وزيرة التخطيط تشارك في جلسة نقاشية حول التحول الأخضر بالقطاع المالي في الأسواق الناشئة
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في جلسة نقاشية بعنوان "آفاق خضراء: التحول المناخي للبنوك في الأسواق الناشئة"، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الرابع والثلاثين ومنتدى الأعمال للبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لعام 2025، الذي انعقد في المملكة المتحدة من 13 إلى 15 مايو الجاري، تحت شعار "توسيع الآفاق، قوى مستدامة"، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات، وصناع القرار، وممثلي المنظمات الدولية.
وشارك في الجلسة إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، فرانسيس ماليج، مدير المؤسسات المالية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومسئولي عدد من بنوك القطاع الخاص والمؤسسات المالية.
وخلال الجلسة عرض البنك الأوروبي، فيلماً حول البرامج التي يجري تطبيقها في مصر لتمكين القطاع الخاص وتعزيز جهود التحول الأخضر من بينها آلية تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF I).
وخلال كلمتها بالجلسة، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التمويل العالمي للمناخ شهد نموًا ملحوظًا، إذ تضاعف ليصل إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا خلال الفترة 2021-2022 مقارنة بـ 653 مليار دولار فقط في الفترة 2019-2020. ورغم هذا التقدم، تشير تقديرات مركز التكيف العالمي ومبادرة سياسات المناخ إلى أن الدول النامية بحاجة إلى نحو 3.3 تريليون دولار حتى عام 2035 لتحقيق أهدافها المناخية، مؤكدة أهمية توسيع نطاق التمويل المناخي بشكل كبير، بما يتناسب مع حجم احتياجات التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه عالميًا.
وشكّل الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا في مؤتمر المناخ COP29، والذي يهدف إلى مضاعفة التمويل للدول النامية من 100 مليار دولار سنويًا إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2035، علامة فارقة تعكس التزامنا الجماعي بمواجهة التغير المناخي. ومع ذلك، فإن أثر هذا الاتفاق سيعتمد على مرونة المؤسسات المالية الدولية، وآليات تُعزز دور القطاع الخاص في قيادة هذه الجهود.
وأكدت الحاجة إلى تمويل مناخي عادل وشامل، حيث نواجه كل يوم أحداثًا مناخية كارثية غير مسبوقة من فيضانات وموجات حرّ وجفاف تُهدد حياة البشر وتُربك الاقتصادات، ومن هنا، فإن سد فجوة التمويل المناخي لم يعد خيارًا بل ضرورة. ويتوجب على جميع الأطراف، الحكومات، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص العمل سويًا لإيجاد حلول مبتكرة لتمويل جهود خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي، بما يضمن عدالة توزيع الموارد وعدم ترك أحد خلف الركب.
وأشارت إلى أنه حاليًا، لا يتم توزيع التمويل المناخي بشكل عادل أو متوازن. ووفقًا لتقرير “المشهد العالمي للتمويل المناخي 2023” الصادر عن مبادرة سياسات المناخ، فإن 84% من التمويل المناخي وهو ما يُقارب تريليون دولار تم جمعه وإنفاقه داخل نفس البلدان، مما يحد من وصول المناطق الأكثر هشاشة إلى هذا النوع من التمويل، على الرغم من ضعف مساهمتها في الانبعاثات.
وأوضحت أن قارة إفريقيا تُساهم بنسبة لا تتجاوز 3–4% من إجمالي الانبعاثات العالمية، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلا أنها تواجه تحديات مناخية متزايدة، من ندرة المياه إلى ارتفاع مستويات البحار. ومع ذلك، لا تتجاوز حصة إفريقيا من التمويل المناخي العالمي 5%، بحسب البنك الإفريقي للتنمية. وهذا التفاوت يتنافى مع مبدأ “المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة” الذي أقرته قمة الأرض في ريو عام 1992.
وحول دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، قالت "المشاط" إن بنوك التنمية متعددة الأطراف تُعد ركيزة أساسية في جهود العمل المناخي العالمي، فهي تمتلك القدرة على حشد رؤوس الأموال، وتقليل المخاطر في الأسواق الناشئة، وسد فجوة التمويل وبناء القدرات بين الطموحات والتنفيذ الفعلي.
وأضافت أن هذه البنوك تلعب دورًا محوريًا في دعم تطوير وتنفيذ ما نعتبره في مصر خطوة حاسمة للدول النامية وهو المنصات الوطنية للعمل المناخي، حيث تمثل هذه المنصات آلية تنسيق بين جميع الأطراف المعنية، لتعبئة التمويل وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) وخطط التكيف الوطنية (NAPs).
واختتمت المشاط كلمتها بالتأكيد على أهمية أن تضطلع البنوك بدور قيادي في تعزيز الحوكمة المناخية وبناء شراكات استراتيجية؛ فهذه العوامل تمثل الأساس لتحقيق تحولات مناخية حقيقية، حتى في أصعب البيئات. ومن خلال توظيف نفوذها المالي وخبراتها، يمكن للبنوك دعم التمويل المستدام داخل مؤسساتها ومجتمعاتها، بما يضمن مستقبلًا مرن مزدهرًا للجميع، ويعزز الاستجابة العاجلة لأزمة المناخ العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اخبار مصر مال واعمال التخطيط والتنمية الاقتصادية الأوروبی لإعادة الإعمار الدکتورة رانیا المشاط التمویل المناخی البنک الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك فى إحتفالية أبطال المناخ من المزارعين المصريين
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية لربط القطاع الزراعى بفكرة تغير المناخ، وكيف يمكن أن تؤدى الممارسات البيئية السليمة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، مُشيرةً إلى أن هذا التوجه قد نفذته جامعة هليوبوليس مع الجمعية المصرية للزراعة الحيوية وشركة سيكم، منذ حوالى ٣٠ عام عندما توجهت إلى استخدام المواد الطبيعية بدلًا من المبيدات التى لها تأثيرات كبيرة على البيئة، واستكملنا بعد ذلك هذا المشوار بربط شهادات الكربون بقطاع الزراعة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى إحتفالية أبطال المناخ من المزارعين المصريين بمنتدى تأثير اقتصاد المحبة على التنمية المجتمعية فى مصر والذي نظمته جامعة هليوبوليس بالتعاون مع الجمعية المصرية للزراعة الحيوية وشركة سيكم القابضة، والاحتفال بالشركاء أبطال المناخ من المزارعين المصريين من محافظات (دمياط ـ المنيا ـ قنا ـ الأقصر ـ أسوان)، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والمهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان، والدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، والأستاذ حلمي أبو العيش، رئيس مجلس إدارة مجموعة سيكم القابضة، ورائد الزراعة العضوية في مصر، ومؤسس مبادرة اقتصاد المحبة، وبمشاركة نخبة من الشخصيات البارزة فى مجالات الزراعة والتنمية المستدامة والسادة وكلاء الزراعة والبيئة بالمحافظات، عدد من المزارعين بمحافظات مصر.
ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد رسالة لفلاحى مصر بأنه كلما فكرنا فى التعامل الجيد والصديق للبيئة مع الأرض كلما ساهم ذلك فى الحفاظ على صحتنا وصحة أبنائنا والأجيال القادمة، كما ستزيد الانتاجية مع عدم الإضرار بالبيئة، لافتةً إلى الجهود التي بذلتها الدولة لاستغلال قش الأرز سواء بتحويله إلى أسمدة ومبيدات أو بتصديره للخارج.
وأكدت وزيرة البيئة أن الدولة المصرية حاولت جاهدة بأن يستفاد المصريون من نتائج مؤتمر المناخ بعد انتهائه، وأن يحدث تغيير فعلى فى السلوكيات وأن يكون لدى المزارعين وعى كامل بشهادات الكربون وآليات استخدامها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم طرح شهادات الكربون لتكون طوعية، مع العمل على آليات التوعية بها، مما أدى إلى إطلاق أول سوق طوعي للكربون في مصر، وقد تم التفكير في ربط هذا السوق بالقطاع الزراعي، لا سيما في ظل التحول المتوقع لعدد من المزارعين من الزراعة التقليدية إلى الزراعة الحيوية، وكذلك العمل على تسويق المنتجات الحيوية الناتجة عن هذا التحول.
وتابعت وزيرة البيئة، أنه وانطلاقًا من ذلك، جاءت فكرة شهادات الكربون كأداة تحفيزية لدعم هذا التحول، لافتة أنه تم توسيع تطبيقها لتشمل مجالات أخرى، مثل الإسكان والطاقة الجديدة والمتجددة، وتعد هذه المبادرة جزءًا من السعي لتحقيق التوازن الصعب بين متطلبات التنمية وضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأعربت وزيرة البيئة عن أملها بالوصول بحلول عام 2030 إلى 50 مليون مزارع يطبقون الزراعة الحيوية ويحصلون على شهادات الكربون، مؤكدة على أن السيدات المزارعات شريكات أساسيات، نظرًا للدور الكبير الذي تلعبه سيدات مصر في الزراعة، وتحملهن لمسؤوليات كبيرة تجاه المخاطر الناجمة عنها، ومنها ارتفاع درجات الحرارة، معربة عن سعادتها لمشاركة مزارعي مصر من مختلف المحافظات في هذا الحدث، واهتمامهم الواضح بتطبيق مفاهيم الزراعة الحيوية، مع التأكيد على استمرار تقديم الدعم والمساعدة فيما يخص شهادات الكربون.
من جانبه رحّب الأستاذ حلمي أبو العيش، مؤسس مبادرة "اقتصاد المحبة"، بجميع المشاركين والجهود المبذولة في دعم الزراعة الحيوية، وخاصة أبطال المناخ من ممثلي مزارعين مصر من محافظات أسوان، قنا، المنيا، ودمياط، الأقصر مؤكدًا أن هؤلاء هم الأبطال الحقيقيون مزارعين الزراعةُ الحيوي، موجهًا الشكر إلى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وكافة المسؤولين الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز.
وأوضح أبو العيش أنه بدأ التفكير في إبراز دور الزراعة في مواجهة تغير المناخ مع التحضير لمؤتمر المناخ cop27 وإمكانية تمكين المزارعين من المساهمة الفعلية في تقليل آثاره، مشيرًا إلى أن الهدف كان دعمهم للتحول إلى الزراعة الحيوية. وأضاف أنه خلال فترة المؤتمر، تم التعاون مع عدد كبير من المزارعين لمساعدتهم في التحول كتجربة علي ٢٠٠٠ مزارع وعرضها خلال المؤتمر، الأمر الذي ساهم في تحسين دخولهم، وفتح آفاق جديدة أمامهم لتسويق منتجاتهم بأسعار منافسة.
كما ثمّن أبو العيش، الجهود التي قادتها وزيرة البيئة منذ عام 2022 وحتى الآن، سواء من خلال إصدار قوانين السوق الطوعي للكربون، أو تنظيمه بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، أو تدشين منصة لتداول الكربون داخل البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات ساعدت في ترسيخ الفكرة على المستويين المحلي، مؤكدًا على أن هذا الدعم والاهتمام المحلي والدولي والتكامل بين الجهات المعنية أدى إلى وصول عدد المزارعين الحيويين في مصر إلى أكثر من 30 ألف مزارع، ينتشرون في محافظات أسوان، قنا، دمياط وغيرها، مما جعل من مصر نموذجًا رائدًا على مستوى القارة الإفريقية والمنطقة في استخدام الزراعة كرائدة لمواجهة التغيرات المناخية من خلال الزراعة.
وقامت الدكتورة ياسمين فؤاد، فى ختام فعاليات المنتدى بتسليم حوافز شهادات الكربون على المزارعين أبطال المناخ من المحافظات المختلفة الذين أظهروا التزامًا حقيقيا للتحول إلى الزراعة الحيوية والمساهمة فى حماية التنوع البيولوجي والمناخ.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان