى رأسها المغرب مراكز تكوين تضاهي الأكاديميات الأوروبية، ما زالت قطاعات الناشئين المصرية تدار بأساليب تقليدية تفتقد للرؤية.
أكبر نجاحات الكرة المصرية في تاريخها جاءت حين كان هناك مشروع واضح واتحاد مستقر وأهداف طويلة المدى، أما اليوم فالمشهد مختلف تماما: لا رؤية، ولا تخطيط، ولا استمرارية، بل قرارات متلاحقة معظمها وفقا للأهواء والانتماء، وهو ما يعمق الفوضى داخل المنتخبات والأندية.
الأزمة الحالية أعمق من مجرد خروج من بطولة، فهي نتيجة غياب مشروع حقيقي يربط بين المنتخبات والأندية، وتبني معايير واضحة للتطوير الفني والبدني والإداري، وإذا أرادت الكرة المصرية أن تستعيد موقعها الطبيعي فعليها التخلي عن الحلول المؤقتة والبدء في بناء المنظومة من القاعدة إلى القمة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش